نفى الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قيامه بالاستيلاء او التعدى او اى احد من عائلته على مساحة 50 فدانا بمحافظة الغربية، وانه لم يقم بالبناء عليها كما تردد بعض القنوات الفضائية والاصدارات الصحفية لمجرد الشوشرة على أداء وزارة الزراعة وإن هذه الارض الة اليه بالميراث عن أجداده وانه فوجىءببلطجى يعمل مخبرا بقسم شرطة تانى بالمحلة الكبرى حاول الاستيلاء عليها واستصدرنا من المحافظة 3 قرارات لإزالة تعديات على الأرض، حيث لم نقم ببناء شبر واحد منها، لدرجة أن الأرض كان بها بيت 3 أدوار وتم هدمه ولم نقم ببناء مجددا والآن نحيط الأرض الزراعية من ناحية الكتلة السكنية وفقا للقانون لحماية الأرض والحفاظ عليها كأرض زراعية فلا يعقل أن أكون المسئول الأول عن محاربة التعديات ثم ارتكب شخصيا تلك الجريمة التى أواجهها بكل أجهزة الدولة، لافتا إلى أنه الوزارة تقدمت بمشروع قانون بسحب الأراضى المتعدى عليها. واكد وزير الزراعة انه لن يتم تخفيض سعر اردب القمح عن 420 جنيه حتى لو انخفض السعر العالمى وفيما يتعلق بمنظومة الاسمدة اكد ان هناك فساد فى توزيع الاسمدة لافتا الى انه سيتم رفع الدعم عن الاسمدة للحيازات الزراعية التى تزيد عن 25 فدان لاراضى المنزرعة بالدلتاو50 فدان باراضى الاستصلاح الجديدة واضاف الحكومة ليست عاجزة عن مواجهة الفاسدين فى منظومة توزيع الاسمدة " لافتاالى ان هناك من تربحوا الملايين من الجنيهات من تجارة الاسمدة وتابع " ان موزعى الاسمدة الفاسدين من العاملين بالجمعيات الزراعية سنحولهم الى النيابة العامة مشيرا الى انه تم تحديد 130 جنيها لاسمدة اليوريا التى ستباع فى السوق الحرة و120 جنيها للنترات ونوه بان الدعم المقدم للفلاحين لمحصول القطن يصل الى 1500 جنية و قال البلتاجى إن الوزارة بصدد إنشاء عدت قوانين منها قانون التعاون الزراعى وقانون الزراعة التعاقدية وقانون معاش للفلاحين وقانون ترشيد استهلاك المياه وقانون الاتحادات النوعية الزراعية وسيتم تعديل قانون حماية الملكية الفكرية فى المجال الزراعى وقانون الصيد البحرى الذى يسمح للصيادين المصريين بالصيد حتى مسافة 200 كيلو بحرى، وتم إرسال القانون إلى وزارة العدل لمراجعته، مؤكدًا أن إنتاج مصر حاليًا مليون و500 ألف طن سمك طبقًا لآخر الإحصائيات، ونستهدف 2 مليون طن الفترة المقبلة. وتابع: "نعمل حاليا على تطوير "البحيرات" المنتشرة على الخريطة المصرية لتكون مصدرًا للثروة السمكية ذات القيمة العالية، والنهوض بمستوى معيشة الصيادين وأسرهم وفتح الآفاق أمام تجهيزهم بأحدث المعدات ووضع آليات للنهوض بصناعة الصيد بالبحار مع تنظيم ذلك مع دول الجوار كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض وصول أى نقطة مياه غير عذبة إلى أرض سيناء عبر ترعة السلام، مشددا على أن شبه الجزيرة أرض غالية ولن تروى بمياه الصرف الزراعى على الإطلاق. وقال الدكتور عادل البلتاجى ، إنه تم الانتهاء من حصر مخالفات طرق القاهرةالإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتوجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم حتى نهاية شهر ديسمبر الحالى، تمهيدا للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها، مشيرا إلى أنه تم عرض المذكرة بتفاصيل المخالفات على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. وأوضح وزير الزراعة أنه تم اعداد مذكرة تضمنت العدد الإجمالى للمخالفين وتاريخ كل مخالفة وتفاصيل العقود ونوع النشاط الحالى المخالف للعقود أو تاريخ وضع اليد لواضعى اليد وتاريخ بدء التقدم لتقنين الأوضاع والمستحقات التى تم دفعها للدولة، والمتأخرات المالية على كل مخالف. وشدد الوزير على أنه سيتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات تجاه المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة مشيرا إلى أن الدولة لن تتنازل عن مستحقاتها فى هذه الأراضى مقابل تقنين الأوضاع طبقا للمعايير التى وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن. يأتى ذلك فيما أوضح اللواء اشرف عبدالعزيز المدير التنفيذى لهيئة المشروعات والتنمية الزراعية أن هناك بعض الإجراءات التى ستقوم الهيئة بتنفيذها تجاه مخالفات الطريق الصحراوى تصل إلى سحب الأراضى وطرحها فى مزاد علنى، لتحصيل مستحقات الدولة من المخالفين أو إزالة التعديات من على الأراضى وطرحها للاستثمار وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه. وطبقا للحصر الذى اعتمدته وزارة الزراعة حول مخالفات تقنين أوضاع اليد فإن مساحات الأراضى المخالفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون فدان فيما تتورط 650 شركة فى مخالفات الاستيلاء على أراضى الدولة فى 30 منطقة بمختلف المناطق الصحراوية دون إثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين واضاف الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية فى جنوب السودان على تدريب مصر الكوادر الفنية السودانية على نظم الزراعة الحديثة للمحاصيل وإدارة هيئات الحجر الزراعى والبيطرى، مضيفا أنه سيتم إنشاء مزرعة مصرية فى جنوب السودان على مساحة 500 فدان لتحقيق هذه الأهداف وأنه تم الاتفاق مع جنوب السودان على ان تقوم مصر بتقديم منحا للكوادر الفنية لاستضافتهم فى مركز البحوث الزراعية لتدريبهم على خطط مواجهة الأمراض الوبائية الحيوانية والحجر البيطرى، خاصة أن لديهم ثروة حيوانية تصل إلى 90 مليون رأس، ما يتطلب حمايتها من الأمراض، مشيرا إلى أن جوبا، عاصمة جنوب السودان، كما طلبنا مساعدتنافى إنشاء مزارع سمكية وتدريب الشباب على إدارتها. وأكد وزير الزراعة، أنه من المقرر تحديد موعد زيارة الجانب المصرى إلى مدينة جوبا خلال أيام لتحديد موقع المزرعتين وموعد استقبال المتدربين بالقاهرة، مشيرا إلى استعداد مصر لتلبية مطالب جنوب السودان لتنفيذ مشروعات من شأنها الحد من مخاطر الفيضانات على الأراضى الزراعية فى عدد من ولايات الجنوب، وذلك من خلال تطهير القنوات المائية الواصلة إلى نهر النيل.
