أشاد وزير الموارد المائية والري حسام مغازي بدور السودان الشقيق في مفاوضات الجولة الرابعة لسد النهضة الأثيوبي التي انعقدت بالخرطوم على مدى يومين. وقال مغازى إن جولة المفاوضات بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" حققت نتائج إيجابية تمثلت في الاتفاق على اختيار مكتب استشاري دولي يقوم بالدراسات المتعلقة بالسد من حيث سعته وعدد سنوات ملىء البحيرة بما لا يضر مصر والسودان معا باعتبارهما دولتي مصب. وأضاف مغازى، في حوار مع صحيفة "اليوم التالي" السودانية الصادرة بالخرطوم اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق كذلك على وجود خبراء دوليين للفصل بين الدول الثلاث حال الاختلاف على تقرير المكتب الاستشاري الدولي، لافتا إلى أن هؤلاء الخبراء هم اللذين سيحسمون الخلافات التي قد تنشب ويكون قرارهم ملزما للجميع. وتابع "مصر ليس لديها أي تخوف حتى في حال عدم توقف بناء السد لأنه مازال في خطواته الأولى، كما أن تقرير المكتب الاستشاري الدولي سيكتمل خلال ستة أشهر نهاية مارس القادم وتبدأ المرحلة الأولى من بناء السد قبل ديسمبر 2015 أي قبل تشغيل السد ستكون الدراسات قد اكتملت لنتدارك أي شيء قبل التشغيل، ونكون بذلك قد حققنا هدفا مزدوجا وهو انتهاء اللجنة من عملها خلال ستة أشهر ووجود الخبراء الدوليين ومكتب دولي ولجنة وطنية مشتركة تطلع على الدراسات الموجودة لدى الدول وتغذي المكتب الدولي بالبيانات المعتمدة لديها". وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت في الاجتماعات أنها أكملت هذه الدراسات بناء على توصيات لجنة الخبراء الدولية، مشيرا إلى أنه سيتاح للوفد المصري في أول زيارة له للسد الأسبوع المقبل الإطلاع على الدراسة الأثيوبية وتمحيصها والتحقق منها. وتابع مغازى "أن الخوف ليس في البناء بحد ذاته لكن من كمية المياه التي يتم تخزينها.. فلا مانع لدينا من إنشاء سد يساوي 10 أضعاف الارتفاع الحالي, لكن كمية المياه التي تخزن هي التي تقلقنا, وليس فقط الاطمئنان أن السد عبارة عن برج من 12 إلى 20 دور, منوها بأنه في الزيارة القادمة سنطلع على الجوانب الفنية والإنشائية وموقع السد ومدى درجة التقدم في إنشائه لتبدأ خطوات بناء الثقة لدى الأطراف الثلاثة, متوقعا تعاونا إيجابيا في المرحلة المقبلة وليس الشك وعدم الوضوح كما كان سابقا". وأوضح وزير الرى أن الشعب المصري يعلم جيدا أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملىء بحيرة الخزان أو حجم السد، بل يعلمون أننا أتينا لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، ووضع خارطة طريق لها، ومن يفصل في عدد السنوات أو حجم التخزين 47 مليار متر مكعب أو 14 مليار متر مكعب، وتم الاتفاق على أن من يحسم هذا الأمر هو المكتب الاستشاري الدولي، مشيرا إلى أن اللجوء لطرف دولي محايد للفصل فى الخلاف حال حدوثه يعد أسلوبا حضاريا لحل الخلافات عبر المفاوضات. وطمأن مغازى, الشعب المصري بأن مصر لم توافق على حجم معين ولم تحدد عدد سنوات معينة لملىء بحيرة السد, ولم يتم التوقيع على أي شيء يضر مصر, بل بالعكس تم وضع خطوات لمتابعة عمل اللجان أسبوعيا, كاشفا عن أنه سيكون هناك اجتماعا شهريا لوزراء المياه بالدول الثلاث لمتابعة تطور الملف ومدى توافق الجدول الزمني مع ما تم تحقيقه على الأرض، مبينا أن هذا الأمر تم التوقيع عليه في البيان الختامي للمفاوضات. وأكد أن السودان طرفا أساسيا في قضية السد الأثيوبي وليس وسيطا فقط، مؤكدا أنه في حال حدوث أي ضرر في البناء سيكون السودان أول المتضررين وليس مصر فقط، قائلا "إننا نعلم في ذات الوقت أن للسد العديد من الفوائد للسودان وأثيوبيا.. ونحن لسنا ضد تلك الاستفادة". وأضاف أن أثيوبيا أكدت أن السد يتم بناؤه لأغراض إنتاج الكهرباء, لافتا إلى أن الوزير الأثيوبي أوضح أن المساحة المجاورة للسد غير صالحة للزراعة، كما أنه من الناحية الفنية فإن عملية الزراعة فيها صعبة خاصة عندما تمتلئ بحيرة السد، ووجود مناطق وعرة من الصعب الوصول إليها. وشدد مغازي أنه طلب من الوزير الأثيوبي المايو تيجنو فتح الزيارات للسد لوسائل الإعلام والفنيين المصريين، حيث وافق الوزير الأثيوبي على ذلك, وأكد أنه يجب التعاون بين دول الحوض للاستفادة من الفواقد المائية لنهر النيل والحصول على إيرادات إضافية تلبي مطالب كل دول الحوض. ونوه بأنه سيتم البدء فى زيارات لإعادة الثقة مرة أخرى مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أنه لن يتم اختزال التعاون في السد فقط, بل مع جميع دول حوض النيل لتحقيق الفوائد المشتركة للجميع. وأوضح مغازي أن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى طلب من مصر أن تعيد دراسة الانضمام لمبادرة حوض النيل التي جمدت مصر مشاركتها فيها لأسباب معلومة للجميع، مشيرا إلى أنه بناء على هذا الطرح سيتم النظر مرة أخرى للتواصل في هذه المبادرة، كما سيتم طرح هذا الموضوع للمناقشة على جميع المستويات، لافتا إلى دور السودان في تقريب وجهات النظر.
