علي الرغم من دخول مصر قائمة العشر الكبار في إنتاجه أسعار الذهب نار .. والشباب يلجأ للصيني دخلت مصر عصر إنتاج الذهب رسميا وتجاريا بعد نجاح منجم السكري بالصحراء الشرقية في إنتاج 910 كيلو ذهب و110 كيلو فضة خلال 70 يوما فقط منذ بدء الإنتاج في 24 يناير الماضي. م.سامح فهمي وزير البترول أبدي سعادته علي النتائج التي تحققت في هذا الشأن، حيث أكد أن هناك ثلاثة مواقع لإنتاج الذهب في الصحراء الشرقية حاليا تضم جبل السكري وحمش ووادي العلاقي.. وأضاف أن اكتشاف الذهب وإعادة استخراجه مرة أخري يأتي تأكيدا لاستراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلي توفير جميع أوجه الدعم للمشاركة في الانطلاق بنشاط البحث عن الذهب وإنتاجه وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل إضافية في هذا القطاع الواعد الذي يتميز باستيعابه لأعداد كبيرة من العمالة. التجار: لا يوجد بالأسواق ذهب صيني وإنما اكسسوارات تقليد المواطنون: شراء الذهب المقلد ليس بدعة.. والحالة الاقتصادية السبب تحقيق: ايمن شنن وأوضح أن إنتاج مصنع السكري للذهب الذي يعد أول مصنع متكامل في مصر يمثل نقلة صناعية وتكنولوجية واقتصادية في هذه الصناعة المهمة ويمثل بداية مهمة لدخول مصر ضمن منتجي الذهب في العالم بشكل مكثف خلال الأعوام المقبلة. وأشار إلي أن منجم السكري للذهب يعد من أكبر المناجم علي المستوي العالمي حيث تبلغ احتياطياته حوالي 13مليون أوقية وأن عمليات الحفر مستمرة لتحديد نطاقات جديدة وزيادة الاحتياطيات. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات في مشروع السكري لإنتاج الذهب بلغ حوالي 320 مليون دولار وعلق: رغم أن مصر دخلت قائمة العشر الكبار لمنتجي الذهب في العالم بعد منجم السكري إلا أن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق وصل إلي 1343 دولاراً للأوقية ووصل سعر الجرام عيار 21 إلي نحو 213 جنيهاً، وعيار 18 إلي 55.182 جنيه وعيار 24 إلي نحو 4.243 وبلغ سعر الجنيه الذهب 1704 جنيهات.. الأمر الذي دفع العديد من الشباب للجوء إلي شراء الذهب الصيني لعدم مقدرتهم علي شراء الذهب المحلي. حول هذا التناقض بين الإنتاج والاستهلاك يدور هذا التحقيق: في البداية يقول أحمد مجاهد عضو شعبة الذهب: إنه علي الرغم من انخفاض اليورو فقد ارتفع الذهب ليغلق سعر الأوقية عند 1178 دولاراً بسبب انخفاض مؤشرات أسواق المال بشكل عام، مما أفقد المستثمرين الثقة بالعملات الورقية والاتجاه إلي المعدن الأصفر كملاذ آمن للاستثمار، موضحاً أن جرام (21) ارتفع نحو 4 جنيهات. واتهم مجاهد وسائل الاعلام بإنتشار ما يسمي بالذهب الصيني وقال "لا يوجد شيء اسمه ذهب صيني وإنما يطلق عليه "إكسسوارات صيني" وهي عبارة عن حديد مطلي بالذهب ". ويضيف عندما تطلق وسائل الاعلام علي ذلك "الاكسسوار" لقب ذهب فهي بذلك تشجع عامة الشعب علي اقتنائه مما يؤدي بالتالي إلي انتشاره بأدني الاسعار". وبالنسبة لأسعار الذهب "الايطالي"ومدي اختلافه عن الذهب المصنع محليا أوضح مجاهد أنه بالفعل أغلي من الذهب المحلي وذلك نتيجة لتصنيعه في الخارج. وأوضح عضو شعبة الذهب أنه لا يوجد ما يسمي فعليا بالذهب الابيض وما يحدث هو صب مادة "البلاديوم" علي الذهب الأصفر فيتحول لونه إلي اللون الأبيض، فقد استطاعت البضائع الصينية ان تغزو اسواق خان الخليلي مما ادي الي إغلاق كثير من الورش التي تجذب اليها السائحين من كل مكان ليشاهدوا روعة الفن المصري وتحولها الي محلات لعرض المنتجات الصينية مثل الفناجين والاطباق والميداليات التي لا تعبر عن اي مهارة او ذوق بقدر ما تعبر عن تطور الماكينة الصينية و توفر الامكانات والايدي العاملة. الصيني يكسب يقول الحاج محمد زايد من اصحاب