قالت رنا بدوي مدير عام التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي أن البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض باسعار فائدة ميسرة ، مشيرة الي انه سيتم خلال سبتمبر المقبل الاعلان رسميا عن حجم التمويلات المقدمة وعدد المستفيدين من المبادرةالتي تلقي بالفعل قبولا كبيرا لدي المواطنين. واضافت ان حركة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدو بطيئا بسبب ان دراسات جدوي المشروعات الراغبة في الحصول علي تمويل تأخذ بعض الوقت للوصول للبيانات والارقام الحقيقية حول جدوي المشروعات ، مشيرة الي أن المبادرة الحالية تختلف تماما عن مبادرة سابقة للدولة عام 2009. وأشارت الي ان البنوك تتخذ من المبادرة تحدي حقيقي نحو التوسع في محافظ قروضها، وقالت انه طبقا للمبادرة خلال 4 سنوات سيتم التوسع في محفظة البنوك المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل الي 20% . جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين عضو مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية ، ان الحكومة وضعت العديد من السياسات والمبادرات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وآن الآون الي تنفيذ تلك السياسات والمبادرات . وقال "لن تتحقق التنمية الا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي اعتمدت عليها دول عديدة مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والمغرب وتونس ، وكلها دول حققت طفرة اقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي ، فضلا عن مساهمتها بنسبة تصل الي 60% في الصادرات. واضاف ان هناك اصلاحات تشريعية مطلوبة الفترة الحالية منها اعداد معايير للمحاسبة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة و التى ستسهم فى فى سهولة تمويل هذه المشروعات كما ستسهم ايضا فى دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى. ومن جانبه كشف جمال خليفة المشرف علي الادارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية عن انشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن تبعتيها لمجلس ممثل فيه جميع الاطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البنك المركزي ووزارة التضامن الإجتماعي باعتبارها الجهة المعنية بالتراخيص لانشاء الجمعيات الاهلية . وقال انه منذ اطلاق مبادرة البنك المركزي ارتفاع عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 700 جمعية مقابل 650 جمعية بنهاية عام 2015 ، مقدرا حجم الاقراض الذي تم تقديمه للقطاع خلال عام 2015 بما يتراوح بين 5 و 6 مليارات جنيه فيما يقترب عدد المستفيدين من هذا التمويل الي مليونا مستفيد. وكشف د. محمود سعيد مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة "مشروعك" عن اتاحة 1.4 مليار جنيه من البنوك لاقامة 34 الف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في 27 محافظة . وأشار إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من البنوك لإتاحة التمويل اللازم لإنشاء تلك المشروعات ، تشمل بنوك" مصر، والقاهرة، والتعمير والاسكان ، والأهلي ، والتنمية والائتمان الزراعي" . وأضاف سعيد أن محفظة قروض مشروعك كانت تتراوح بين 200-250 مليون جنيه قبل مبادرة قروض المشروعات الصغيرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال إن هناك العديد من المعوقات التي تعترض المبادرة خاصة البيروقراطية في الادارات الحكومية والتي تعوق إقامة المشروعات، لذا قامت الوزارة بتوقيع عدد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون مع الوزارات المختلفة من أجل تذليل هذه العقبات. وقال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لرئاسة الجمهورية ، إن انشاء وحدة داخل أي وزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمرا غير مجديا، موضحا أن مبادرة الرئيس لضخ 200 مليار جنيه لدعم ذلك القطاع إلا ان السحب لم يتجاوز ال 1.35 مليار جنيه فقط بما يمثل أقل من 0.6% من حجم المبالغ المخصصة للمبادرة. وأوضح " عادل"، أن البنك المركزي أعد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط بقيمة رأسمال المشروع ولكن امتد لحجم الاعمال، وهو ما يتطلب تعميم هذا التعريف بجميع القوانين والاجراءات المتعلقة بالقطاع مشيرا الي ان القانون 140 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لاعادة هيكلة. وأوضح أن هناك العشرات من المبادرات لدعم ذلك القطاع إلا أنها افتقدت للتنسيق فيما بينها لتفعيلها، مشيرا الي ان ضرورة تبني الحكومة لنظاما ضريبيا محفزا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي واستفادتها من التيسيرات التي تقدمها الدولة. وقالت مني ذو الفقار الخبيرة القانونية واحد اعضاء لجنة الخمسين التي