لماذا يتحمل المواطن الغلبان تبعات كل المشاكل التى لا تستطيع الحكومة حلها خاصة ان المواطن تحمل الكثير ومستعد لتحمل الاكثر لكن ليس وحده نحن نعيش فى وطن واحد فمشاكل المجتمع لابد ان يتقاسمها الجميع حكومة وشعب والدليل على ذلك ان ما يحدث فى مسألة انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية وحتى الان اصبح امر لا يستطيع احد السكوت عنه ولا ننسى ان مثل هذه المشكلة كانت احد اسباب ثورة الشعب المصرى على الرئيس المعزول محمد مرسى ولم يكن الامر وصل الى هذا الحد ولكن اليوم الامر ازداد وتفاقم خصوصا مع المشاكل العديدة التى ظهرت على الساحة مؤخرا فأصبح المواطن يتحمل مالا يتحمله احد سواء من الحكومة او من مؤسساتها . وفى هذه المشكلة تحديدا ارى ان الحكومة تتحمل مسؤليتها بشكل مباشر فقد طالبت المواطن بترشيد الاستهلاك فى الكهرباء حتى لا ينقطع عنه التيار الكهربائى بالساعات ففعل ومع ذلك انقطع فهل رشدت الحكومة و مؤسساتها هى الاخرى فى استهلاكها الاجابة بالطبع لا حاول ان تلقى نظرة على احدى المصالح الحكومية بعد انصراف الموظفين وستجدها مضاءة . هل قام الوزراء والوكلاء بتوفير الطاقة المتمثلة فى البنزين المستخدم فى سيارات المواكب الخاصة بهم او هل تم اطفاء اعمدة الانارة نهارا اشك . وللاسف الشديد ارى ان الحل موجود امام الحكومة ولكنها بتقاعسها اشعر انها لا تريد الحل فمشكلة التيار الكهربائى وازمته ظهرت بشدة بعد الثورة المصرية وذلك لعدة اسباب اهمها غياب الضمير لدى بعض المواطنين خصوصا فى العشوائيات وسرقتهم للتيار الكهربائى فى ظل الغياب الامنى وطبعا انظر الى حجم العشوائيات فى مصر لتعرف حجم التيار الكهربائى المسروق. والسبب الثانى للاسف ظهر ايضا بعد ثورة يناير وهو اقامة اكشاك البقالة والسجائر بدون ترخيص والتى انتشرت بشكل مخيف فى كل محافظات مصر ويكفى ان تسير فى اى شارع او حارة مصرية لتجد ان بجانب كل عمود انارة عمومى تم اقامة احد هذه الاكشاك وبالطبع يقوم صاحبها المخالف بسرقة التيار الكهربائى منه اما السبب الثالث فيكمن فى الباعة الجائلين الذين لم يصبحوا جائلين بل ثابتين فى اماكنهم فقد اقتتطعوا الرصيف الخاص بالمارة وجزء من نهر الطريق واقاموا المحلات فى عرض الشارع وكان ساعات العمل لديهم طوال النهار اما الان وبعد بنائهم المحلات فى عرض الشارع فساعات عملهم امتدت ليلا وبالطبع سرقوا التيار الكهربائى من الكابلات العمومية وللاسف يحدث هذا فى معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بمصر وميادينها الهامة وامام جميع محطات مترو الانفاق والاغرب انه يقام تحت سمع وبصر شركة الكهرباء نفسها مثلما فعل هؤلاء الباعة فى شارع 26 يوليو امامها والسبب الرابع يكمن فى اهدار الطاقة المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء فهل لا تعلم الحكومة ان الباعة الجائلين وتحكمهم الان فى الشارع المصرى والسيطرة عليه واعاقتهم لحركة المرور بجانب مخالفات السيارات التى تقف فى عرض الطريق ادى كل هذا الى اختناق مرورى رهيب فى البلد وبالتالى الى اهدار يومى لمشتقات البترول المدعم الذى تستخدمه وسائل المواصلات والنقل الذى سينخفض كثيرا جدا فى حال اذا كان الطريق اقل ازدحاما واذا حدث هذا التوفير سيعود بالتاكيد الى محطات توليد الطاقة التى تعانى من نقصه . والغريب ان بعد كل هذا يتحمل المواطن عبء انقطاع التيار الكهربائى وحده بالرغم من التزامه بتسديد فواتير الكهرباء ولا يسدد هؤلاء المخالفين اى شيئ ويقوم بترشيد الاستهلاك عن طريق استخدامه للمبات الموفرة التى لا يستخدمها المخالفين وهو يريد ان يركب سيارته او وسيلة مواصلاته ويصل الى وجهته فى اسرع وقت ولا يهدر البنزين او السولار بدلا من قضاء معظم وقته فى الشارع محبوس داخل هذه الوسيلة التى تستهلك مشتقات البترول بالملايين يوميا والمشكلة الاكبر ان الحكومة ترى امامها كل هذا ومع ذلك فلا تلجأ للحل الامثل والمنطقى لهذه الازمة عن طريق ازالة الاشغالات من الشوارع او تحصيل قيمة الكهرباء من المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم ولكنها تفكر فى الحل الاسهل لها وهو عقاب المواطن بقطع التيار الكهربائى عنه والعقاب الاكبر قادم وهو اتجاه وزارة الكهرباء الى عمل كارثى وهو استخدام الفحم الضار جدا بالبيئة وبصحة الانسان فى تشغيل محطات الكهرباء الامر الذى سيؤدى كما اعلن المهتمون بهذا الامر الى صرف المليارات على البنية التحتية لاستخدام الفحم بدلا من صرفها على الاستثمار فى الطاقة المتجددة والاغرب ان الحكومة تعلم جيدا ان استخدام الفحم سيضر بصحة الانسان الامر الذى سيكلف الدولة المليارات سنويا لعلاج المصابين جراء استخدامه فارجوكم ابحثوا عن الحل الذى لا يسبب ضرر للمواطن وصحته لانه تحمل الكثير This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
