كد الرئيس محمد مرسي أنه لا يسعى إلى تحويل مصر إلى دولة دينية، وقال في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة السبت :"نحن لا نؤمن بالدولة الدينية لكن الدولة التي نؤمن بها هي دولة حديثة يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي وتسود فيها الديمقراطية والحريات ويتم فيها احترام المعارضة ومراعاة العدالة الاجتماعية". وأضاف مرسي أن كل المصريين سواسية أمام القانون "فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات بغض النظر عن عقائدهم ودياناتهم"، وقال إن الدستور الجديد أكد على الحرية للجميع وأنه ساوى "بنسبة 100%" بين الرجال والنساء. ويرى المعارضون للدستور الجديد الذي تم إقراره ديسمبر الماضي أنه يمهد الطريق أمام إقامة دولة دينية في مصر، وترى الأحزاب العلمانية وناشطو حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق المرأة وكذا الأقباط أن الدستور الجديد لم يرد به على نحو دقيق بنود تتعلق بمساواة المرأة بالرجل وحماية الأطفال من الزواج القسري والاستغلال. وأشار مرسي إلى أن حربه على فلول النظام السابق ستقتصر على استخدام الوسائل القانونية فقط، موضحا أن "الديكتاتورية والبيروقراطية" التي سادت على مدار عقود سيحاربها في إطار الدستور عن طريق القانون والقضاء وسيخوض هذا الطريق بكل قوة لكن بدون إجراءات استثنائية"، مضيفا أن عمله يتمثل في حماية مصالح جميع المصريين وقال في رده على سؤال حول المظاهرات التي حدثت نهاية العام الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس وعلى مشروع الدستور وهي المظاهرات التي سقط خلالها قتلى, إن مثل هذه الأمور طبيعية وذلك بعد مضي زمن طويل من الديكتاتورية. يذكر أن مرسي يعتزم القيام بزيارة للعاصمة الألمانية برلين نهاية يناير الجاري
