طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وزير التربية والتعليم، بتدريس مادة التربية الدينية فى التعليم قبل الجامعى، كمادة أساسية تضاف إلى المجموع الكلى، واختصمت الدعوى التى تقدم بها مختار أبوهانى، المحامى بالنقض، وحملت رقم 47106 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وشيخ الأزهر الشريف. وأوضح أبوهانى، فى دعواه أن عدم تدريس التربية الدينية سواء للدين الإسلامي أو المسيحي واعتبارها مادة أساسية يخالف المادة 24 من الدستور التي أقرت على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية، يتم تدريسها في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص وتعمل الجامعات علي تدريس مواد فى حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية. ولفتت الدعوى، إلى أن تدريس التربية الدينية كمادة أساسية سيكون حائط الصد الفعال لمواجهة حرب نشر الأفكار الدينية المتطرفة من خلال إشراف الأزهر علي وضع مناهج التربية الإسلامية والكنيسة علي وضع منهج التربية المسيحية، على أن يتم إسناد تدريس هذه المادة للمتخصصين في العلوم الشرعية ووضع محتواها من خلال علماء متخصصين في العلوم الشرعية، كما طالبت الدعوى باحتساب التربية الدينية، مادة أساسية ومادة نجاح ورسوب تضاف إلى المجموع الكلى لمواجهة حالة الفراغ المعرفي لتعاليم الدين السمح لدي الشباب المصرى، التي تسببت فيها حالة التهميش لدور مادة التربية الدينية. وفى نفس السياق شددت الدعوى على ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع التطورات والتغيرات العصرية التى تشهدها الساحة من أحداث متعاقبة.