أمر المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوبالقليوبية اليوم الأحد بإحالة 48 متهما من جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن رضى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بمدينة قليوب والتى راح ضحيتها شخصان واصيب 30 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين لإرهابهم وإرسال القضية إلى محكمة استئناف طنطا لتحديد جلسة عاجلة. وقال مصدر قضائى بنيابة جنوبالقليوبية إنه قد تم الانتهاء من التحقيقات وسؤال جميع المتهمين فى القضية وآخرهم باسم عودة وزير التموين السابق فضلا عن وصول تقارير الطب الشرعى وتحريات الأمن الوطنى حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم فيها ، مشيرا إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور واتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازتهم لأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وترويع الأمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعى السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام. وكانت تحريات الأمن الوطنى بشأن واقعة أحداث العنف والاشتباكات التى شهدتها مدينة قليوب وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعى قد أكدت أن عددا من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية أصدروا تعليمات مباشرة لقيادات الجماعة لحشد وتجميع مجموعات مسلحة من أنصار الإخوان من محافظات القليوبية والمنوفية وكفرالشيخ وبني سويف والبحيرة والفيوم والقاهرة من ميدان رابعة العدوية من خلال أتوبيسات واعطاء تعليمات لهم بقطع الطريق الزراعى عند منطقة ميت حلفا بقليوب وتعطيل المواصلات العامة وترويع المواطنين بالمنطقة وذلك أواخر شهر يوليو الماضى مما احدث حالة من الفوضى بالمنطقة وتم القبض على 48 من المتهمين وحبسهم وتم احالتهم الى محكمة الجنايات. من جهة أخرى، أحال المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، 21 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بمزاولة العنف والبلطجة ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر الثانية، والتي وقعت خلال شهر نوفمبر الماضي والتعدي على ضباط الشرطة وموظفي الأمن الإداري بالمشيخة. وكان أعضاء التنظيم الإخواني قد سبق وأن ارتكبوا جرائم مماثلة أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تجمهروا أمام مشيخة الأزهر، وقذفوها والمبنى الإداري الملحق بكسر الرخام الذي اقتلعوه من جراج ونفق الأزهر وحاولوا اقتحامهما، ونالوا بالسباب فضيلة شيخ الأزهر الشريف ورجال أمن المشيخة، فتم إحالة 12 متهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وصدرت ضدهم أحكاما بالإدانة.. غير أن أعضاء التنظيم الإخواني عاودوا الكرة في 20 نوفمبر الماضي بارتكاب ذات الأفعال بصورة أكبر. وأسندت النيابة إلى المتهمين، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عن بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات. وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.
