استهلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلستها في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون»، بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وعددهم 22 متهمًا، ومثولهم داخل قفص الاتهام. وتلا ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة، والذي أعده المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في وقائع القضية، واستهله بذكر أسماء المتهمين جميعًا. وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين المذكورين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى الحادى والسبعين وآخرون مجهولون، الى داخل الاراضى المصرية، على هيئة مجموعات. وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم. وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون فى منطقة سجون وادى النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة. وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، وإقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الاشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من "حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الاخوان المسلمين وجنائيين آخرين" يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين، قتلوا عمدا المجنى عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الاسلحة الادوات سالفة البيان، وتوجهوا الى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجنى عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وأفادت النيابة أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايات التالية ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: قتلوا عمدا الجندى أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولى الهوية، لعدم التوصل للاوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادى النطرون الموضح أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الاصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الاجرامى فى شأن إقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين. وأضافت النيابة - بأمر الإحالة - أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعى المدججة بالاسلحة الثقيلة واللوادر والميليشات المدربة على استخدامها على النحو سالف البيان، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الاصابات التى أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وذكرت النيابة أن المتهمين شرعوا أيضا فى قتل المجنى عليهم عيد جابر محروس وابراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الاصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج. وقالت النيابة إن المتهمين وضعوا عمدا نارا فى بعض المبانى الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لاقامة المسجونين على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون الواردة بالتهمة الأولى المبينة وصفا وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية على النحو الموضح بالاتهامات السابقة، مما ترتب عليه قتل واصابة المجنى عليهم سالفى الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقى القوات، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهمين خربوا عمدا مبان وأملاكا عامة ثابتة ومنقولة مملوكة لمصلحة السجون ومخصصة للسجون، سالفة البيان، وهى أجزءا من أسوار السجون وأبوابها وعنابرها ومكاتبها الادارية ومحتوياتها ومعدات ومنتجات المصانع المعدة لتأهيل المسجونين، ومحتويات مستشفياتها وعياداتها الطبية، وقد ارتكبوا تلك الأفعال تنفيذا لغرض ارهابى، وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى وقتل وإصابة المجني عليهم سالفى الذكر في الاتهامات السابقة. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني والإخوان المسلمين والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص على النحو المبين بالتهم السالفة البيان. وأضافت النيابة أن المتهمين تعدوا على بعض القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب تأدية أعمالهم، بأن اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين، حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية، وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم، على النحو المبين بالتحقيقات.. كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة، ذخائر مما تستعمل في الأسلحة محل التهمة السابقة. وذكرت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الحادي والسبعين، تسللوا وآخرون مجهولون إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك، على النحو المبين بالوصف أولا. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع والسبعين حتى الحادى والعشرين بعد المائة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى السادس والسبعين، بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الاخوانى، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الايرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن امدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها فى الدخول الى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت النيابة أن المتهم الحادى والثلاثين بعد المائة، أخفى بنفسه محكوما عليهما بالسجن المشدد ، وهما المتهمين التاسع والعشرين والثلاثين بعد المائة، وأعانهما على الفرار من وجه العدالة ، بأن وفر لهما المأوى اللازم لاخفائهما، وسهل لهما الفرار خارج البلد على النحو المبين بالتحقيقات. وأكدت النيابة أن المتهم من الحادى والثمانين حتى الثالث عشر بعد المائة، ومن العشرين بعد المائة حتى الثلاثين بعد المائة، حال كون بعضهم محكوما عليه والبعض الآخر مقبوضا عليه - هربوا من سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، وكان ذلك مصحوبا بالقوة، وبجرائم أخرى الموضحة وصفا بالبند أولا من أمر الإحالة على النحو الوارد بالتحقيقات.
