اعلن اللواء بليغ إدريس مدير منطقة قويسنا الصناعية ان قضية سحب محافظة المنوفية لاعتمادات مالية من صندوق المنطقة منذ عامين تقدر بنحو 117 مليون جنيه لصالح تمويل مشروع "مول العاصمة" بمدينة شبين الكوم والمتوقف به العمل حاليا. مشيرً إلي أن ذلك تسبب في مرور المنطقة الصناعية بأزمة مالية طاحنة لاسباب معروفه بسبب ان ارصده المنطقة سحبت فى عصور سابقه لتمويل مشروعات خارج المنطقه وان هذه الازمة جعلت المحافظ قام باصدار قرار بغل سلطته عن التصرف فى اموال المنطقه الصناعيه وتم عرضه على مجلس الادارة لتقديم المصالحه العامه على السلطه. وكشف إدريس عن قيام دكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتوفير دعم مالي لصندوق منطقة قويسنا الصناعية بقيمة 200 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لحين الانتهاء من إجراءات بيع مول العاصمة واسترداد المنطقة لمستحقاتها المالية المسحوبة. واكد إدريس أنه تم توجيه إنذارًا لعدد من المستثمرين بالمنطقة لسحب الأراضى منهم لعدم قيامهم بتوفيق أوضاعهم اوإقامة منشات صناعية أو انطلاق العمل بها. واضاف ان هيئتا التنمية الصناعية والاستثمار قامت بإنذار أصحاب تلك المنشآت من المستثمرين المتقاعسين عن العمل وإمهالهم مع تشكيل لجنة لإجراء المعاينة اللازمة لتلك المنشآت بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للإنذار. واشار مدير منطقة قويسنا الصناعية أنه تم الانتهاء من أزمة مقلب القمامة الرئيسى بمدخل المنطقة الصناعية بإقامة محطة مناولة على مساحة 10 آلاف متر لنقل المخلفات عبر سيارات منظومة النظافة للمدفن الصحى بمدينة السادات. واشار بليغ الى اقامةالمنطقه الصناعية الخامسه فى كفر دوادعلى مساحة 100 فدان وسيتم العمل بها مباشرةعقب الانتهاء من المنطقه الصناعية الرابعه والتى تقدر مساحتها ب113 فدان والتى تم تقسيمها الى 300 قطعه وان كل منطقه صناعية بها مساحات لصغار المستثمرين و يوجد 800 مستثمر تقدموا باوراقهم وسيتم اختيار الانشطه الصديقه للبيئه وغير ملوثه له غير مستهلكه للمياه لتستوعب عماله كثيفه نحن فى حاجه لمصانع تستخدم عدد كثيف من العماله وان هيئه الاستثمار وضعت اشتراطات ان تكون الانشطه تعتمد على البيئه المحيطه بالمنطقة . واشار مدير المنطقة ان المناطق الصناعية السابقه وهى الاولى والثانيه والثالثه تم الانتهاء من محطه معالجه الصرف الصناعى والصحى بتكلفه تقدر ب 300 مليون وتم تشكيل مجموعه عمل لتوفيق اوضاع المصانعوانه يوجد 6 مصانع لم توفق اوضاعها سيتم الزامها بتوفيق اوضاعها والان يوجد كيانات كبيره تستخدم الشروط التى وضعتها وزاره البيئه وتم عمل تقرير مفصل لوزير البيئه ومحافظ المنوفيه لان موضوع البيئه الان بياخد اهتمام كبير من القيادة السياسية حتى لا يوثر على البيئه المحيطه