محلات الدهب إن المنتجات الصينية أصبحت تغزو الخان " إلا أن المنتجات والتحف الشرقية التي يأتي السائحون من كل مكان ليشاهدوها بدأت تندثر، ويحل محلها المنتجات الصينية التي تتميز برخص سعرها وكثرة عددها وجودة شكلها الخارجي فقط مما دفع التجار في السوق للاعتماد عليها فلا يهم التاجر إلا المكسب لأنه يدفع ضرائب باهظة وايجارات عالية وفواتير الكهرباء والتليفون المستفزة، لذلك لا يري حرجاً من عرض المنتج الصيني طالما أنه يؤدي الغرض له كتاجر. ويضيف محمد محمود: يجب علي وزارة الصناعة، ان تقف الي جانب التجار المصريين لأن تأخر المنتج المصري يرجع لعدم فرض أي جمارك علي هذه المنتجات الصينية مقابل عمولات يأخذها بعض المسئولين من المستوردين، وعدم الوقوف بجانب العامل المصري وتسهيل الامكانات التي تساعده علي التطوير. ويقول سيد خشبة" إن الصين بدأت تمثل مشكلة كبيرة للصناعة في مصر، وخاصة الصناعات اليدوية الصغيرة التي تقوم علي خامات مستوردة يزيد سعرها يوما بعد يوم بسبب ارتباطها باحتكار المستوردين. ويري خشبة أنه كأحد الحرفيين لا يستطيع أن ينافس المنتج الصيني بسبب ضيق الامكانات وقلة العمالة المصرية رغم البطالة التي يشكو منها المصريون، وطالب الدولة ووزارة الصناعة بأن تراقب الخامات التي يستوردها رجال الأعمال. الإجراءات الرقابية شدد الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم علي اتخاذ الأجهزة الرقابية بالدولة "الجمارك والغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك" الإجراءات اللازمة للتصدي للغزو الصيني و السيطرة علي محاولات تهريبها والمطالبة ب "شهادات المنشأ" للبضائع المستوردة. ونوه إلي أنه في بعض الأحيان تتسرب البضائع الصينية إلي داخل الدولة بطرق غير مشروعة"مهربة" مما يعني مزيدا من الأرباح لمهربيها لعدم تحملهم أية نفقات نظير دخول هذه البضائع إلي البلاد من مصاريف شحن وتفريغ إلي آخر هذه المصروفات. الأمر الذي يسبب انهيارا ملحوظا للسوق المصري علي المدي الطويل فيجب أن تنتبه الحكومة إلي مثل هذا الخطر وإنقاذ الصناعة المحلية من مافيا المهربين للبضائع بالطرق غير الشرعية. يطالب خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق بضرورة ضبط السلع المهربة علي الحدود ومنع دخولها البلاد منذ البداية ، مشيراً إلي أن البضائع التي تدخل البلاد بالطرق الشرعية تتبع السوق الحرة.. نافيا وجود قانون يمنع تداولها بالسوق المصري. ويحدد د. مصطفي زكي رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية اسباب إغراق السوق المصرية بالسلع الصينية ومنها: قيام بعض التجار بشراء بضائع رديئة بسعر منخفض من الصين بهدف تحقيق ارباح طائلة، كما يتوافد علي مصر بعثات تجارية من الصين ورجال الأعمال بغرض تسويق منتجاتهم، بالاضافة الي استغلال الصينيين المقيمين بمصر في تصريف بعض البضائع في المنازل المصرية وبهذا يتم اغراق السوق المصرية، أيضا ارتفاع التعريفة الجمركية في مصر يؤدي الي انتشار ظاهرة التهريب والتي تضر بسلع مصرية كثيرة وخاصة السلع ذات الطابع الاستهلاكي، هذا بالاضافة الي إن الصين تنافس بالاسعار معظم المدن بالعالم، حيث إن لديها انتاجا يتمتع بالضخامة. وتشير احصاءات وزارة التجارة الي أن الواردات المصرية من الصين اتجهت الي التزايد المستمر بصورة ملحوظة اعتبارا من عام 2002, فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 645.6 مليون دولار عام 2002 ثم اصبحت عام 2003 ماقيمته 626.7 مليون دولار وقفزت عام 2004 لتصل الي 791.8 مليون دولار بنسبة زيادة 26% واستمرت الزيادة حتي بلغت عامي 2005/2006 نحو 1095.2 مليون دولار و1485.6 مليون دولار بنسبة زيادة 38% و36% علي التوالي، كما بلغت