رغم حكم إلغائه خبراء التعليم: الحرس صمام الأمن والحماية لطلاب الجامعات مخاوف وارتباكات واسعة داخل الجامعات لحماية 2 مليون طالب وطالبة الاستعانة بالشركات الخاصة تجربة أثبتت فشلها في السبعينيات حالة من الاستياء والغضب حول إلغاء الحرس الجامعي بالجامعات المصرية بين رؤساء الجامعات وأولياء الأمور لحماية 2 مليون طالب وطالبة في 17 جامعة وسط مخاوف وارتباكات حول المصير المجهول لهم. وتساءل الأساتذة الجامعيون من يحمي جامعاتنا من مافيا اللصوص والمخدرات التي دائماً كانت تحاول اختراق الأسواق الجامعية للنيل من الطلاب الجامعيين. وأكد بعض الأساتذة أن قرار الغاء الحرس الجامعي سيحول الجامعات إلي أوكار سواء من المخدرات أو البلطجة أو التحرشات لتتفاقم مشاكل أخري نحن في غني عنها وحول الاثار المدمرة لقرار الالغاء علي ابنائنا كان لنا التحقيق التالي. في البداية يعترض الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ علي استبعاد الحرس الجامعي خارج أسوار الجامعات، مشدداً علي ضرورة بقائه لحماية الطلاب وممتلكات الجامعة، مؤكداً علي أن استبعاد الحرس مشكلة ليست بسيطة بالنسبة لجميع الجامعات وتحتاج إلي دراسة خاصة وأننا في عام 1971 طبقنا تجربة الاستعانة بشركات حراسة خاصة من قبل الضباط المتقاعدين وموظفين عموم إلا أن هذه التجربة فشلت فشلا ذريعا وبالتالي فإن وجود الحرس الجامعي في غاية الفائدة لأن حماية المنشآت والمعامل والجامعة ككل مسألة في غاية الخطورة مهما كان إدارة الأمن العادية أو الخاصة لا يمكن أن تقوم بدور الحرس الجامعي لأن الضابط في الحرس الجامعي متخرج في كلية ومدرب تدريبا جيدا علي كيفية حماية المنشآت وارواح الطلاب وأسوار الجامعة ولكن مسألة تدريب أفراد عاديين من الموظفين مسألة مكلفة للغاية علي أي جامعة، متسائلاً: هل الجامعة قادرة علي دفع 1000 مليون جنيه حتي تستطيع أن تدرب موظفين علي حماية المنشآت والحفاظ علي أرواح الطلاب!! ونفي رئيس جامعة كفر الشيخ تدخل الحرس الجامعي في الشأن الأكاديمي نهائياً، موضحاً أنه يقوم بمهمته الرئيسية في حماية أمن المنشآت والأفراد والممتلكات قائلاً: باستنكار أنا لا أعرف الغرض الرئيسي من الغائه! وكشف رئيس الجامعة أن العام الماضي تم ضبط مع طالب بالجامعة .طبنجة. ولولا قائد تدخل الحرس بالكلية لكانت الكارثة وبالتالي وجود الحرس مهم للغاية في الجامعة وحول الجامعة فمن سيحمينا ويحمي طلابنا من تجار المكيفات المنتشرة حول سور الجامعة، مشيراً إلي أن لدي الجامعة إدارة أمن داخلي موجودة ولكنها مستحيل أن توصل لهذا المستوي التدريبي الجيد لضباط الشرطة، مشدداً علي رفضه التام لاستبعاد الأمن من الجامعة قائلاً: احنا بذلك بنضحي باستثمارات بمليارات الجنيهات، خاصة وأن بمصر شركات حراسة ضخمة بها ضباط متقاعدين ولكن لم ينجحوا في اداء مهامهم وكل يوم نكتشف مصائب ونسمع أن السرقات علي .