شددت وزارة الخارجية، في بيان لها، الثلاثاء، على أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة الليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات وعدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدت إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملا حاسما وعاجلا مع الوضع على الساحة الليبية، عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف، التي تسعى لضرب فرص الاستقرار في ليبيا. وطالبت الوزارة بإخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثنى إليها، وعودة العاصمة الليبية طرابلس لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون، مؤكدة أهمية تخلي كل الأطراف الليبية عن الخيار العسكري، وأن يبدأ حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجيا إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقا لما جاء بالمبادرة التي أطلقتها دول الجوار الليبي بالقاهرة في 25 أغسطس الماضي. إلى ذلك، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، ناصر القدوة، مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية إلى ليبيا، صباح الثلاثاء، لبحث مسار الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل دعم المؤسسات الشرعية هناك وفي مقدمتها مجلس النواب المنتخب والحكومة التي أقرها المجلس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، إن شكري عرض الاتصالات والجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بالتعاون مع الحكومة الليبية الشرعية، واستعرض مضمون ما دار في لقائه الأخير مع مجموعة من شيوخ وعواقل القبائل الليبية، حول سبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مضيفا أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة الاتصالات والمشاورات القائمة حول الشأن الليبي. من جانبه، أكد القدوة أن الحل السياسي للأزمة في ليبيا لا يزال ممكنا، مضيفا في تصريحات له عقب اللقاء، أن زيارة وفد الجامعة العربية لليبيا لم تتم بسبب الظروف الميدانية والمعارك المشتعلة في بني غازى وطرابلس، وتابع: «المهم الآن أن الوضع مستمر في التدهور بليبيا، ولهذا يتطلب الأمر مزيدا من الجهد العربي والدولي ومن دول الجوار، لوقف هذا التدهور وإنقاذ ليبيا» . وردا على سؤال حول رؤيته لدور المجتمع الدولي، قال القدوة: «يبدو أن الملف الليبي غير موجود ضمن أولويات بعض الدول الغربية، وهذا أمر مقلق، خاصة أن الوضع يتدهور واستمرار ذلك يأخذنا إلى واقع مختلف يصعب جدا علاجه مستقبلا، ولهذا نحن نقول إنه لابد أن نعوض عن هذا الأمر بتحرك عربي أكثر فاعلية، وبتحرك دول الجوار». وحول ما إذا كان سيلتقي بالجماعات المسلحة في ليبيا، أكد القدوة أنه على استعداد للقاء كل الأطراف الليبية، مشيرا إلى أنه اتبع منذ البداية، سياسة الأبواب المفتوحة، وحاول التواصل مع الجميع والذهاب إليهم أو استقبالهم في القاهرة، أو أي مكان آخر. وأشار إلى أنه التقى بشيوخ القبائل الليبية في القاهرة، وتم تبادل المعلومات وفهم ما يجري فيما يتعلق بالحلول السياسية التي يمكن التوصل إليها. وأضاف أن شرعية البرلمان الليبي لا يرقى إليها شك، ولكن في نفس الوقت نحبذ أن نرى انفتاحا من البرلمان على كل القوى السياسية، ونأمل أن يتم اتخاذ خطوات معينة في اتجاه للحوار الوطني العام والشامل، مستدركا أن في كل الأحوال سواء بالحوار أو بغير حوار، فإن هذا البرلمان هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة الموجودة في ليبيا، ويجب تقديم كل الدعم لها.