الواردات المصرية من الصين خلال الفترة من يناير حتي مارس 2007 وما قيمته 480.3 مليون دولار. إقبال شديد 50سنة- الأهالي إلي تقبل شراء الشبكة من الذهب الصيني بدلا من الذهب الأصلي، موضحا أن غلاء المعيشة وقلة الدخل تمنع الشباب من التفكير في الزواج. ويعترف بأنه لا يمانع كأب أن يشتري ابنه أو عريس ابنته شبكة من الذهب الصيني كنوع من الحفاظ علي المظاهر الاجتماعية التي يتطلبها الاحتفال وأن تلبس العروس شبكة صينية، طالما أن الهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل العروسين والأهالي. 63 سنة- أن استخدام الذهب المقلد ليس بدعة في المجتمع المصري، مشيرة إلي أن الحالة الاقتصادية سرعان ما تعكس توابعها علي الناس وحاجاتها للزينة والتفاخر. وتقول سيدة: إن الطبقات الشعبية في مصر استخدمت عبر الزمن ما يسمي بالذهب القشرة وهي مصوغات معدنية من النحاس أو الحديد المطلي بقشرة من الذهب أسوة بما يتم في التحف وأدوات المائدة. وتتذكر سيدة أن الذهب القشرة كان منتشرا في مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حيث كانت البلاد تمر بحالة حرب وأصبحت دخول الناس منخفضة وفي نفس الوقت لديهم رغبة في التزين والتفاخر، لذلك كانوا يقبلون علي شراء الذهب غير الأصلي ماركة "الجمل" وغيرها والتي اندثرت صناعتها حاليا بسبب توجه الورش إلي أعمال فنية أخري. عضو شعبة المصوغات والمجوهرات - إلي حال الشبكة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمثل شيئا مهما جدا في حياة الخطيبين، موضحا أن هناك نسبة وتناسب في عمليات الشراء، فمنذ عدة سنوات كان متوسط الشبكة يتراوح بين 7000 إلي 8000 جنيه، لكن الآن أصبحت 20000 جنيه في المتوسط . علي الرغم من تعليمات محافظ الجيزة مافيا الميكروباص ببولاق الدكرور مازالت سيدة الموقف علي الرغم من تعليمات محافظ الجيزة لرؤساء الاحياء بالخروج إلي الشارع والتواجد وسط الجماهير لحل مشاكلهم إلا أن الحال كما هو. الجولات في الشوارع الرئيسية فقط وتحدث في وقت الهدوء وليس الذروة التي تحتاج إلي تواجد المسئولين لحل الأزمات التي تنشأ نتيجة هذه الذروة والزحام ووقوف الشوارع وتحكم أصحاب السيارات السرفيس والميكروباص في الجمهور مما ينتج الحوادث اليومية والخلافات التي تصل إلي أقسام البوليس أو المستشفيات في بعض الأحيان. (المسائية الأسبوعي) في موقف بولاق الدكرور البعيد كل البعد عن أعين وأرجل السادة المسئولين بالمحافظة. الميكروباصات خردة.. والسائقون بلا رخصة.. وحياة المواطنين بلا ثمن الجمهور: السرفيس رحلة عذاب نعيشها يومياً مرتين.. مطلوب رقابة شديدة علي الموقف والسائقين يقول أحمد عطوش طالب جامعي: لا تتخيلوا حجم المعاناة التي نعانيها يومياً من سائقي الميكروباص علي خط بولاق الدكرور ناهيا فهم عبارة من مجموعة من الخارجين عن القانون إلي جانب صغر سن بعض هؤلاء السائقين مما يجعلهم لا يصلحون للقيادة ولا يبالون بأرواح البشر بالإضافة إلي سوء الخلق عند بعض السائقين والألفاظ السيئة التي لا تخلو من أفواههم ولا يتخيل أحد الوقت التي نستغرقه حتي نجد سيارة مع العلم بأن عدد السيارات في الموقف كثيرة جداً، ولكن السائقين لا يلتزمون نهاية الخط وعليه فإما أن نركب إلي نصف الطريق ثم نستقل سيارة أخري لنهاية الخط وإما أن ندفع أكثر من الأجرة المقررة وعند اللجوء لأحد من أمناء الشرطة للشكوي لا يفعل أي شيء ولا نعلم ما السر في قوة سائقي الميكروباص وسطوتهم. ويقول عبدالعاطي طه موظف بمنطقة العمل العربية: تبدأ قصة المعاناة مع ركوب الميكروباص بدءا من الساعة 4 إلي منتصف الليل يومياً ولا نجد أحدا يسأل فينا وإذا لجأنا لبعض أمناء الشرطة للضغط علي السائقين يتحرك بعضهم مرة ويطنش مرات برغم