لجلسة 21 ديسمبر المقبل مد أجل النطق بالحكم في قضية .أبوعقرب. قائد الجناح العسكري لجماعة .الجهاد. قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، وعضوية المستشارين سعد مجاهد وهاني البرديني الرئيسين بالمحكمة مد أجل النطق بالحكم في قضية تنظيم الجماعة المحظورة والمتهم فيها عبدالحميد أبوعقرب قائد الجناح العسكري للجماعة لجلسة 21 ديسمبر المقبل. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهم .أبوعقرب. تهم الانضمام إلي جماعة محظورة تتخذ العنف والإرهاب منهجاً لنشر أفكار هدامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون والسلم العام والخروج علي الحاكم وتكفيره من خلال القيام ببعض الأعمال الإرهابية داخل البلاد والتخطيط لضرب بورصتي القاهرة والإسكندرية واستراحات الضباط والقطارات والحافلات السياحية في محاولة لضرب اقتصاد البلد وأمنها. كما وجهت له النيابة تهمة التخطيط والاتفاق مع باقي عناصر الخلية الإرهابية التابعة له علي قتل العميد شرين محمد فهمي قائد قوات أمن أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد، أثناء محاولاتهما إيقاف أعمالها الإرهابية داخل البلاد، كما نسبت إليه النيابة حيازة أسلحة ومفرقعات بهدف القيام بأعمال إرهابية والاعتداء علي السياح الأجانب من خلال الاعتداء علي إحدي الحافلات السياحية بمدينة الأقصر عام 1994، كما نسبت إليه النيابة أيضاً الاتفاق بطريق التخطيط والاشتراك في قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسته بأن قام وأعوانه بإطلاق النار عليهم بهدف الاعتداء علي الشرطة والقيام ببعض الأعمال الإرهابية والفرار وبعد رحلة هروب لأبو عقرب استمرت لأكثر من 15 عاماً تنقل فيها بين المحافظات حاملاً اسماً مستعاراً صدر ضده فيها حكمان غيابيان بالإعدام وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية لإعادة محاكمته في الحكمين وبعد مناقشة جميع الشهود وسماع المرافعة والمداولة قانوناً أحالت المحكمة أوراق القضيتين إلي bفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي فيهما وكان محدداً للنطق بالحكم أمس إلا أن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم ل .21. ديسمبر المقبل.