سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتورة هدى بدران فى حوار ل" المسائية" :نضال المرأة المصرية « راح هدر» على يد حگومة محلب التشکيل الوزارى يعکس نظرة صانعى القرار للمرأة وسيکون لنا مواقف فعلية لمواجهة سطوة النخبة الذكورية
المرأة ملف متشعب ومتعدد القضايا، كان لها دور فاعل فى التحول الديمقراطى للبلاد أبهرت العالم بمشاركتها فى الاستفتاءات والانتخابات، لذلك فهى لها الكثير من الحقوق المهدرة والمشكلات المعقدة التى يجب على المجتمع الوقوف بجانبها فيها، بداية من ظاهرة التحرش التى انتشرت بشكل واسع فى الايام الماضية، وقانون العمل وقانون الاحوال الشخصية المرأة المسنة والمعيلة والريفية وقضية امهات الشوارع والتمثيل النسائى بالمجالس النيابية والحكومة والمناصب الوظيفية، وما مصير كل تلك المشكلات فى العهد الجديد، ناقشنا كل تلك الامور مع دكتورة هدى بدران امين عام الاتحاد النسائى العربى الذى نقل مقره الى مصر الاسبوع الماضى. المجلس القومى للمرأة يحتاج لمعايير خبرة وكفاءة لإدارته وعهد رئاسته من السيدة الأولى انتهى لابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يكون إقرار الطلاق أمام القاضى ليعطى المرأة والأولاد حقهم فى النفقة والحضانة فوراً ظاهرة أطفال الشوارع لاتحل برميهم فى معسكرات بالصحراء وكأنهم مرض معدٍ رويتر عرضت قضية التحرش بمنظور سياسى لإرهاب السائحين ..والقانون وحده لايكفى لمحاربة الظاهرة التشكيل الوزارى الأخير نال اعتراضات نسائية كثيرة بسبب التمثيل النسائى به فما رايك واسباب هذه الاعتراضات ؟ ماحدث من تشكيل الحكومة بهذا الشكل واستمرار التجاهل للمرأة التى لم تحصل إلا على أربع حقائب وزارية هو امر مهين لكل امرأة ذهبت إلى طوابير الاستفتاء والانتخابات فنضال المرأة "راح هدر " ويجب توجيه سؤال صريح ومباشر للمهندس محلب عن اسباب الاجحاف الدائم للمرأة واستمرار نفس السياسيات المتبعة المناهضة للمرأة بعد كل ماحدث وتواجدها الفعال فى تفعيل ومسار خارطة الطريق لنقف على اوجه القصور لدينا ونتعلم منها مستقبلا , مع انى لااعلم بصفة شخصية ماذا يمكن ان يقدم اكثر من ذلك؟ وليعلم الجميع اننا ستكون لنا تحركات ولكن بعد اعلان محلب عن اسباب اختيار اربع وزارات فقط فى حكومته للمرأة خاصة وانه من الواضح انها ستكون السياسة المتبعة مع المرأة فى الوقت القادم. وضع المرأة فى الدستور؟ ومصير المواد الخاصة بها فى عهد السيسى؟ لا يمكن القول بأن مواد المرأة كافية 100% ولكنها أفضل من الدستور السابق، فمثلا المادة التى تتحدث عن عدم التمييز يجب ان تترجم لقانون رادع يحدد عقاباً لمن يخالف، ويحق لى كأنثى عندما اجد تفرقة على اساس الجنس ان اتقدم بمقاضاة المسئول عن هذه التفرقة، ومادة ان تمثل المرأة فى المجالس النيابية بشكل مناسب هذه مادة عائمة وهل هو مناسب لحجم المرأة فى المجتمع وما يوضحها القانون، لذا فالدستور يجب ان يترجم وبشكل فورى لقانون. ماذا لو لم تترجم تلك المواد وتأتى بحق المرأة؟ التشكيل الوزارى هو البداية السيئة وهو العاكس لنظرة النخبة الذكورية وصانعى القرار فى مصر للمرأة وكان يجب ان يكون التمثيل النسائى به من ستة الى عشرة اى الثلث على الاقل، مثلما حدث وفرح وهلل الجميع عندما زار السيسي فتاة التحرير فهل يجب ان تكون هناك مصيبة حتى يكون هناك موقف من الدولة ام انه من البداية لا يكون هناك تعصب ضد المرأة؟ وهذا سنصل له بالضغط على اصحاب القرار، وان تكون هناك حركة نسائية تجمع مختلف سيدات مصر، لاننا مع الاسف لم نتعلم بعد العمل مع بعضنا وكل مؤسسة او مركز يعمل منفصلاً عن الاخر وهذا مايجعلنا نفتقد القوة التى تخيف الاخر منا، فنحن نحتاج اولا وقفة مع انفسنا كسيدات لنجتمع ثم وقفة مع النخبة الذكورية. قانون الانتخابات والكوتة المحددة للمرأة كافية لارضائها ام لا؟ القانون اعطى المرأة بعض الحقوق ولكن ليس كافيا فكل الدول اعطت اكثر من ذلك للمرأة، ولم يتحدث عن المرأة فى الفردى واكتفى بالقوائم والتى تمثل 20%، فهو أعطى للمرأة 57 مقعداً من 600 مقعد ونسعى لان يكون نصف المعينات من المرأة وبهذا سيكون 72 وهذا مقبول فى المرحلة الراهنة وإن كان أقل من المتوقع. المشاركة السياسية للمرأة هل ستتراجع اذا لم تأخذ المرأة حقها؟ نسبة المشاركة السياسية للمرأة ستزداد ولكن هذا يتوقف على المرأة التى ستوضع على القوائم وتنجح وتثبت نفسها وتكون شيئاً مشرفاً وهذا سيفتح الباب للمزيد، وسيعمل اتحاد نساء مصر على دعم هؤلاء السيدات. مثلا عندما تكون هناك مناقشة للميزانية فى المجلس سنعمل لها دراسة لكى تتحدث من خلال واقع وتستطيع ان تناقش ويكون لها رأى ايجابى وتكون نموذجاً مشرفاً للمرأة. وفيما يخص القضية الاهم والتى تتصدر المشهد عامة والمرأة خاصة وهى التحرش، قراءتك لتلك الظاهرة واسباب تزايدها بهذا الشكل؟ قضية التحرش قديمة وموجودة منذ زمن طويل، ولاتقتصر فقط على التحرش بالمرأة فهناك تحرش بالاطفال وبالرجال الكبار، وهى ظاهرة منتشرة فى العالم كله على مختلف الاشكال والألوان، والتركيز على انها موجودة فى مصر فقط هذا غير حقيقى، والدراسات الموجودة لاتحتوى على بيانات كاملة عن تلك الظاهرة، فرويتر اصدرت تقريراً تقول فيه: إن 99% من السيدات فى مصر يتم التحرش بهن وهذا لايمكن ان يكون صحيحاً. وهنا يحق ان نتساءل هل هناك جانب سياسي من ابراز هذه المشكلة بهذا الشكل لارهاب السياح، فالتركيز فقط على التحرش بالشارع مع انه هناك اماكن كثيرة اخرى يتم فيها التحرش، وقد يكون هناك من تحرش غير مقصود فى بعض الاماكن المزدحمة. كيف يمكن مواجهته فى المرحلة القادمة؟ يجب ان تكون هناك دراسة علمية عميقة تحلل الظاهرة بما يجعلنا نجد الحل المناسب ودراسة المتحرشين انفسهم بشكل علمى ودقيق، وهل هذا يعطيهم لذة جنسية ام انهم فقط يضعون احباطهم على المرأة، ومعرفة العوامل التى تؤدى للتحرش لنقف على الاسباب ونصبح على مستوى وقائى ملائم، وجزء كبير من المشكلة فى البطالة لانى افترض ان الشاب غير العاطل والمتزوج والقادر على فتح بيت لن يتحرش، ونحن نتحدث عن التحرش بالشارع اما الحوادث الاخرى داخل البيت وفى العمل هذا نوع اخر من التحرش وهو عملية استغلالية مرفوضة وعلى المرأة رفضه ولكن احيانا تكون المشكلة من الطرفين. دور الجهات المعنية فى مواجهة التحرش، وهل قانون التحرش الصادر مؤخرا كاف للردع؟ حاليا وبعد الازمة الاخيرة هناك تقبل شديد لاى شكوى خاصة بعد خروج السيسي واعلانه انه لن يسمح بمثل تلك الظواهر، والقانون بمفرده ليس كافيا ولكن يجب ان ينفذ وبسرعة ليكون رادعاً لمن يفكر ثانية، وان توفر امكانيات للمرأة لحماية نفسها خاصة وانه يقتصر على التحرش اما الجرائم الاخرى كالاغتصاب واقتياد انثى دون رغبتها وغيرها تقع تحت قانون الجنايات، فيجب ان تكون البنت قادرة على حماية نفسها. هل هذا يعنى ان لها الحق فى الدفاع عن نفسها بأية وسيلة ممكنة؟ ليست كل الوسائل متاحة لذلك على المرأة اولا الوقاية وتجنب الاماكن المعروفة بانتشار الظاهرة، وان تكون معها ادوات تحميها كصاعق كهربائى او سبراى او مثل هذه الاشياء، اضافة الى ان قانون الدفاع عن النفس به الكثير من الثغرات التى قد تؤدى بالبنت الى الحبس لو دافعت عن نفسها باستخدام آلة حادة مثلا لذا يجب ان تسد تلك الثغرات حتى تدافع البنت عن نفسها دون الخوف من المساءلة القانونية. ماذا عن الاتحاد النسائى ونقل الاتحاد العربى لمصر؟ ودوره فى الفترة القادمة؟ الاتحاد النسائى المصرى يعمل على مستوى الدولة والوطن العربى 22 دولة، الاتحاد النسائى العربى يتناول القضايا المشتركة بين الدول العربية، ونسعى للاستفادة من خبرات بعضنا البعض، من الممكن ان يقوم بعمل ضغط كاتحاد من 22 دولة بخصوص قضية معينة فى احدى القضايا، ومثلا فى قضية المياه قررنا عمل مؤتمر ودعوة اهالى من الحبشة ودول افريقية وهؤلاء قد يكون لهم دور وضغط على الحكومات. وجوده فى مصر هل سيضيف لنا شيئا؟ بالطبع، فالمؤسسات الاقليمية والعربيه تعطى وضعاً دولياً متميزاً تعيدنا الى الريادة بعد ان كانت انسحبت بعض تلك المؤسسات من مصر الوطن الكبير، وهذا الاتحاد اسسته من البداية هدى شعراوى فى مصر. بعد كل التغيرات التى مرت بها البلد والتواجد الفعال للمرأة، هل ستتغير النظرة للمرأة من النخبة الذكورية وسنجدها فى المناصب الوظيفية المختلفة بالدولة؟ اتوقع انه سيكون هناك تغيير ولكن ليس بالدرجة التى نريدها، وهذا الكلام يتوقف على المرأة نفسها هل ستقبل وتسكت، وبالطبع لن نعاود الصمود وسيكون هناك وقفات واعتراضات ومواقف فعلية ان لم تحصل المرأة على حقها، ولايوجد مبرر لعدم تعيين سيدات فى تلك المناصب. ماذا عن المجلس القومى للمرأة ودوره فى الشارع؟ وهل سيصبح بالانتخاب؟ هذا المجلس حكومى ولايمكن ان يغير نظامه من التعيين الى الانتخاب، ولكن يفترض ان تكون هناك معايير لهذا التعيين فالرئيس كان دائما سوزان مبارك لانها حرم الرئيس، ولكن بعد ان انتهينا من هذه المرحلة يجب ان يتوفر فيمن يرأس المجلس على الاقل خبرة لاتقل عن 10 سنوات فى مجال المرأة وألا يرتبط باسم او شخص واحد لسنوات طويلة كسوزان مبارك او مرفت التلاوى لنمكن وجوهاً جديدة من الدخول والتجديد والتطوير. والأ لاتقل خبرة الامين العام عن خمس سنوات عمل فى مجال المرأة وتكون لديه مهارت ادارية وتنفيذية، ومجلس الامناء يجب ان تمثلة المجالات المختلفة للمرأة، وان يقلل العدد الهائل للموظفين بالمجلس، وهذه المعايير غير متوفرة، وهذا المجلس يجب ان يتعامل مع كل الوزارات والاهالى ليتمكن من تقديم شئ للمرأة فى المرحلة القادمة، ولايقتصر دوره على اصدار البيانات. مجلس الامومة والطفولة ماذا يقدم للمجتمع؟ وكيف يمكن ان يكون دورة مستقبلا؟ دور المجالس يجب ان يكون وضع السياسات والأقتراحات ووضع القوانين واقتراح خدمات وتفاعل العمل والتعاون مع الوزارات وترفع الميزانية التى تخدم عليهم، فقد ارتفعت نسبة سوء التغذية لدى الاطفال وهذا امر خطير ومن واجبات المجلس العمل على رفع تلك النسبة، فالطفل والمرأة أمن قومى، والسيسى عندما يقول ان هناك اولوية للتعليم فيجب ان يعطى الطفل اولوية داخل الاولوية لانهم الاساس. ألم يحن الوقت لفصله عن وزارة الصحة خاصة بعد اقرار الدستور لذلك؟ انا لا اعرف لماذا تم وضعه من الاساس تحت وزارة الصحة، فالامومة والطفولة ليست صحة وحسب وانما هو تعليم وثقافة واعلام وغيرها من المجالات، وهو كان فى البداية عندما تم انشاؤه كان يتبع مجلس الوزراء ويجب ان يعود لاستقلاليته عن الصحة خاصة وانه من المفترض ان يتعامل مع جهات تنفيذية مختلفة ووزارات عديدة فكيف يكون تحت واحدة منها فقط. هل ستصل رياح المرحلة الجديدة للمسنات عامة ومسنات الشوارع خاصة؟ وماذا عن ندرة دور الرعاية لهم؟ مشكلتنا اننا نعيش بنظام الموضة عندما نتبع واحدة نترك الباقى، وهذه الايام طلعنا فى موضة الشباب ونسينا باقى فئات الشعب خاصة المسنين فنحن اكثر دولة لاتهتم بالمسنين ولاتوفر لهم سبلاً لتسهيل الحياة والحركة، والمسنات الموجودات بالشارع ازمة تحتاج لتدخل من الدولة لم يعرف او يحدد عددهم الى الان وكأنهم ظهروا فجأة دون سابق انذار، والمسئول عنهم بشكل اساسى وزارة التضامن الاجتماعى ولكن ليس وحدها فيجب ان تكون هناك مستشفيات خاصة لامراض الشيخوخة وان تبنى بيوت مسنين تابعة للدولة مجانية تماما او برسوم بسيطة يقدروا عليها. المرأة الريفية لها حياتها المختلفة ومشكلاتها، ماذا تنتظر فى العهد الجديد؟ الريف المصرى تغير كثيرا والمرأة الريفية اصبحت فئات متعددة ومختلفة، ولكن كل مايهمها ان يكون فى كل قرية مدرسة ووحدة صحية، وان تنظف الترع والمصارف لكى لاتنتقل من خلالها الأمراض، وألا تنقطع المياه بشكل متكرر وتضطر للوقوف فى طوابير واطفالها لملء الجركن، وبالرغم من دخول المياه والكهرباء الا انه لم يدخل صرف صحى لمعظم القرى وهذه مشكلة كبرى، فهى كل ماتريده توفير احتياجاتها الاساسية. المرأة المعيلة ماذا تحتاج من المجتمع؟ يجب ان نكون دولة منتجة يعمل فيها كل انسان قادر مرأة او رجل عملاً مناسباً، وفى نفس الوقت عندما تعمل المرأة يجب ان يوفر لها المجتمع خدمات لتمكنها من القيام بالدورين كأن يوفر دار حضانة حكومية فى كل مربع على الاقل، وادوات كهربائية تسهل عليها العمل المنزلى وغيرها. عندما يتوفر لدينا نظام اقتصادى محترم يعطى كل انسان قادر عملاً محترماً فلن تكون هناك اسر تعولها المرأة وحدها، وان كان هناك اشكال من المرأة التى تعول اسر ليس لديها مشاكل مثل المطلقة والتى يعطيها طليقها نفقتها لكن المرأة المطلقة التى لايعطيها زوجها نفقتها يجب ان يعدل القانون ويكون حاسماً لتأخذ حقها، وهناك بعض الاسر المرأة تعمل والزوج لأى سبب لايعمل ولكن هذا يسبب المشاكل داخل الاسرة ويسبب له الارتباك الداخلى ويخرج هذا فى شكل عنف عليها والاطفال. كيف يمكن مواجهة مشكلة اطفال الشوارع؟ يجب ان نعمل في هذه المشكلة على مستوى الوقاية اولا ، فالطلاق المتعسف وتعدد الزواج سبب وراء تسرب الكثير من الاطفال للشوارع الذين اصبح الكثير منهم امهات شوارع دون زواج او رقابة، والوقاية للاجيال القادمة اما الموجودون حاليا لابد ان يؤهلوا ولايمكن ان نرميهم فى معسكرات فى الصحراء وكأنهم لديهم مرض معد، وان تكون هناك خطة تأهيل بمعنى انهم لايدخلون للمؤسسة اطفالاً وعند سن معين نخرجهم للشارع ثانية. ماذا عن امهات الشوارع والذين لا تقبلهم جمعيات ولامؤسسات؟ لابد ان تنشئ الحكومة مؤسسات تضم مثل هؤلاء البنات المجنى عليهن منذ ان اصبحت حاملا وتعتنى بها الى ان تلد وطفلها بعد ذلك تعلم صنعة تستطيع الاعتماد عليها دون تحديد سن لاخراجهم من هذه المؤسسات للشارع إلابعد ان اجد لها عملاً او زوجاً ومنزلاً. هل قانون العمل المصرى به اجحاف لحقوق المرأة؟ بالعكس بشكل عام جيد فيما عدا ان الثلاثة اشهر اجازة الوضع يجب ان تكون ستة اشهر على الاقل. وماذا عن انه لاتوجد اجازة لمرافقة الزوج إلا بعد خمس سنوات من التعيين؟ مسألة الخمس سنوات لم اسمع بها من قبل ولا اعرف لماذا يشترط هذا خاصة وان هناك تكدث بالجهاز الحكومى، وهذا يحدث ازمة لو ان كل واحد يذهب للعمل لاينظف خضار، وان كان عادة المرأة تطلب الاجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج فهناك دول حلت تلك المشكلة بأن تنقلهما فى مكان واحد. وسيعمل الاتحاد على مناقشة تلك المشكلة ومراجعتها مع قوانين العمل فى الدول العربية الشقيقة وبحث سبل التعديل بما يناسب المرأة. ماهى اهم التعديلات التى يجب ادخالها على قانون الاحوال الشخصية فى المستقبل القريب؟ لابد ان تشهد المرحلة المقبلة تعديلاً فى قانون الاحوال الشخصية ونحن الان نعد دراسة لتغيير القانون ونأمل الوصول الى دراسة محترمة لانه ثبت أن له علاقة باطفال الشوارع ويجب ان نجفف المنبع اولا، ومن اهم عيوبه انه يدخل مباشرة على الطلاق وتعدد الزوجات، والطلاق يجب ان يكون امام القاضى الذى عندما يعطى الحق فى الطلاق يعطى فى نفس الجلسة المرأة والاولاد حقهم فى النفقة والحضانة، وان تكون هناك وسائل لعدم تلاعب الرجل الذى اذا لم يكن لديه عمل حكومى يدعى انه لايمتلك دخلاً، وتعدد الزوجات يجب ان يكون بضوابط فكان فى السابق للمرأة ان تطلق طالما انها لاتقبل بهذا الزواج الثانى اما الان اصبح على المرأة ان تثبت اولا الضرر الواقع عليها مع الضرر وهذا قد يكون نفسياً وهذا حقها أيضاً. توقعك لمدى التغيير الواقع لكل تلك المشكلات فى عهد السيسي؟ لابد ان يحدث تغيير شامل لاشياء كثيرة وسيحدث، وان كانت هناك اولويات ولكن يجب ان نعمل على عدة جبهات على مستوى علاجى واخر وقائى، وتجفيف منابع تلك المشكلات، ولابد من نظام اقتصادى محترم ونستغل مواردنا ونعود لزراعة القمح ونتوقف عن الاستيراد لكل ماهو لاداعى له. اخيرا كلمة توجهها دكتورة هدى للرئيس الحالى؟ على المستوى العام ارجو الا يلتف حوله اهل النفاق وبطانة السوء التى تعزله عن شعبه وهذه مشكلة كل رئيس، وفيما يخص المرأة فازعجنى اولا انه التقى بالمرأة مؤخرا وليست المجموعة التى التقى بها هى كل اصناف المرأة المصرية، وعليه ان يقدر كل السيدات خاصة العامله والتى تعول اسرة، لذا اطالبه بمد مدة الثلاثة اشهر الى ستة اشهر ويبدأ بالحكومة.