أن عدد الناس في الموقف ليس بالعدد البسيط ولا نجد من يسأل في مشاكلنا وسيطرة هؤلاء السائقين وتحكمهم في الناس. ويضيف المهندس علي سعد أن المعاناة التي نشاهدها يومياً علي موقف بولاق الدكرور والوقوف يومياً أكثر من ساعة في انتظار الميكروباص جعلتنا نشعر بحالة من الإحباط مما اضطرني لتغيير خط سيري مما يرهقني جسدياً ومادياً ولكن هذا أرحم بكثير من الوقوف في موقف بولاق والذي أصبحنا لا نري فيه مسئولا يتحكم في هذا الموقف وكأن السائقين يعملون في عزبة خاصة بهم. ويضيف اللواء عبدالسلام محمد عبدالسلام لواء الشرطة السابق أن عربات الميكروباص أصبحت تمثل ظاهرة غريبة سواء علي مستوي محافظة الجيزة أو القاهرة أو القليوبية وتكمن هذه الظاهرة في عدة عوامل منها السواقة تحت السن عن طريق رخصة خاصة وهذا ممنوع قانوناً لسنة 66 بالمادة 42 وأيضاً عن طريق رخصة لا تجيز أو منتهية أو عدم رخصة من الأساس علي الجانب الآخر وهو تركيب ركاب زيادة عن العدد المقرر والمسموح به قانوناً مما يشكل خطرا جسيماً علي أرواح المواطنين، بالإضافة إلي أن بعض سائقي الميكروباص يقومون بتركيب كراس مفصلية وهي ممنوعة لشروط الترخيص ولا يتم دفع ضريبة عنها وعند الترخيص يقوم بفصلها وهذا يرجع إلي وجود البطالة وسيطرة بعض البلطجية أو من ليس لديهم رخصة قيادة وفرض زيادة الأجرة علي المواطنين. ،ذلك بسبب ضعب الرقابة المرورية وخصوصاً من لا يملكون رخصة قيادة ويطلق عليهم طرف ليل وهم يعملون من الغروب حتي الثامنة صباحاً ولا توجد أي سيارة علي هذا الخط تحمل طفاية حريق إذا حدث لا قدر الله أي شيء. ويضيف اللواء عبدالسلام أن سائقي الميكروباص لا يلتزمون بخط السير والتعريفة المقررة علي زجاج السيارة وهو المتبع قانوناً علي سيارات الميكروباص ليس هذا فحسب ولكن الأخطر من هذا أن سائقي الميكروباص يقومون بتجزئة مسافة الطرق إلي أربع أو خمس مراحل. علاوة علي عدد الركاب الزيادة والجشع المستمر من هؤلاء الخارجين عن القانون إلي جانب عشوائية المطبات الموجودة والتي يقوم بعملها الأهالي وهي تشكل خطرا كبيرا نظراً لأنها غير متشابهة ووضعت بلا حساب فيجب أن تكون هناك رقابة من قبل المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري لإزالة هذه المخالفات الموجودة، أما عن رجال المرور فهم يدخلون في حرب غير متكافئة مع الميكروباص لأن حملات المرور التي تتم تكون مكشوفة لدي سائقي الميكروباص. النقطة الأخري وهي تعاطي بعض السائقين للمواد المخدرة خصوصاً صغار السن فعندما يكون السائق مغيبا فهذا يجعله عرضة للحوادث. وهناك عدة حلول للخروج من هذه الظاهرة والتخلص منها تماماً عن طريق عمل دوريات مرورية سرية تندس بين المواطنين لتتعرف علي حجم المخالفات والسيطرة عليها ومعرفة إذا ما كان هذا السائق يفرض أجرة زيادة أم لا وإذا أخذ بهذه الفكرة فخلال شهر أو شهرين سيقضي تماماً علي هذه الظاهرة وتكون هناك سيطرة وانتظام إلي جانب عودة القوات الراكبة وهو رجل المرور بالموتوسيكل والتي اختفت منذ سنوات طويلة عن طريق مسح للطريق وإزالة العربات المخالفة والتي تقف في نهر الطريق وتعطله والتي لا تتبع خط السير المحدد للسيطرة عليها. أما عن جانب ظاهرة المخدرات بالنسبة لسائقين فالقضاء عليها يكمن في عمل معمل مركزي للكشف الطبي وأخذ عينات من الدم لمعرفة ما إذا كان السائق يتعاطي أي نوع من المخدر وتشرف عليه وزارة الصحة والداخلية وجهة قضائية وإذا ثبت وجود أي مخدر يعطي السائق فرصة للعلاج لمدة شهر وإذا لم يعالج يعطي فرصة 3 أشهر أو 6 أشهر وإذا تبين وجود مخدر لا يتم له عمل أي رخصة وبذلك نكون قد سيطرنا علي هذه الظاهرة الغريبة وأصبح عندنا سائقون علي المستوي المطلوب وذلك حفاظاً علي أرواح المواطنين.
