قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن إيرادات الضريبة العقارية سيتم توجه 25% منها للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها، و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات، و50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات، وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة التي أصدرها بقانون رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تضمنت إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية، والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات، حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية، وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف أن القانون أبقى على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية. وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة، ومن ثم عدم قدرتهم على السداد، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.
