الامور المريبة في عصر حسين زين تتزايد والشئون القانونية تلتزم الصمت .. اين الرقابة مدير انتاج اشتري جهاز خاص بالاضاءة بسلفة 80 الف جنيه ومصيره (الرمي ) بجوار الحديقة الخوف من تحمل المسئولية باستلامه كانت نتيجته تحويل ( الرافضين ) للشئون القانونية بأوامر زين هل سيتم التحقيق والاعلان عن الشركة التي باعت .. ام انه سيختفي ومعه اوراقه ؟؟!
واقعة جديدة وغريبة يشهد قناه النيل للقنوات المتخصصة وسط صمت رهيب وغريب وغير مفهوم وكاأن كل الامور داخل ماسبيرو مؤجلة بحجة ان هناك استعدادت وطواريئ لافتتاح قناة السويس الجديدة خلال ايام .. رغم ان هذا التأجيل في كثير من الامور قد يؤدي الي كوارث وبالتالي فان الاستعداد الامثل لهذا الحدث التاريخي الذي ينتظره جميع المصريين يجب الا يحدث اي تهاون مع من لم يشعر بأهميته في ظل محاولات صريحة ومتعمدة من بعض الكارهين في الخارج وبعض مختلي العقول في الداخلية لافساد فرحتنا بهذا النصر .. وهو ما يجعلنا نطالب كافة مؤسسات الدولة بان يكون عقاب المقصر او المهمل في هذا التوقيت تحديدا سرعا وحاسما اذا ما تم التأكد من تقصيره الواقعة التي نشير اليها اليوم تحتاج الي توضيح ( بالكلام او الصمت !!) وهي خاصة بقيام القطاع بشراء تراس اضاءة لبرنامج ليالي لايف وبعد شرائه تم اكتشا انه غير صالح للاستخدام وغير مطابق حيث يقال انه غيرمزود بكريمبات يتم تعليق الكشافات عليه .. وهو ماجعل كثير من مسئولي المتخصصة يرفضون استلامه وكان قرار حسن زين رئيس قطاع المتخصصة هو تحويل من رفض الاستلام الي التحقيق بدلا تقديم الشكر له وتحويل المتسببين الي التحقيق .. الاخبار المسائي بالسير وراء الواقعة اكتشفت كثير من الامور ابرزها انه حتي الان لم يتم التعرف هل ما تم حدث بعلم الهندسة الاذاعية ام لا .. فالمفترض ان هناك اجراءات تتمقبل شراء اية اجهزة ومنها موافقة الهندسة الذاعية عليه وموافقة الشئون المالية من خلال لجنة علي السعر وان من تقوم بالاستلام هي الهندسة الاذاعية .. ولكن يبدو ان الامور سارت تحت بند حجة (الامر المباشر ) رغم ان له شروط وتحكمه قوانين ايضا .. وان عملية الشراء تمت عن طريق لجنة مصغرة كانت تضم عادل العبساوي رئيس الادارة المركزية بالقطاع ومحمد الملا مدير الانتاج وتم عمل سلفه باسم الملا مقدارها 80 الف جنيه لشراء الجهاز .. ويتردد ان العبساوي عندما علم بوجود مشكلات في التراس رفض التوقيع علي محضر الاستلام !! لتبدا عملية البحث عمن وافق علي استلام الجهاز فمدير الانتاج اصبحت عليه عهدة مالية 80 الف يريد ان يحصل عليها والفنيين يرفضون التسليم ومضير اضاءة يرفض الاستلام فيتم تهديده بالتحويل للشئون القانونية حت الاكسسواريست عندما رفضوا تم تحويلهم ايضا للشئون القانونية .. حتي تم الاستقرار علي اثتين من الديكور القادمين من الخارج للتوقيع علي الاستلام ... فهل هذا قانوني ؟؟ ما يجعلنا نري ان هذه الامور شديدة الخطورة انه يمكن علاجها داخل القطاع بأوراق وتوقيعات وتسويات او تنازل عن المبلغ المدفوع او لمه بجمعية او ان يقوم مسئول بتحمل التكلفة للحفاظ علي الكرسي .. .. ( الخ ) مثلما حدث في مواقف سايقة قمنا بنشرها ولا داع لذكرها الان وخصتة بالشئون القانونية ايضا .. لتكون التساؤلات المشروعة وابرزها موجه ل عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون والذي كادت الشئون القانونية من قبل ان تورطه . واولها هل تعلم بهذه الواقعة اهل طالبت التحقيق فيها وهلا زال لديك ثقة في كثير ممن هم حولك والمعنيين باقامة العدل داخل المبني ؟ وهل بالفعل ان رئيس قطاع المتخصصة يمتلك الصلاحيات التي تجعله يعطي امرا مباشرا بالشراء واجبار البعض علي تسلم جهاز تالف ؟ واين دور رئيس قطاع الهندسة الذاعية في هذه الامر .. وهل يعلم التراس ملقي امام الحديقة في المدخل ام لا ؟ ثم لماذا لا يتم الاعلان عن الشركة التي تم الشراء منها ؟؟ وهل هي شركة ام محل خردة ؟! ولماذا لم يتم تبديله او تغييره او ( ارجاعه ) ؟؟ واخيرا هل سيتم الحساب ام ان الغقاب لن يطول الا من رفضو الاستلام ؟؟ بالطبع المبلغ المدفوع ليس كبيرا ومن الممكن تسويته علي حساب البعض شخصيا ولكن ماذا سيحدث في حالة اخفاء التراس او اختفاء اوراقه اذا حدث ؟؟ هل ستكون حينها شطارة من البعض ام شيئ اخر .. ؟؟ اعتقد ان قطاع المتخصصة يحتاج الي حل لوغاريتماته
