قال اتحاد شباب ماسبيرو إن تهجير 9 أسر قبطية بمدينة رفح يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الأقباط في الوطن، وتحديًا سافرًا لسلطة الدولة أو تقصيرًا وتؤاطؤًا من المسؤولين عن إدارة المحافظة، والجهات الأمنية، كما أنه يمثل تحديًا لكل المواثيق الدولية والضمير الإنساني، منتقدًا ما سماه تجاهل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تهجير الأقباط في مصر، رغم اهتمامه بالحديث عن تهجير الفلسطينيين. وأعرب الاتحاد، في بيان أصدره، الجمعة، عن قلقه من موقف الدولة السلبي، الذي يشير إلى رضاها عن هذه الجرائم التي ترتكب في حق مواطنين مصريين، بإجبارهم على ترك منازلهم وتشريد أبنائهم، مشيرًا إلى أن تهجير الأقباط بات ظاهرة واضحة بعد ثورة 25 يناير، منذ تهجير أقباط قرية صول بأطفيح، وأقباط قرية العامرية بالإسكندرية، بالإضافة حوادث أخرى متفرقة. كما أكد أن أزمة رفح تسيء لوجه مصر أمام المجتمع الدولي، لعدم توفير الحماية للمواطنين، وكشف أكذوبة مؤسسة الرئاسة حول السيطرة على سيناء، وتجفيف منابع التطرف فيها، وتُظهر أن سيناء باتت نقطة انطلاق للمتطرفين وجماعات الجهاد، مما يهدد بإجهاض ثورة 25 يناير، وقمع الحريات، وسحب مصر إلى التقسيم الطائفي». وطالب اتحاد شباب ماسبيرو بمحاسبة المقصرين من المسؤولين عن عدم توفير الحماية لهؤلاء الأقباط، ووقف هذا "المسلسل البغيض"، وسرعة إعادة المواطنين المهجّرين إلى منازلهم وتوفير الحماية لهم. وشدد على ضرورة "إعادة بناء كنيسة (مارجرجس والعائلة المقدسة برفح)، والتي تم تفجيرها ونهبها عقب الثورة"، متمنيًا أن تعيد الدولة سيطرتها على سيناء.