ودنه... علي حد قوله. ويستكمل فوزي تركي قائلاً: كان هناك تجربة الاستعانة بشركات أمن خاصة عندما كنت في جامعة المنوفية لحراسة المستشفيات إلا أنها فشلت فشلا ذريعا وبالتالي فكرة الاستعانة بهم لحماية الجامعات بهذا الشكل ستترك الجامعة لكل أنواع السرقات المسموع عنها وغير المسموع، كاشفاً أن العام الماضي بالمدينة الجامعية بكفر الشيخ تم ضبط عامل خارج من بوابة المدينة بأنبوبة بوتاجاز في جوال ولولا ضابط الأمن لكانت سرقت، مشيراً إلي أن المشاكل كثيرة جداً وليس كلاما عنجهيا من قبل بعض من يدعون أن الأمن يتدخل في استقلال الجامعة، مؤكداً علي أن وجود الحرس في غاية الاهمية. وعن تنفيذ الحكم أكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن حكم المحكمة الصادر خاص تنفيذه بجامعة القاهرة فقط. وفي حال رفع دعاوي قضائية لتنفيذ الحكم بجامعة كفر الشيخ ففي هذه الحالة سأحترم حكم القضاء بالتنفيذ قائلاً: سأقوم بالتعاقد مع وزير الداخلية للحراسة وسأدفع ما يطلبونه مقابل الحفاظ علي ارواح الطلاب والعاملين بها وأمن ممتلكات الجامعة. وكشف تركي أنه في جامعة القاهرة كادت أن تحدث كارثة أثناء استضافة وفد هولندي عندما سهر الوفد بالمطعم قام عامل من عمال الجامعة بسرقة غرف الوفد مشيراً إلي أن الاشياء المسروقة بسيطة عبارة عن .مزيل عرق، شامبو. وبالتالي هذا العامل اساء لسمعة بلد بالكامل ولو كان وجود لحرس علي الباب لما كان حدث ذلك. وأضاف رئيس الجامعة أن مسألة استبعاد الحرس في الحقيقة في منتهي الارباك بدلاً من تفرغ رؤساء الجامعات لتطوير العملية التعليمية عمالين نبحث عن توفير الوسائل البديلة المناسبة للقيام بمهام الحرس الجامعي. ويعتقد الدكتور المغاوري دياب رئيس نادي تدريس جامعة المنوفية أن قرار المحكمة الصادر باستبعاد الحرس الجامعي من الجامعة خاص تنفيذه بجامعة القاهرة فقط ولكن يستطيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأخري لرفع دعاوي قضائية مماثلة لتنفيذ القرار أسوة بجامعة القاهرة. تجارب فاشلة ويؤكد رئيس نادي تدريس جامعة المنوفية علي أن الحرس الجامعي من المؤكد كان يؤدي بعض الاداء الايجابي ولكنه مخالف لقانون تنظيم الجامعات والذي ينص علي أن كل جامعة تنشأ وحدة أمن تتبع رئيس الجامعة للقيام بأعمالها ومهامها بحراسة المنشآت والطلاب ولكن التجارب في هذا الشأن لم تكن ناجحة وذلك خلال الفترة ما بين 1971 إلي 1981 حيث كان الأمن الموجود بالجامعات حينها عبارة عن مجموعة من الموظفين والضباط القدامي والمتقاعدين بزي موحد ولكنهم لم يقوموا بدورهم المنوط تجاه حراسة الجامعة وطلابها مما نتج عن ذلك في عام 1981 صدور قرار وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعي، موضحاً أنه كان لابد حين صدور ذلك القرار أن يتبعه بتغير قانون تنظيم الجامعات بحيث يشمل وجود الحرس الجامعي وهو ما لم يغير وبالتالي اصبح وجوده بمثابة مخالفة للقانون. وشدد المغاوري علي ضرورة بقاء الحرس الجامعي داخل أسوار الجامعات ولكن في إطار دوره المخصص لحراسة المنشآت والطلاب، قائلاً: وفي تقديري إذا قنن دور الحرس