شهود النفي : "الشرطة استخدمت العنف مع متظاهرين سلميين " بالهراوات " كتب : مجدي عصام قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي وقعت في 26 نوفمبر من العام الماضي و ذلك لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين بدأت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وأودع المتهمين قفص و تم اثبات حضور شهود النفي استمعت المحكمة الشاهدة النفي المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين وقالت أنه ليس لها اى صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص وأنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان وجاء الخبر " بأن الشرطة قامت بالقبض على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين مستخدمين معهم العنف وضربوهم "بالخراطيم " وأضافت أنهم سبق لهم مناقشة هؤلاء الشباب وأعضاء لا للمحاكمات العسكرية و أنها عقب نزولها لرؤية ما يحدث شاهدت الشباب وهم محاصرين من قبل الأمن المركزي ولم يكن معهم اى وسائل تدعوا للعنف أو تستخدم فى أحداث عنف وكانت وقفة سلمية خالصة ومعبرة عن وجه نظرهم والتأكيد عليها وخاصة أننا سبق وتحاورنا معهم ، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام . ثم استمعت إلى الصحفية نجلاء بدير وقالت أنها سمعت بخبر القبض على ابنتها وعدد من النشطاء من وسائل الإعلام، وعلى الفور توجهت إلى شارع قصر العيني للاستكشاف الأمر وهناك علمت بأنهم ذهبوا بالمقبوض عليهم إلى قسم قصر النيل وأكدت أنها عقب توجهه إلى هناك رأيت علاء عبد الفتاح خارج القسم والذي كان يبحث عن شقيقته أيضا وفى قسم قصر النيل علمنا أن المقبوض عليهم توجهوا إلى التجمع الخامس نافية علمها بحصول ابنتيها على تصريح بالتظاهر من عدمه وإنها نزلت للتظاهر اعتراضا على المادة الدستورية وهى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. كما استمعت المحكمة الى المخرج خالد يوسف وقال ان معلوماته عن حركة لا لمحاكمات العسكرية أرادت ان تؤكد على مطالبها فى مادة المحاكمات العسكرية وأعلنت عن تنظيم وقفة وأثناء انعقاد الجلسة جائنا رسالة انه يتم القبض على الشباب إمام مجلس الشورى وتم تعليق الجلسة ونزلت انا ومجموعة شاهدت الشباب محاصرين من خلال سيارات الترحيلات وأفراد الأمن المركزي وقال الشباب كيف تقوموا بإعداد دستور مصر ونحن يعتدى علينا وبعد ذلك قمت بالاتصال بوزير الداخلية وأبلغت ان هؤلاء الشباب حضروا لتوصيل مطالبهم وان القبض عليهم سيعطى اشارة سيئة وهم من اسقطوا النظامين فى يناير و30يونيو وان نجاحهم بهذه الطريقة سيكون رسالة سلبية وعلى ذلك توجهت الى عمرو موسى وبلغته بما دار بينى وبين وزير الداخلية وطلبت منة الاتصال برئيس الوزراء واعتقد ان هذا القانون ظالم وبعد ذلك طلب رئيس الوزراء إنهاء الموضوع وأكدت الدكتورة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح قالت انه في ذلك اليوم كان عندي محاضرة بالجامعة جاتنى رسالة من منى شقيقة علاء انه تم القبض عليها ورسالة أخرى من علاء فاتصلت به وقالت لى أنهم محتجزين أمام مجلس الشورى كما استمعت المحكمة إلى احمد رجب الصحفي بالمصري أنه انضم للتظاهرة التي دعت لها مجموعة " لا للمحاكمات العسكرية " أمام مجلس الشورى للتعبير عن موقفها من