وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على العديد من القرارات وتعديلات عدد من القوانين بالإضافة إلى القرارات الخدمية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على إعادة توزيع قيمة الأعمال المسندة لشركة النيل العامة للطرق والكبارى لتكون بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال الأعمال التى بدأت فى تنفيذها فى مشروع تطوير طريق مدينة القاهرة الجديدة لربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة (تقاطع المثلث/ الغابة المتحجرة وجزء من طريق التسعين الجنوبى فى المسافة من الدائرى الأوسطى الى الجامعة الأمريكية) بدلاً من 130 مليون جنيه، وإسناد باقى الأعمال بقيمة 90 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب لاستكمال الاعمال المطلوبة طبقاً لرؤية الاستشارى المشرف على الأعمال وجهاز مدينة القاهرة الجديدة. يأتي ذلك فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وخاصة المتعلقة بالعاصمة الادارية الجديدة. وفى إطار العمل على توفير مسكن ملائم للمواطنين من محدودى الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، وإنشاء مدن جديدة، والتوسع فى الاسناد لأكبر عدد من الشركات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لسرعة إنجاز تلك المشروعات، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى، والتى اثبتت جديدة فى تنفيذ المشروعات السكنية، والتى لها سابقة خبره فى مشروعات الإسكان. سعياً لحل مشكلة اعادة تسكين المعلمات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة المسكنين خارج محافظات إقامتهم ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم مساعد/اخصائى مساعد، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لوضع آلية لحل تلك المشكلة، وتضمنت التوصيات اعادة تسكين من ترغب من المعلمات/الاخصائيات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة الى محافظات الاقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التى يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى. كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفى حالة وجود زيادة فى التخصص فى محافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التى سوف تطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز فى تخصصات محددة، وتقوم إدارات التنسيق المختلفة بتحديد الاعداد المطلوبة بعد اتمام اجراءات اعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم ، وذلك من العقود المتبقية فى المسابقة التى لم يتم التعاقد عليها. استكمالاً لتنفيذ الأعمال الخاصة بعدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة والتى تضم الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والبنية الأساسية، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الاسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد تلك المشروعات.
