كشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع الجانب الإماراتى، للبدء في تنفيذ نحو 50 ألف وحدة سكنية، كباكورة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180 مترا، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الإسكان. وقال الوزير، خلال جولته في محافظة المنيا لتفقد مشروعات الإسكان وطريق بني مزار- الباويطي، السبت، إن الجانب الإماراتي خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، للاستعانة بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، مؤكدا أن جميع شركات المقاولات التي ستعمل في المشروع ستكون مصرية والعمالة مصرية 100%، والتمويل خارجيا فقط. وأضاف: «سنبدأ خلال أيام أول خطوة تنفيذية للعاصمة الإدارية، وهو توصيل أول مرحلة لخط المياه، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة الإنشاءات أولا، ثم الوحدات السكنية، وهذا الخط سيخدم عدد السكان المستهدف، وهو 500 ألف نسمة»، موضحا أن الخط سينتهي خلال 3 شهور عند بدء توصيله من محطة مياه العاشر من رمضان. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون حاليا مع الجانب الإماراتي لتحرير عقد الشراكة الذي سيكون الأول من نوعه في شراكة القطاع الخاص مع الدولة، كاشفا أن هناك مكاتب قانونية متخصصة ستعمل على صياغة العقد، الذي ستبلغ حصة الدولة فيه 24%، وسيتولى الجانب الإماراتي الإدارة والتسويق والتكلفة الرئيسية، فضلا عن تحديد رأسمال الشركة التي ستضم الجانبين. وردا على ما يُشاع حول تجاهل الدولة لتنمية الصعيد، أكد مدبولي أن ذلك عارٍ تماما من الصحة، وتنمية الصعيد على رأس أولوياتنا، فمشروع المثلث الذهبي سيخدم نسبة كبيرة من محافظات الصعيد وسيربطها بالبحر الأحمر، يعادل حجم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 3 أضعاف، بما يؤكد أن الدولة لا تتجاهل تنمية الصعيد، بل طرحت مشروعا قوميا ضخما، بجانب بدء العمل قريبا في استصلاح أول مناطق المليون فدان، وهي 400 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا، والتي سيتم فيها تنفيذ 3 مدن جديدة لخدمة هذا المشروع الضخم، علاوة على المشروع القومي للطرق، الذي يتم فيه تنفيذ طريقين في المنياوأسيوط، وربطهما بالوادي الجديد، وهو ما سيساعد على التنمية بشكل كبير. ولفت الوزير إلى مشروع مدينة توشكى الجديدة، الذي سيتم افتتاح أولى مراحله في أغسطس المقبل، بخلاف وضع تصور متكامل لجميع مدن الصعيد الجديدة، والبداية بتنفيذ مولات تجارية وخدمات ومشروعات سكنية مختلفة، لجذب مواطني الصعيد إليها. وتفقد الوزير، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أعمال طريق بني مزار- الباويطي، بعدما تم رصف أول 7 كم من الطريق، وهي زيارته الثانية للطريق، للاطمئنان على أعمال تنفيذ الخطة القومية للطرق الاستراتيجية للتنمية. وأوضح مدبولي أن الطريق بطول 196 كم، باتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية، وعرض الحارة 3.5 متر، وبتكلفة تقديرية 725 مليون جنيه، ويربط بين محافظة المنيا، والواحات البحرية، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ أحد الاتجاهين كأسبقية أولى، ويتم تجهيز الاتجاه الآخر للتنفيذ في أسبقية مستقبلية. وأضاف الوزير أن المشروع سيساعد على تنمية الصعيد والوادي الجديد، مع خلق تجمعات عمرانية ضخمة ومناطق صناعية، مشيرا إلى أن هناك 6 شركات عاملة في طريق بني مزار– الباويطي، لسرعة إنهاء الأعمال، ولفت إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 25%، وهي نسبة مرتفعة بالنسبة للطرق. وذكر الوزير أن الطريق الثاني هو ديروط أسيوط– الفرافرة، ويبلغ طوله 310 كم، بتكلفة تقديرية مليار جنيه، ويربط الوادي الجديد بالصعيد، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية لجذب المواطنين من وادي النيل، ويعمل فيه 7 شركات لسرعة التنفيذ. وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن انتهاء أعمال جزء كبير من الطريق سيساعد على تنمية المحافظة، والاستفادة من محاجرها بشكل أفضل.
