قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل امس تاجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 17 من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق على نحو يخالف القانون خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011 لجلسة 26 سبتمبر للنطق بالحكم. وكانت المحكمة قد قررت فى الجللسة السايقة قد اجلت المحاكمة لحين حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الطعن بالاستئناف المقدم ضدهم من النيابة العامة أكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين ، وجوب حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الاستئناف طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. غير أن الدفاع قال إن هذا الإجراء ليس وجوبيا باعتبار أن المتهمين حصلوا على حكم بالبراءة. يذكر ان محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة 17 عضوا بحزب التحالف الشعبي من تهمة التظاهر دون تصريح وكانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) في 23 مايو الماضي. مطالبة فيه بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين، استنادا إلى توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم وجهت النيابة للمتهمين طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبد العال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر، تهمة التظاهر دون تصريح، وتكدير السلم العام.