جاء التعديل الوزارى، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مفاجئًا للجميع كونه يصدر لأول مرة بعيدًا عن وسائل الإعلام، وقرر تغير 6 وزراء واستحداث، وزارتين وشمل التعديل الوزارى، كلاً من.. وزارة التربية والتعليم وزارة السياحة والثفافة، والداخلية، والاتصالات والتكنولوجيا والزراعة واستحداث، وزارتى التعليم والتدريب الفنى وكذلك، وزارة السكان. وتباينت ردود الأفعال حول التغيير الوزراى، الجديد من الخبراء السياسيين داخل الدولة بعض الآراء حول التعديل الوزارى ففى البداية يقول الدكتور يسرى العزباوى لباحث السياسى بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية أن التعديلات مهمة فى الوقت الحالى الذى تمر به مصر وجاء لامتصاص حالة الغضب الموجودة بين الشعب من أداء بعض الوزارء فى الحكومة الحالية. وأشار العزباوى، إلى أن تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يأتى بعد أن شهدت الدولة الكثير من العمليات الإرهابية، فى الأيام الماضية وخاصة حادثة دار القضاء العالى وقد يأتى هذا التغيير لتخفيف حدة التوتر والغضب التى انتابت الجميع من الوزارة من العلميات التى راح ضحيتها العديد من شباب البلد. وأوضح العزباوى، أن اللواء محمد إبراهيم، قد فعل الكثير لصالح مصر وشال كفنه على إيده على حد قوله ضد مظاهرات جماعة الإخوان وتصديه لكثير من أعمال العنف وخاصة أحداث الاتحادية. وعن اختيار الرئيس السيسى، وزارة التعليم الفنى، أكد العزباوى، أن أخيار أو استحداث هذة الوزارة لإعادة تدريب وتأهيل الشباب واستنفاد طاقتهم المتكومة وتحقيق طموحهم. وأضاف العزباوى، فى تصريحاته أن الرئيس السيسى، يسعى لتطبيق أفكاره للنهوض، بالدولة باختيار شخصيات تعمل على تحقيق ما يرضى طموح الشعب المصرى، فى الفترة القادمة وهو ما ظهر فى التعديلات الجديدة اليوم. وفى السياق نفسه تقول الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة إن التغيرات التى أتمها اليوم الرئيس السيسى، هى بداية مرحلة جديدة فى البلاد وخاصة مع تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، للإقدام على أسلوب وفكر جديد قادر على التصدى للعمليات الإرهابية التى فقدت الوزارة فى التصدى لها وخاصة أن المنظومة الأمنية تحتاج لفكر ورؤية جديدة قادرة على عودة الأمن الذى فقدتها الدولة فى الفترة الماضية. وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى، أن التعديلات الوزارية، لابد أن تعمل بفكر جديد لتحقيق ما يرضى الشعب بعد حالة الركود التى شهدتها البلاد، فى الفترة الماضية وعلقت على وزارة الثقافة موضحة أنها لها دور رئيسى ومحورى فى الفترة القادمة خاصة وأن الجميع كان يأمل فى الوزارة الماضية فعل جديد ومواكبة الأحداث ولكن لم يحدث شئ ولهذا لابد من تفعيل دورها. وأشارت إلى أن وزارة الثقافة، عليها دور كبير فى مواجهة التطرف والإرهاب، من خلال استحداث رؤية وأفكار جديدة وذلك من خلال تقديم دعم مادى ومعنوى كبير لها من الحكومة لما تمثله من أهم الوزارت الموجودة فى الدولة. واستطردت قائلة: لابد من وزارة الثقافة، التنسيق مع الأزهر والهئيات الدينية، فى تفعيل الدور الدينى ومواجهة أعمال التطرف بأنشطة ثقافية اعتدالية تشمل جميع المحافظات داخل الدولة بتقديم مناهج جديدة وأفكار حية قادرة على عودة الثقافة بجيع أشكالها للدولة من جديد. أما عن التعليم الفنى، فتقول رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، إنها لابد أن تكون مدعومة بكافة الأمور ولها مخصصات كبيرة لدورها الكبيرة، فى الفترة القادمة لأنها هى القادرة على إعادة تأهيل الشباب، وتثقفيهم وكذلك حول وزارة السكان التى تم استحداثها اليوم لما تمثله من أهم مشاكل الدولة، والتى ركز عليها الرئيس السيسى فى أكثر من خطاب له بعد أن ارتفعت الكثافة السكانية فلابد من وضع إطار جديد وبفكر كبير على تهيئة الوزارة ومعالجة مشاكل التعداد السكانى. ومن جانبه فقد أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التعديل الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم هو تغيير "خدمى"، على حد قوله بعد أن تغاضى التعديل عن وزارت أخرى فى مقدمتها الاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى حفاظًا على الأمور داخل الدولة فى إطار استعداداتها للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر الجارى . وأضح الدكتور عمرو، أن تغيير وزير الداخلية والسياحة، بذلك تكون الحكومة خالية من أى وزير من حكومة هشام قنديل رئيس الوزارء الأسبق فى ظل تولى جماعة الإخوان حكم الدولة ولهذا بداية عهد جديد خاليًا من أى وزير قد عمل بهذة الفترة التى شهدت فيها البلاد توترًا كبيرًا. وأشار إلى أن الشخصيات، التى تم اختيارها فى التعديل الوزارى، هى بعيدة تمامًا عن الشخصيات العامة أو السياسية أو الحزبية، وهذا دليل على ثقل الاختيار فى إطار ضخ دماء جديدة للنهوض بشئون الدولة من جديد. وعن تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أكد الدكتور عمرو هاشم، أن التغيير كان لابد منه، فى هذة الفترة بعد أن تعددت الكوارث ولذا لابد من تولى شخصية، قادرة على العمل بفكر جديد وعلى الأقل تخفيف العمليات الإرهابية فى هذه الأيام ثم القضاء عليها فى الفترة المقبلة. وتقول مها الوكيل الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21 أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير شخصيات الوزراء فقط بلا يأتي متضمنًا أعباءًا مادية بمئات الملايين، هل تتحملها الدولة ؟ أم سيتحملها كالعادة المواطن محدود ومعدوم الدخل والمستهلك على مختلف مستويات استهلاكه؟ وتابعت "الوكيل" قائلة: لم يتم تغيير وزير الداخلية بل تم ترقيته واستحداث منصبًا خاصًا به وتقديرًا لسوء إدارته الوزارة على مدى وزارتين وثلاثة رؤساء للجمهورية.. ماذا قدم الوزير لجهاز الشرطة أو للأمن العام حتى يحصل على منصب ذى مستوى أرفع و هو من طالب ملايين المصريين بإقالته لتكرار تقصيره وسوء أدائه. كما أكدت أن استحدثت الحكومة وزارة للتعليم الفني في خطوة غير مفهومة وغير مبررة إلا من منظور تطوير التعليم الفني، فما هو الضير من تطوير التعليم الفني من خلال نفس الوزارة من خلال رفع كفاءات المشرفين على هذا النطاق التعليمي وزيادة دعم الدولة للتعليم الفني والذي قد لا يتعدى فرض نسب توظيف مرتفعة لحملة المؤهلات الفنية في المشروعات الصناعية والزراعية المحتمل إقامتها من خلال مؤتمر دعم الاقتصاد والمانحين بشرم الشيخ. وأوضحت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية،أن الأمر، لا يعدو مجرد إستحداث وزارات أو فرض مزيد من التخصصات على الأداء الوزاري، فما وراء ذلك إنفاق لا نحتمله في الوقت الذي ارتضينا فيه تحجيم إنفاقنا كمواطنين وارتضينا بارتفاعات في الأسعار أملاً وطمعاً في مستقبل قد يكون أفضل.
