استنكرت قوى سياسية ونقابات مهنية وشخصيات العامة منع الأمن وفودها وممثليها من التوجه لنقابة الصحفيين لإبداء التضامن مع النقابة التى تواجه حصارًا أمنيًا منذ إعلان مجلسها وعدد من الصحفيين الدخول فى اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل وزير الداخلية عقب اقتحام الوزارة للنقابة الأحد الماضي. حيث أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بيانا صحفيًا مساء اليوم الثلاثاء، أعلن فيه قيام قوات الأمن التى تحاصر مبنى نقابة الصحفيين، وضباط "الأمن الوطني" المرافقين لها، بمنع وفد ضم رئيس الحزب ونائبه الأول باسم كامل والأمين العام للحزب خالد راشد وعدد من قيادات الحزب من محاولة التوجه اليوم إلى نقابة الصحفيين لإعلان تضامنه معها، فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، وذلك بعد اقتحام قوات الداخلية، الأحد الماضى، مبنى نقابة الصحفيين لأول مرة فى تاريخها، بالمخالفة للقانون. وقال فريد زهران، رئيس الحزب فى تصريح له إن ما يحدث الآن هو عارٌ على الدولة عامة والداخلية خاصة، فلا يجوز حصار النقابة ومنع الدخول إليها ومحاولة الاشتباك مع القيادات السياسية. كما منعت قوات الأمن وفدًا من نقابة الأطباء برئاسة الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة، وعدد من النقابات المستقلة، من الوصول للنقابة لدعم مجلس نقابة الصحفيين. وكذلك منعت قوات الأمن الإعلامية جميلة إسماعيل من الوصول إلى مبنى النقابة للتضامن مع الصحفيين المعتصمين. وقالت جميلة، في تدوينة لها على حسابها الشخصي على موقع تويتر :"تم منعي من دخول نقابة الصحفيين للتضامن مع الزملاء علما بأنني عضو سابق بالنقابة.. شكرًا للحزب الديمقراطي الاجتماعي لاستضافته الكريمة لاحقا". وصرح مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، بأن وفداً رفيع المستوي من رؤساء وقيادات أحزاب التيار الديمقراطي وعددًا من الرموز السياسية والقوى المدنية والديمقراطية سيتوجه اليوم الثلاثاء لنقابة الصحفيين للإعراب عن دعمهم للنقابة في معركتها من أجل حرية واستقلال العمل الصحفي والنقابي. ومن جانبه أعرب خالد على، المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) عن دهشته من منع قوات الأمن الموجودة في محيط نقابة الصحفيين، وفود النقابات والأحزاب من الوصول لمقر نقابة الصحفيين. وتساءل خالد في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك:"هل منع وفود الأحزاب والنقابات من الوصول إلى نقابة الصحفيين، ودخول مقرها رغم موافقة وترحيب مجلس النقابة باستضافة تلك الوفود يتفق مع القانون؟". وأضاف أن "السلطات التنفيذية تغتال القانون، وتفقده قوته التنفيذية، وتجعله منزوع الصلاحية والفاعلية عندما تطبقه بطريقة انتقائية، وعلى النحو الذي يتفق مع أهوائها ومصالحها السياسية".