تولت اعداد الدستور المصري، انه طبقا لمعدلات الفقر والبطالة في مصر فيبلغ عدد من يحتاجون الي تمويل لإنشاء مشروع صغير او متناهي الصغر او متوسط نحو 9 ملايين شخص فيما يبلغ عدد المستفيدين او من تم منحهم قروض بالفعل ما بين 1.5 الي 2 مليون مستفيد فقط اي بنسبة 21% من إجمالي المستحقين ، مشيرة الي ان إجمالي ما تم إقراضه لا يتجاوز 6 مليارات جنيه فيما تحتاج محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي نحو 26 مليار جنيه وقالت ان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ عليها الحضر بنسبة 70% مقابل 30% فقط للريف مشيرة الي تلك الارقام تؤكد أهمية اعادة النظر في دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة ربطها بالريف والنوع الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه لها من قبل الحكومة وقالت إيمان عمران رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسفارة الكندية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست جهات لتلقي المساعدات والمنح ولكنها جزء من الجانب التسويقي للاقتصاد، والتي يتم تمويلها عبر الجمعيات الأهلية والحكومات. وأشارت " عمران " إلي وجود تعاون بين كندا ومصر لدعم الجهاز المصرفي وزيادة حصص التسهيلات الائتمانية ، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تقديم التدريب المطلوب للجهاز المصرفي لتحقيق الموائمة بين العرض والطلب ورفع مستوي كفاءة العاملين بذلك القطاع. وأوضحت أن هناك تعاونا ايضا مع مصر لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مقدمتها ( اللوجيستيات والنقل، الصرف الصحي، الطاقة الجديدة والمتجددة)، معربة عن أملها في توسيع التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات المعنية الحكومية للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. اما وزير الاستثمار السابق ورئيس مشروع ايادى حاليا فقد كشف عن ان 50% من الاقتصاد الامريكى قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان عام 2014 نجد ان 65% من فرص العمل الجديدة بالسوق الامريكية توفرت من خلال المشروعات الصغيرة واوضح ان الابتكارات و الافكار الجديدة تأتى دائما من خلال هذه المشروعات الصغيرة الامر الذى يشجع ويجذب الاستثمارات الجديدة الداخلية و الخارجية. وقال يجب على الدولة ان يكون لديها سياسات مرنة تمكن اصحاب هذه المشروعات من الحصول على التراخيص وعلى الاراضى المرفقة وهذا سيسهم فى اتاحة التمويل بشكل ميسر اما بالنسبة لمشروع " ايادى " فهى مبادرة تم انشاؤها بداية عام 2015 و الغرض الاساسى من هذا المشروع تشجيع الاستثمار والنمو وقال ان القطاع الخاص يشارك فى هذا المشروع بنسبة 20% و 80% من بعض الشركات و البنوك الحكومية ورأس المال الحالى 410 مليون جنيه وخطة هذا المشروع هى انشاء مجمع صناعى على مساحة فدان بكل قرية متعدد الطوابق ويتم الترخيص للمشروعات مرة واحدة للمجمع ككل كنوع من التيسير وهذا المجمع سيسهم فى تنمية القطاع الصناعى بكل قرية، كما تم التوقيع بالاحرف الاولى مع احدى الشركات العربية و الاجنبية لانشاء شركة لادارة الاصول العقارية مهمتها ادارة الاصول من المستشفيات و المدارس والمجال الصناعى وكذلك التدريب. كما تم تأسيس ايضا صندوق دعم السياحة بشكل مبدئى برأس مال 51 مليون جنيه تمهيدا لزيادتها الى نحو مليار جنيه لاعادة التوازن للقطاع السياحى ودعمه. اما الدكتور علاء فهمى المسئول الوطنى للبرامج بالمكتب الاقليمى لمنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية قال ان دورنا تقديم الدعم لوزارة الصناعة ونعمل معا لوضع خارطة الطريق ونعمل مع اتحاد الصناعات لاقامة نماذج ناجحة للمشروعات الصناعية منها على سبيل المثال نموذج بالقليوبية وتم كذلك تنفيذ مجموعة من الصناعات الصغيرة ونركز على الصعيد ونسعى ان نحول القرية المصرية الى قرية منتجة صناعية واننا نعمل مع الحكومة فى مشروع ال 1.5 مليون فدان ونتعاون مع البنك الاهلى والصندوق الاجتماعى. اما شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة و الصناعة قالت ان الاستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة تم بناؤها واعدادها بعد مراجعة كل الاستراتيجيات السابقة سواء استراتيجيات سلعية او خدمية او استراتيجية للصادرات وكنا حريصين على ان نبنى استراتيجية قابلة للتقييم والمتابعة لضمان الاستمرارية. واكدت حرص الوزارة على على ضرورة ان يكون هيكل الصادرات يركز على زيادة القيمة المضافة و تعميق الصناعة وكذلك اهمية ادخال المكون التكنولوجى واشارت الى ان اهم النتائج المباشرة التى ترتكز عليها الاستراتيجية هو زيادة الصادرات السلعية وزيادة فرص العمل للشباب وزيادة الانتاج،كما اكدت على ضرورة الاهتمام بالتوعية بكل مستوياتها لدى رواد الاعمال.
