دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للنادى يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر المقبل، للنظر فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد المزمع وضعه، ولمناقشة موقف الجمعية العمومية للنادى من المقترحات المعروضة داخل الجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن النادى دعا لعقد الجمعية العمومية بعد التوصيات والمطالبات المتتالية من الجمعيات العمومية لمحاكم النقض واستئناف القاهرة وأندية قضاة الأقاليم لمجلس إدارة النادى بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لرفض مقترحات "التأسيسية" بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بدمج الهيئات القضائية، والقضاء الموحد. وأضاف "فتحى" أن جميع الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية القضاة بالأقاليم قررت رفض المقترحات المثارة داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، وطالبت النادى باتخاذ موقف منها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النادى استجاب لمطالب وتوصيات هذه الجمعيات العمومية