عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب جلسة استماع اليوم الخميس، مع أصحاب المحلات التجارية التي تعرضت للإتلاف والحرق على إثر الحريق الكبير بمنطقة الرويعي، وكذاك حريق الغورية. من جانبه قال عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن هذه اللجنة بها قسم تم تخصيصه لمتابعة جميع الأحداث التي يتعرض لها شعب مصر، مؤكدا أنه من الضروري اللقاء بأصحاب الشأن للاستماع وأين المشكلة وما هي أسبابها وما هي المطالب؟ وقال: إن المواطن المصري جزء أصيل من الاقتصاد، وأن أي ضرر سيقع عليه جراء أي حادث سيكون له أبلغ الضرر علينا جميعا، موضحا أن جلسة الاستماع جلسة غير مسبوقة. ومن جانبه قال نبيل بولس نائب الموسكي إن ما حدث كارثة كبيرة علينا جميعا، ولابدمن التكاتف من أجل الوصول لحل للمشكلات الناجمة عن الآثار البالغة لهذا الحريق. وأضاف أن الحماية المدنية قامت بدورها المنوط لها في احتواء الحرائق، ونشب خلاف بينه وبين أحد المتضررين، حيث أصر النائب على أنه لم يحدث تقصير وتدخل رئيس اللجنة لاحتواء الموقف، مطالبا أحد المتضررين بالالتزام بقواعد الجلسة، وأصر نائب الموسكي على أن الكل قام بدوره ولا يوجد أي تقصير. ومن جانبه قال نائب الجمالية هاني مرجان: نطالب بوضع خطة تأمين شاملة لمنع حدوث هذه الحوادث وبحث التعويضات اللازمة ومن الصعب نقل الأسواق، معلنا تضامنه مع جميع المتضررين من جراء هذا الحادث. وأكد أمين مسعود نائب الشرابية والزاوية الحمراء أنه لابد من مساعدة الدولة باتخاذ أُسلوب إيجابي ومطالبة الحكومة بأن تكون المخازن خارج المناطق التجارية، وتنشئ الحكومة مخازن آمنة يتم مراعاة فيها اشتراطات السلامة والأمن. وأضاف إذا لم نستطع نقل الأسواق فعلى الأقل ننقل المخازن التي كانت أحد أسباب اشتعال الحرائق، وإنشاء أسواق تجارية على غرار سوق غزة، وامتداد الجديدة، وقال نبيل بولس: نحن لا نطالب برحيل الأسواق التجارية ولابد من البحث عن مكان بديل. ومن جانبه قال عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، إنه لن يتبنى المجلس أي حل للأزمة إلا بعد الاستماع لأصحاب المشكلة، لافتًا إلى أن النواب لاشك يعملون لصالح دوائرهم. وقال طارق محمد عزت، من الدرب الأحمر إن هناك قنبلة موقوتة في العقار 51 في الدرب الأحمر عبارة عن حوالي 25 محلًا، ويوجد ورش أحذية صادر لها قرار إزالة من عام 1992، كما يوجد طن من مخلفات الأحذية تمثل خطرًا حقيقيا على المنطقة وكلها مواد مشتعلة، مشيرا إلى أن اشتعال هذه المخلفات سيؤدي لتدمير المنطقة. أكد أن رئيس الحي لن يفعل شيئا.. فيما أكد مسئولو الحي أن هذه أرض وقف ولابد من إبلاغ الأوقاف، مطالبا بضرورة التدخل لدى رئيس الحي لإنقاذ هذه المنطقة من حريق محتمل سيدمر المنطقة. وقال طارق محمد عزت، أحد المتضررين بالدرب الأحمر، إن المتضررين من الحريق ليسوا فى حاجة إلى تعويض مالى ولكن فى حاجة إلى وضع رؤى وإستراتيجيات تتغلب على أسباب الحرائق التى تحدث فى الشارع المصرى قائلا:"مش عايزين فلوس ولاحاجة بس عايزين رؤساء الأحياء يتقوا ربنا فينا ويطبقوا القانون فى إزالة المخالفات وإحنا هنساعدهم". ومن جانبه تساءل محمد عبد المنعم أحد المتضررين عن أسباب اندلاع الحرائق في توقيت واحد ، مشيرا إلى أن الحماية المدنية لم تقصر ولكن إمكاناتها ضعيفة ولم تتمكن من مواجهة ضخامة هذه الحرائق. وأشار عمر أحمد أحد المتضررين إلى أن أحد العمارات التي تضررت سيقوم الحي بإزالتها وأن الحي يرفض أي إصلاح بالعقار، مشيرا إلى أن خسائره تقدر ب 15 مليون جنيه، مطالبا بترميم العمارة وعدم إزالتها وعلى حساب التجار وليس على حساب الدولة، وعقب نائب الموسكي بأن اللجنة الهندسية ستقول كلمتها في مصير هذا العقار. ومن جانبه اقترح عماد العمدة أن تكون هناك مواعيد للعمل فالمحلات تبدأ من 8 صباحا وحتى الخامسة، والباعة الجائلون يبدأون العمل من الساعة السادسة وذلك لتخفيض حجم الضغط. ومن جانبه قال محمد على "هناك تقصير في الدفاع المدني الذي لم يتدخل في إطفاء الحريق بعد 3 ساعات، مطالبا بترخيص للباعة الجائلين وتحصيل منهم الضرائب ويمكن استخدام ارض المحكمة القديمة لنقل الباعة الجائلين لها ، وأن نعمل بنظام السوق الليلية المتعارف عليها في العالم. بينما طالب خالد حسن رئيس جمعية أبناء الطوابية بضرورة نقل الباعة الجائلين لحديقة الموسكي أو الجراجات الموجودة بالمنطقة وإعادة تنظيمها ووجود أمن يحافظ على المكان، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع بالعتبة لا يمكن أن يكون قضاء وقدر أو ماسا كهربائيا كما يتردد ولكن قوة الاشتعال وسرعتها تؤكد أن هناك يدا وراء الحادث فالفريق وقع بفعل فاعل متهما أيادي جماعة الإخوان أنها وراء الحادث. بينما طالب رجب عمر أحد المتضررين من تجار الغورية بضرورة تطبيق العدل وإعمال القانون وتعويض المتضررين تعويضا يتناسب مع حجم الكارثة.
