قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل القضية المعروفة اعلاميا باحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى 14 آخرين من قيادات الاخوان و ذلك لجلسةاليوم لاستكمال مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية االمستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته بدأت الجلسة العاشرة صباحا حيث اودع المتهمين قفص الاتهام ثم قامت المحكمة بترتيب سماع المرافعات بدءا من مرافعة النيابة العامة ثم المدعين بالحق المدنى ثم دفاع المتهمين حيث صاح احد اعضاء الدفاع عن المتهمين معترضا على الترتيب موضحا بان المحكمة ليست مقيدة بذلك الترتيب وان النيابة العامة لم تقوم باعلان الكثير من الشهود ولم يتم سماعهم علاوة على ان لهم طلبات بسماع شهود النفى وان لديه شهود ولكن المحكمة لم تعطى له الفرصة واصدرت قرارها بسماع المرافعة واكد الدفاع بان لديه طلبات يريد ان يثبتها وصمم عليها واكد بانها جازمة اولا : تكليف النيابة العامة بضم صحف الحالة الجنائية للشهود من المدنيين الذين ادلوا بشهادتهم وثانيا : استدعاء الطبيب الشرعى محمد نبيل سليمان الذى قام بتشريح جثة المجنى عليه الحسينى ابو ضيف وكذا اللجنة الثلاثية فيما يتعلق بتحديد ساعة الاصابة تحذديدا دقيقا للوقوف على الاسباب التى ادت الى عدم توصل الجهة الفنية الى تحديد نوع المقذوف وثالثا : تفريغ محتوى كاميرا الشهيد الحسينى ابو ضيف ورابعا: طالب سماع الصحفى عصام زكريا الذى شاهد واقعة مقتل الحسينى ابو ضيف اوضح ممثل النيابة العامة انه عصر يوم 5 ديسمبر قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد انصار جماعة الاخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الاعلام وقام المتهم ايمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وابلاغ المتهمين اسعد الشيخة واحمد عبدالعاطى بنتائج الاستجواب وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الاخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال اماكنهم بعد ان نصبوا 15 خيمة وقاموا بازاله خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم اسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة استعرض ممثل النيابة العامة فى مرافعته تقرير المخابرات العامة والذى اكد بان عملهم مجرد من اى هوى ولا يتبعون الا صالح الوطن فهم جهاز محايد مصر فقط هى التى تملكه وان تحرياتهم فائقة فى الجودة وتم طلبها لثقتنا بانهم سيمدونا بالحق والعدل وعرض المستشار التقرير الذى تضمن ان عناصر الاخوان حضرت وقاموا بفض الاعتصام وتعدوا على المتظاهرين بالقوة ونتج عن ذلك وفاة واصابات وحدوث اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة النارية والبيضاء وتم القبض على بعض المتظاهرين ووصف التقرير تحرك جماعة الاخوان المسلمين نحو قصر الاتحادية لفض اعتصام المتظاهرين بالعنف والقوة بانه كان تحرك مجمع ومنظم وفق خطة محكمة وليس عشوائية علاوة على تواجد قيادات اخوانية تقوم بالتواصل مع انصارهم عبر الهواتف المحمولة وقد حدد التقرير اسماء بعض المتهمين وهم احمد عبد العاطى واسعد الشيخة وايمن هدهد وعلاء حمزة الذين كانوا يتواجدون داخل قصر الرئاسة ويتواصلون مع الامن وانصارهم بالخارج وكانوا يتابعون كل ما يدور ويتلقوا العديد من الاتصالات وحدد التقرير مشاركة عناصر حركة حازمون وجماعة الاخوان المسلمين وان المتهم محمد مرسى وفريقه كانوا يدبرون الاحداث وكانوا يدعون لها عبر الفيس بوك لمخاطبة انصارهم لارتكاب جرائمهم امام الاتحادية وقاموا بالقبض على المتظاهرين وتعذيبهم وقتلهم بالاسلحة النارية وانهى التقرير بان سبب الاحداث هو التشابك بين الطرفين عناصر الاخوان والمتظاهرين . استعرضت النيابة تقارير الطب الشرعى الذي اوضحت بان الاعيرة النارية كانت بالراس وادت الى تهتك بالجمجة واغشية سحاى المخ وشزايا بالمخ ادت الى الوفاة وعرض التقرير الطبى للمجنى عليه الحسينى ابو ضيف والتى اوضحت اطلاق النار على راسه من اليمين الى اليسار وشظيتين على الراس تسببت فى انفجار بالجمجمة ادت الى غيبوبة مخية له وكذلك وفاة محمد السنوسى بوجود فتحة دخول وخروج بالة نارية وتهتك بالكبد والبطن والصدر وكذا محمود محمد ابراهيم باصابة بالمخ والصدر بمقذوف نارى. ثم قررت المحكمة رفع الجلسة و اصدرت قرارها المتقدم .. كانت أحداث قصر الاتحادية وقعت في ديسمبر 2012 و شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