المادة الدستورية التي تجيز محاكمة المدنيين عسكرياً مشيراً إلى ان مكان المظاهرة لا يبعد عن محل عمله أكثر من عشرة دقائق مشياً على الأقدام. وأسئلة رئيس المحكمة عن نوعية الهتافات التى كان يرددها المتظاهرون أجاب رجب وكان الهتاف ضد حكم العسكر ضمن تلك الهتافات بجانب الهتافات المناهضة لمادة الدستور المشار أليها . وأضاف رجب بأنه وبعد انضمامه للمتظاهرين اتخذت قوات الأمن المركزي وضعية الاستعداد لفض المظاهرة وعلى الفور بدأت إجراءات فض المتجمهرين موضحاً بأنه في هذه الأثناء حاول معرفة مصير رفقائه الذين بجانبه وهل استطاعوا الهرب من عدمه ليضيف قائلاً " محدش يقدر يهرب " . وأكد رجب بأنهم لم يتعدوا على رجال الشرطة وانهم هم من تعرضوا للإعتداء بالضرب ب " الهراوات " متابعاً بأنه كذلك تم القبض عليه وقمت بالاتصال باحد زملاؤه في الجريدة و اجري اتصال مع احد القيادات الأمنية المتواجدة بمحيط الشورى للإفراج عنى . خلال حسبها الشخصي على الفيس بوك، وعلى الساعة 4 ولصت لماكن الوقف على الرصيف المقابل لمجلس لشورى وكان يوجد عدد من المتظاهرين تجمعوا، وفي الساعة الرابعة والنصف طلب عدد من المتظاهرين الانصراف. وتابعت انه في ذلك الوقت قامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين، وتم مطارات وانا اسرعت بالهرب الى ميدان سيمون بوليفار ع مجموعة من لشباب والفتيات التى لا اعرفهم، مؤكده انه وعدد من المتظاهرين تواجده في الممر الخاص ببنك مصر، واثنا الاختباء دخل احد الضباط الملثمين وتم القاء القبض على احد الشباب، وعندما اعتراضاً قال لضابط لنا " هتسكتم ولا اقبض عليكم انتم كمان". واستمعت المحكمة الى الإعلامية ريم ماجد وقالت انه احد الداعين للدعوة من خلال حسبها الشخصي على الفيس بوك، وعلى الساعة 4 ولصت لماكن الوقف على الرصيف المقابل لمجلس لشورى وكان يوجد عدد من المتظاهرين تجمعوا، وفي الساعة الرابعة والنصف طلب عدد من المتظاهرين الانصراف. وتابعت انه في ذلك الوقت قامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين، وتم مطارات وانا اسرعت بالهرب الى ميدان سيمون بوليفار ع مجموعة من لشباب والفتيات التى لا اعرفهم، مؤكده انه وعدد من المتظاهرين تواجده في الممر الخاص ببنك مصر، واثنا الاختباء دخل احد الضباط الملثمين وتم القاء القبض على احد الشباب، وعندما اعتراضاً قال لضابط لنا " هتسكتم ولا اقبض عليكم انتم كمان". واشارت ريم إلى ان بيان الداخلية الصادر في ذلك الوقت اثار غضب الجميع والذي جاء به ان قوات الشرطة تعاملت مع التظاهر بالفض بعد اعتداء المتظاهرين على قوات الشرطة، مضيفه ان ذلك البيان دفعها في اليوم الثاني للتوجة الى قسم قصر النيل، للإدلاء باقولها في الاحداث بعتبار انه شهادة على ما حدث وهو الامر الذي قبل بالرفض. واشارت ريم إلى ان بيان الداخلية الصادر في ذلك الوقت اثار غضب الجميع والذي جاء به ان قوات الشرطة تعاملت مع التظاهر بالفض بعد اعتداء المتظاهرين على قوات الشرطة، مضيفه ان ذلك البيان دفعها في اليوم الثاني للتوجة الى قسم قصر النيل، للإدلاء باقولها في الاحداث بعتبار انه شهادة على ما حدث، وهو الامر الذي قبل بالرفض. كانت النيابة العامة قد أسندت ل " علاء عبد الفتاح " و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