الجامعي سيكون أفضل بحيث لم يدخلهم أحد من أعضاء هيئة التدريس في أمور انتخابات الطلاب أو كتابة تقارير عن اداء الأساتذة وقيد علي الحرية البحثية، ولكن من المفروض أن يقنن دور الحرس الجامعي لأن هذا هو مصدر الاتهام الموجه لهم في حين أن مهام الحرس ذاته مختلفة في الحراسة وأمن المنشآت. وألمح المغاوري إلي أن قرار استبعاد الحرس الجامعي من الجامعات سيؤثر بالسلب علي الجامعة من حيث تكلفها مبالغ ضخمة للاستعانة بشركات الحراسة الخاصة مما سيؤدي ذلك لفتح باب كبير للتلاعب من قبل تلك الشركات واستغلال فرصة احتياجهم برفع أسعارها. ويشير الدكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس نادي هيئة تدريس جامعة حلوان إلي أهمية وجود الحرس الجامعي داخل أسوار الجامعة حيث تتمثل أهميته في التفرغ الكامل لحراسة المنشآت الجامعية وضبط العملية الأمنية لأن عضو هيئة التدريس وحده لا يستطيع إدارة العملية الأمنية، مؤكداً علي أن الحرس الجامعي لا يتدخل في الشئون الخاصة بالعملية التعليمية ولكن كل دوره محصور في الحفاظ علي الطلاب حتي لا يتعرضوا لأي نوع من الأذي سواء فيما بينهم أو من أي تيار خارجي يهدد أمن الجامعة. ولفت د. عبداللطيف إلي أنه خلال اداء مهامه كنائب لرئيس الجامعة سابقاً لم أجد ما يتعارض ما بين الدور الذي يقوم به الضابط والعملية التعليمية بل بالعكس يوجد طلاب كثيرون يمارسون سلوكيات تسيء إلي سمعة الجامعة سواء ما يتعلق بالتحرش بين الطلاب أو تعاطي بعض المواد المخدرة فكان للحس الأمني دور كبير في كشفها وعلاجها. ويستطرد رشاد قائلاً: أما العيوب الخاصة بالحرس الجامعي اجزم أن أقول إنها قليلة بالمقارنة بالمميزات وقد تنتج هذه العيوب من ممارسات فردية من بعض رجال الشرطة التي لم تفهم الدور الحقيقي للدور الوقائي لرجل الأمن وليس الدور الرقابي أو التدخل السافر، مشيراً إلي أنه تم حسم هذه الجزئيات بواسطة الجهات المختصة واصبح الضابط في جميع الكليات والجامعات هو صديق للطالب أكثر مما هو رقيب عليه. ويوضح نائب رئيس نادي تدريس جامعة حلوان أن استعانة الجامعات بشركات الأمن الخاصة سوف تفشل في اداء مهامها بالحفاظ علي ممتلكات الجامعة وارواح الطلاب والعاملين بها، مؤكداً علي أن الشركات الخاصة واستعانتها بعمالة مدنية ثبت في كثير من الهيئات عدم الاعداد الجيد للأفراد القائمين بالعمل الأمني مما أدي إلي عدم الاستعانة بهم في مقابل ضابط أمني معد اعداد جيدا ومدربا علي الحماية الاجتماعية والقانونية للطلاب وله مرجعية توقع عليه الجزاء المناسب في حال الاخلال بالوظيفة، أما الحراسة الخاصة فلوحظ أنها تسيء أكثر مما تفيد وسوف يترتب علي الاستعانة بهم في الجامعات مشاكل قد لا تحمل الجامعة عقباها، مشيرا إلي أن الشركات الخاصة قد تفيد الاستعانة بهم في تجمعات صغيرة مثل العمال أو التجمعات السكانية التي توجد فيها رقابة من جانب بعض التجمعات العائلية إلا أنها لا تفيد في الجامعة التي يوجد بها علي الأقل أكثر من مائة ألف طالب وطالبة.
