سيد هلال : الديون عمرها 30 عاما بقيمة مليار و500 مليون جنيه بالفوائد .. ورئيس الوزراء تجاهل لقاءنا واجتمع مع مسئولي الخاص نقيب الصحفيين : النقابة تتدخل للحيلولة دون الإضرار بالصحفيين إلا في المسائل المالية كتبت :أمل أيوب يجتمع اليوم المجلس الأعلي للصحافة برئاسة جلال عارف لمناقشة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية بعد إنذار وزارة التأمينات لرؤساء إدارة مجالس المؤسسات دار الهلال والمعارف وروزاليوسف والشركة القومية بمقاضتها جنائيا في حالة عدم سداد المديونية المستحقة لوزارة التأمينات المتراكمة لدي المؤسسات منذ 30 عاما .. وانتقد سيد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للنشر والتوزيع سياسة الحكومة الحالية حيال أزمة تعثر مؤسسات الجنوب في دفع قيمة التأمينات المستحقة علي المؤسسات منذ سنوات بعيدة .. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية أن الحكومة الحالية برئاسة المهندس ابراهيم محلب تتجاهل وضع حلول للخروج من الأزمة .. وقال طالبنا كرؤساء مجالس المؤسسات القومية ثلاث مرات لقاء رئيس مجلس الوزراء ولم يحدد موعدا في حين التقي محلب برؤساء مجالس وتحرير الصحف الخاصة , واستطرد وكذا أرسلنا خطاب استغاثة برئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ولم يصل رد إلي الأن .. وأشار سيد هلال إلي أن مديونية مؤسسات دور الهلال والمعارف وروزاليوسف والشركة القومية كانت 350 مليون جنيه وبلغت مليارا و500 مليون جنيه بإضافة الفوائد المستحقة علي أصل الدين .. وأشار سيد هلال إلي أن الدين المستحق علي الشركة القومية يبلغ 405 ملايين جنيه وعلي مؤسسة روزاليوسف 198 مليون جنيه و دار الهلال 200 مليون جنيه أما دار المعارف فحوالي 268 مليون جنيه .. واستنكر رئيس مجلس إدارة الشركة القومية أن يحاسب رؤساء مجالس الادارات الحاليين بجناية عقوبتها 7 سنوات علي مديونية متراكمة منذ 30 عاما بينما يترك رؤساء مجالس إدرات المؤسسات السابقين.. هذا وأشار إلي أن الدخل الوحيد للمؤسسات القومية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .. وقال مع ذلك وزارة التربية والتعليم تعنتت ضد المؤسسات القومية وارست المناقصة العامة بنسبة 18% للمطابع الأميرية والمؤسسات الصحفية القومية بعد أن كانت تتراوح النسبة مابين 30 % و32 % في السنوات السابقة وحصلت مطابع القطاع الخاص علي نسبة 82%.. وأضاف كل مؤسسة تم تخفيض حصتها إلي الثلث .. وأكد أنه قد شاب إجراءات مناقصة وزاة التربية والتعليم الخاصة بطباعة الكتب المدرسية خطأ جسيم مما أدي بنا لرفع دعوي قضائية أمام القضاء المستعجل وحددت جلسه في 15 ابريل ثم حدد القاضي 24 يونية .. وسخر هلال من تحديد نهاية شهر يونية برغم أن القضية رفعت أمام القضاء المستعجل !. وفي ذات السياق قال غالي محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال أنه من الصعب التسوية بشروط التأمينات وأضاف نريد أن ندفع أصل الدين الذي يبلغ 90 مليون جنيه وهم يريدون أن ندفع 250 مليون جنيه علي 10 سنوات .. وأشار إلي أن رؤساء مجالس المؤسسات الصحفية اجتمعوا مع غادة والي وزيرة التضامن ولم يتم شيء إلي الأن .. لافتا إلي توقف وعد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق بإصدار تشريع لاسقاط الديون المستحقة علي المؤسسات .. وانتقد غالي محمد حجز التأمينات علي مستحقات المؤسسات لدي وزارة التربية والتعليم .. كما نفي رئيس مجلس إدارة دار الهلال مايتردد في الوسط الصحفي من رغبة الدولة ادخال رجال أعمال كشركاء في المؤسسات القومية .. وقال إن ذلك من الصعب في هذه المرحلة , واستطرد الاخوان لم يستطيعوا تنفيذ هذه الفكرة ولامفر من اسقاط الديون.. كما أكد أن فكرة خصخصة المؤسسات غير مطروحة أو قرارات الدمج علي غرار ماحدث منذ حوالي خمس سنوات في مؤسستي التعاون ودار الشعب . ومن جانبة أرجع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو المجلس الأعلي للصحافة تراكم الديون إلي الحكومات المتعاقبة بنظام مبارك وعدم تحصيل المستحق علي المؤسسات حيث كان الوزراء يخشون مطالبة رؤساء مجالس المؤسسات السابقين .. وأشار نقيب الصحفيين إلي أن ديون المؤسسات الصحفية تصل إلي 8 مليارات ونصف المليار جنيه بالفوائد وقال لدينا مشكلة أن الديون عبارة عن ارادات موجودة في الموازنة العامة للدولة غير محصلة , وأوضح ضياء رشوان أن هناك عدة حلول من المقرر مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم منها إسقاط ديون ماقبل 2005 كما كان متفقا من قبل مع الدكتور حازم الببلاوي أو الفوائد المستحقة وجدولة أصل الدين .. وردا علي مطالبة النقابة بالتدخل لصالح الزملاء قبل تفاقم الأزمة من جانب العاملين في المؤسسات قال نقيب الصحفيين النقابة تتدخل للحيلولة دون الاضرار بالصحفيين ولاتدخل في المسائل المالية وأضاف أن تدخلي في هذا الموضوع بصفتي عضو المجلس الأعلي للصحافة . يذكر أن الأزمة المالية للمؤسسات الصحفية تهدد بتوقف المطابع لعدم توافر السيولة المالية لشراء الورق والخامات ومستلزمات الإنتاج مما يهدد بحالة شلل داخل هذه المؤسسات، ويؤثر على الرواتب والمستحقات الخاصة بالعاملين الذي يصل عددهم حوالي 60 ألفا وقد يتكرر نفس سيناريو من احتجاج وأضراب للعاملين في بعض المؤسسات الذي حدث العام الماضي .
