تجري اليوم انتخابات نادي جزيرة الورد بالمنصورة وسط أجواء ساخنة بعد تصارع قائمتين علي مقاعد مجلس مجلس الإدارة وتضم القائمة الأولي المحاسب طارق عبد الهادي رئيس و الدكتور جمال العبيدي نائباً والمحاسب يوسف مجاهد أمين صندوق وفي العضوية فوق السن المقدم محمد بسيوني والدكتور محمد الشال و شريف المزاحي و محمد سعد عبد الله و حاتم عبد الرحيم وفي العضوية تحت السن الدكتور شادي المهدي و وليد ماهر و هشام عبد المقصود الدنف. وضمت القائمة الثانية المحاسب محمود الاتربي رئيس و المهندس هشام المناوي نائباً و أحمد لطفي عليوة أمين صندوق وفي العضوية فوق السن الدكتور حمدي شاهين والمهندس طارق الزهيري والمحاسب حازم قنديل والدكتور نادر الشحات والمستشار محمد ياسين وفي العضوية تحت السن الدكتور إسلام خشبة والمهندس محمد حازم والدكتور محمد زيدان. كما يدخل كل من المحامي هشام عبد الحميد مستقل فوق السن والمهندس محمد المرشدي تحت السن مستقل في سباق مع القائمتين وربما يحصد هشام عبد الحميد أحد المقاعد نظرا لشعبيته بجانب الصراع المدوي بين كل من العقيد محمد بسوني والمستشار محمد ياسين بقائمتين مختلفتين نظرا لوجود خلافات سابقة بين الطرفين. يشرف علي الانتخابات لجنه برئاسة المستشار مصطفي جمعه يعاونه كل من المستشار تامر صديق والمستشار سعد مصيلحي والمستشار محمد عطوه بجانب 31 مستشار للإشراف علي 31 لجنه.. وفي نفس السياق أعطي اللواء حسن عبد الحي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية تعليمات بزيادة الجانب التأميني خلال يومي الانتخابات الأول الخميس والمتمثل في تسجيل ألف عضو من الجمعية العمومية وهو شرط إجراء الانتخابات غدا الجمعة ، بجانب ورود معلومات من تدخل بعض أنصار القائمتين من خارج النادي بعمل شغب في حالة إذ تطلب الأمر . وقد حصلت المسائية علي أوراق تفيد بطلان انتخابات نادي جزيرة الورد والمتعلقة بعضوية الفئات المستثناه والتي جاءت بدايتها من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والصادر في الفترة بين 2010 إلي 2012 والتي تم تحويلها إلي النيابة الأموال العامة بتاريخ 3 ديسمبر 2013 ومتضمنة 24 عضوية من فئة القضاة 24 عضوية من فئة الشرطة و15 عضوية من فئة القوات المسلحة و63 عضوية من فئة الشباب والرياضة وعضوية واحده من ذوي الإعاقة مشتركون جميعهم بأكثر من نادي.بجانب 3 عضويات من فئة القضاء محل إقامة خارج المحافظة و3 عضويات من القوات المسلحة خارج المحافظة وعضويتين من الشباب والرياضة بإجمالي 135 عضوية مستثناة ولذلك لا ينطبق عليهم قرار الإستثناة نظرا بالمادة رقم 96 لسنه 2007 الصادر في 3 مايو 2007 الخاص بالفئات المستثناة . وتضمن الأوراق التي تم الحصول عليها أسماء الأعضاء الذي تم استبعادهم من كشوف الانتخابات ومنها العضويات التي تحمل أرقام علي سبيل المثل وليس الحصر 20676 و20160 20200و19908 وهي ممثلة لكافة الفئات المستثناة. وتحقيقا لمقولة المساواة في الظلم عدل تكشف وجود أكثر من 380 عضو جمعية عمومية من الفئات المستثناة لم تأتي في حصر الجهاز المركزي للمحاسبات وبالتالي لم تندرج في كشوف الجهة الإدارية ويكون لهم حق التصويت بل والترشح في الانتخابات وهناك أحد الحالات التي تخوض الانتخابات وهو من الفئات المستثناة . وأضاف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممثلين الشباب والرياضة بأن هناك خطاب من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 11 مارس الجاري بإدراج 17 عضو من العاملين بمديرية الشباب والرياضة ( فئات مستثناة ) والمعينين الجدد تعين دفعة 2004 الذي لهم حق حضور الجمعية العمومية بنادي جزيرة الورد لم يمضي عليهم 10 سنوات ولم يحالوا للمعاش ..ثانيا ما جاء من تظلمات من الأعضاء العاملين بنادي جزيرة الورد من بعض الفئات المستثناة لتمتعهم بالإعفاء بأكثر من نادي مع قيامهم بتسوية أوضاعهم المالية بالأندية الأخرى وبدراسة الموضوع من الجهات القانونية المختصة بوزارة الشباب والرياضة أنتهي الرأي إلي وفقا لنص المادة 38 من اللائحة المالية الموحدة فأنه شرط مضي 10 سنوات قاصر علي المحال للمعاش فقط أمي الموجود بالخدمة وقد طلب أثناء الخدمة فلا يشترط مضي 10 سنوات لتمتعه بالاستثناء وفقا لصحيح حكم القانون . ومن قام بتسوية وضعه المالي وقدم ما يثبت ذلك يصبح وضعة في نادي جزيرة الورد صحيح ( حصوله علي الاستثناء في نادي واحد ) يكون له بالتالي حق العضو العامل في حضور الجمعية العمومية متى مضت المدة القانونية لذلك وسدادة الاشتراكات السنوية المقررة ..وهناك أكتر من 42 عضو قام بتسوية أوضاعهم بالنوادي الأخرى إلا أن كشوف الانتخابات خلت من أسمائهم ..ويكون الطعن علي عقد الجمعية العمومية باطلا لعدم تحقيق شرط التكافؤ سواء بالترشيح أو بالتصويت.. والجدير بالذكر أنه مجلس الإدارة المنتخب السابق تم حله من قبل القضاء الإداري بسبب تصويت أعضاء الجهة الإدارية في الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد وتصويتهم بأكثر من نادي مما أبطل الانتخابات السابقة وربما يبطل الانتخابات الجارية.
