أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر، بلغت حوالي 99 ألف و646 طن وان شون بنك التنمية والإئتمان الزراعي، استملت حوالي 4739 طن، والمطاحن استلمت 60 ألف و535طن، بينما استلمت الشركتين المصرية والعامة للصوامع، 34 ألف و270 طن، و102 طن على التوالي وأن مزارعى القمح يواصلون عمليات حصاد المحصول، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حوالي 826 ألف و 491 فدان، من إجمالي مساحة 3 مليون و 439 ألف و 246 فدان منزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، مجدداً، ان توريد واستلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً لكشوف الحصر التي أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقاً للحيازة الزراعية، وذلك تيسيراً على المزارعين، لافتاً الى ان الدولة لن تتنصل من مسئوليتها تجاه مزارعي القمح، وسيتم استلام كل حبة قمح من المزارعين طبقاً لكشوف الحصر الفعلي وأن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشدداً على عدم تواجد المسئولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين. واضاف وزير الزراعة ان كافة مديريات الزراعة بالمحافظات ملتزمة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛ لإبرام العقود مع المزارعين والذين سيتم استلام المحصول منهم، موضحًا أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات. وأوضح فايد أن عمليات التوريد تتم إختيارياً من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى القرى والمحافظات، خاصة في الأماكن التي لا توجد بها شون قريبة، فضلا عن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والتي حددتها وزارة التموين بعد استبعاد الشون الترابية، مؤكدًا أن شون استلام الأقماح تندرج تحت مسئولية وزارة التموين، وتتطلب موافقتها أثناء توريد المحصول.