أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، حكماً غيابياً بإرسال أوراق 26 من المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين إلي مفتي الجمهورية، لاتهامهم بإدارة خلية إرهابية تستهدف تقييد الحرية الشخصية للمواطنين، وحددت جلسة 19 مارس للنطق بالحكم فى القضية وضبط وإحضار جميع المتهمين. وطالب ممثل النيابة العامة الحاضر ضمن هيئة محاكمة المتهمين بتوقيع أقصي عقوبة علي ال 26 متهم من أصل 27 متهمين في القضية، بعد تغيبهم وهيئة الدفاع عن حضور أولي جلسات المحاكمة، ليصدر رئيس الدائرة المختصة بنظر قضايا الإرهاب حكمه المتقدم. من جانبه أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإحالة أوراق ال26 متهم إلي مفتي الجمهورية، حكماً غيابياً رأته المحكمة كأقصي عقوبة ضد المتهمين بسبب تغيبهم وهيئة الدفاع عن حضور الجلسة دون إبداء أي أعذار لرئيس الدائرة التي تنظر القضية. وقال المصدر إن القانون أوجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن، ويجوز له في غير ذلك أن يعين وكيلا عنه ليبدي عذره في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها ويخطر بذلك. وأوضح المصدر أن المتهمين الصادر ضدهم حكم الإحالة للمفتي أمامهم أن يقوموا بإعادة الإجراءات في القضية، علي أن يقوموا بإتخاذ الإجراءات بشخصهم أمام النيابة العامة ويحدد لهم جلسة أخري لنظر الدعوي الجنائية، وفي هذه الحالة يصبح الحكم هو والعدم سواء وتنظر القضية من جديد. أسندت النيابة العامة للمتهمين إرتكابهم لجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق تلك الأغراض. ووجهت إليهم إدارة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية، وبنادق آلية، مفرقعات، وذخائر، والتحريض على العنف وترويع المواطنين، والتعدى على مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والتحريض ضدهم، والتعدى على رجال السلطات العامة وضباط الشرطة. كما كشفت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم
