أديس أبابا وليد قطب تسلمت مصر رسميا، اليوم، رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك في جلسة خاصة ضمن القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيويية أديس أبابا. ووجه وزير الخارجية سامح شكري الشكر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس جاكايا كيكويتي رئيس تنزانيا على قيادته للجنة في العام الماضي، قائلا: "ننوي البناء على ما أنجزته الشقيقة تنزانيا خلال فترة قيادة الرئيس كيكويتى للجنة بالتعاون مع الدول الشقيقة أعضاء اللجنة للدفاع عن المصالح الأفريقية ولحماية بلداننا من انعكاسات ظاهرة تغير المناخ". وأضاف شكرى أن الفترة المقبلة تحتم استمرار المفاوضين الأفارقة فى أداء مهامهم لضمان حصول دول القارة على وسائل التنفيذ ومنها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، للتكيف مع آثار تغير المناخ، على أن ينعكس ذلك في الاتفاق الجديد الجاري التفاوض بشأنه فى إطار اتفاقية تغير المناخ. وأكد أن تغير المناخ يشكل مخاطر حقيقية في الدول الأفريقية، حيث أن عدداً من دولنا ومنها مصر سيتأثر سلباً بارتفاع منسوب مياه البحار، والبعض الآخر يواجه ظروفاً مناخية متطرفة مثل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، مما يؤثر بصورة مباشرة على قدراتنا التنموية، وينعكس بالسلب على الأمن الغذائي لدولنا الذي أصبح مهدداً بسبب موجات الجفاف والتصحر التي تضرب دول القارة. وأشار إلى "أنه ليس من المنطقى أن تتحمل دول أفريقيل مسئولية خفض الانبعاثات، دون الأخذ في الاعتبار المسئولية التاريخية لانبعاثات الدول المتقدمة التي مكنتها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة وأن إنبعاثات دول القارة لا تزيد عن 4% من إجمالي الإنبعاثات العالمية". وأوضح أن دول القارة بذلت جهوداً حثيثة لإنجاح جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ التى عقدت في ليما في ديسمبر الماضي. ودعا الوزير الدول المتقدمة لتلبية احتياجات الدول الأفريقية من الدعم المالي اللازم، مشددا على أن العبرة ليست بصياغة اتفاق يحتوي على بنود نظرية قد تكون غير قابلة للتطبيق، بل بالقدرة على تنفيذ الاتفاق القانوني الملزم من خلال إيجاد الدعم المالي الكافي والدائم والقابل للتنبؤ، وصياغة آليات يمكن من خلالها تيسير عملية نقل وتوطين التكنولوجيا البيئية دون أن تشكل حقوق الملكية الفكرية عائقاً لذلك.
