أرسلت رئاسة الجمهورية للصحفيين، الثلاثاء، نص خطاب تكليف محلب برئاسة الحكومة، والصادر في 25 فبراير الماضي، وذلك بعد أسبوع من تكليف المهندس إبراهيم محلب، برئاسة الحكومة، وبعد 4 أيام من أداء محلب وحكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وطالب الرئيس المؤقت حكومة محلب في خطاب التكليف، بضرورة تنفيذ مشروع الضبعة النووي ومحور تنمية قناة السويس. وقال الرئيس منصور في خطاب تكليف رئيس الوزراء، إن تكليف محلب برئاسة الحكومة جاء في وقت تقف فيه مصر على أعتاب مرحلة جديدة، مؤكدا أن مهمة الحكومة الجديدة هي استكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل التي ستضع بإنجازها مصر على طريق الاستقرار والتقدم والرخاء، وذلك على التوازي مع السعي والعمل الجاد لتحقيق المتطلبات الأساسية لأبناء شعبنا العظيم، والذين طالما تاقوا إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشددا على أن تكون الكفاءة هي المعيار الأول والأخير لعمل الحكومة وسائر أجهزة الدولة. وطالب الرئيس الحكومة الجديدة بالتركيز على شقين الأول هو استكمال الاستحقاقات المقبلة لخارطة المستقبل، عبر تضافر الجهود بين عدد من وزارات الحكومة، بدءاً من اضطلاع وزارة الداخلية بتأمين سير العملية الانتخابية ومقار إدلاء الناخبين بأصواتهم، ومروراً بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحياديتها، وعدم التأثير على إرادة الناخبين، ووصولا إلى دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية في إعداد قوائم منضبطة للناخبين ومساهمتها في عمليات الإحصاء الدقيق لهم، فضلاً عن ضرورة اضطلاع وزارة الخارجية بدورها في الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج. أما الشق الثاني فيتعلق بتحقيق تطلعات الشعب، وعلى رأسها الحفاظ على الأمن القومي. وقال الرئيس في خطاب التكليف، الثلاثاء، إن الأمن القومي يواجه تحديات جسيمة، تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والحكومة في مقدمتها، وعلى رأس تلك التحديات مكافحة الإرهاب وحماية حدود البلاد، التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتأمينها في ظل حالة السيولة الأمنية التي خلفتها الأوضاع في بعض دول جوارنا الجغرافي. وأضاف الرئيس أن مصر تواجه محاولات للنيل من مواردها الأساسية التي تمثل عصب حياتها، مطالبا الحكومة بإيلاء هذه الملفات أهمية قصوى وعناية خاصة لإنجازها على الوجه الأكمل. وأشار الرئيس المؤقت إلى أهمية تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق محدودي الدخل والشرائح المهمشة، والاهتمام بالمناطق المهمشة كسيناء وصعيد مصر، ومثلث حلايب وشلاتين، ومرسى مطروح، مشددا على أن «تحقيق العدالة يعد ركناً أساسياً لشرعية الحكم».
