أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق في الكسب غير المشروع إلى جلسة 17 مايو لمناقشة رئيس لجنة خبراء وزارة العدل. عقدت الجلسة مساءً برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، ولم تستمر سوى ربع ساعة، وطلب وجيه عبدالملاك، دفاع «نظيف»، استدعاء رئيس لجنة الخبراء واستخراج شهادات رسمية من محضر الجلسة. كانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن «نظيف» في الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاث أعوام، وتغريمه 4.5 ملايين جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف على إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالا لسلطات وظيفته. وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
