قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمنطقة حلوان، الاثنين، بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن «نوبي»، بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب«أحداث مجلس الشورى». كما قضت المحكمة بمعاقبة يحيى محمود عبدالشافي، وعبدالحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامي مختار، ومحمد حسني إمام إبراهيم، وعبدالرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال زكي محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحيي عبدالشافي، ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز، ومحمد الرفاعي الغاز يوسف، ومصطفى يسري مصطفى عبدالوهاب، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبدالعزيز عوض، وهاني محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالي، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن 15 عامًا وهم: أحمد حسام الدين محمد عبدالعزيز، وعبدالرحمن سيد محمد السيد، وائل محمود محمد متولي، وحسام أحمد شوقي. وصدقت هيئة المحكمة على حكم المحكمة السابقة التي كانت تنظر القضية، وتنحت عنها لشعورها بالحرج، بالسجن 15 عامًا لخمسة متهمين في القضية. وبرأت المحكمة المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وبإحالة الدعويين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. كانت النيابة العامة قد أسندت لعلاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين، تهمًا بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
