: لازيادة فى اسعار البنزين والسولار خلال الفترة الحالية : مصر ستسدد قريبًا من 25% إلى 30% من ديون شركات النفط الأجنبية كتب : عبد النبى النديم صرح المهندس شريف اسماعيل وزير البترول أنه لا توجد حاليا أية توجهات حكومية لرفع أسعار الوقود ولكن ذلك لا يمنع من وجود العديد من الدراسات التى تتم حاليا لدراسة بدائل الدعم والتحريك التدريجى للمنتجات البترولية ولكن غير مطروح حاليا رفع أسعار البنزين والسولار وأكد وزير البترول خلال مؤتمر صحفى أنه ليس مطروحا على جدول الحكومة حاليا زيادة سعر الوقود رغم وجود العديد من الآثار السلبية على قطاع البترول من استمرار منظومة الدعم تمثلت فى تراكم مديونية الشركاء الأجانب والتأثير على الموازنة العامة للدولة خاصة أنه من المتوقع أن وصل الدعم إلى ما يقرب 130 مليار جنيه فى موازنة 2012-2013 وقال الوزير إن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الكروت الذكية تم الانتهاء منها كما تمت إضافة المازوت على تلك المنظومة وإدراج أجهزة تتبع داخل سيارات نقل الوقود لافتا إلى أنه خلال أسبوع سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لبدء المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لإنشاء قاعدة بيانات لإدراج جميع بيانات المستهلكين والقطاعات المستهلكة للوقود وان اى زيادة لن يتم اعتمادها الا بعد طرحها للحوار المجتمعى وان عملية تحريك الاسعار ستتم على المنتجات بالكامل لتفادى ازمات التكالب على سلعه على حساب سلعه اخرى والحفاظ على قيمة الاسعار العالمية لكل منتج وان المرحلة الاولى من تطبيق منظومة الكروت الذكية تطبق حاليا بالفعل وتشمل المرحلة نقل المنتج من المستوعات الى محطات الوقود حيث يحتوى الكرت على كمية المنتج المحملة من المستودع الى المحطة واننا بصدد عمل منظومة لمراقبة المنتج خلال خط سيرة للتاكد من وصوله وعدم التلاعب بالحصة والذى سيتم احكام السيطرة تماما عليه بعد تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت وبعملية حسابية بسيطة يكمن ضبط اى عملية تلاعب بالمنتج واكد الوزير انه لا تحديد على كميه البنزين او السولار الموزعه على المواطنين حاليا ولا تجديد فى الاسعار خلال الفترة الراهنة وان المنظومة الجديدة ستحدد لنا من خلال تقارير المتابعة الاحتياجات اللزمة للسوق خلال فترات الذروة واضاف الوزير ان مفاوضات استيراد البترول من العراق وليبيا توقفت خلال الفترة الحالية نتيجة الظروف التى تمر بها ليبيا حاليا والضمانات التى طلبتها العراق لتوريد 4 مليون برميل شهريا وان انتاج ليبيا من الزيت حاليا لا يتجاوز 350 الف برميل يوميا مما يصعب تنفيذ الاتفاق وان الغرض من استيراد الخام من ليبيا والعراق كان بهدف التكرير والتوزيع للسوق المحلى والوفاء باحتياجاته واضاف المهندس شريف اسماعيل انه لا يوجد تفاوض الان مع قطر لاستيراد الغاز بعد انتهاء توريد الخمس شحنات الاخيرة مشيرا الى ان السعودية والامارات والكويت تقوم بانتظام بتوريد الخام والمنتجات البترولية بانتظام الى مصر واكد الوزير انه لا توجد مشاكل بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء ويتم التنسيق الكامل بين الوزارتين فى سد احتياجات قطاع الكهرباء اللازمة لتوليد الكهرباء ويتم توريد 108 مليون متر مكعب يوميا الى 114 مليون متر مكعب غاز وفقا للعقود المبرمة وان الازمات التى حدثت اخرها من اسبوعين ترجع الى مشاكل فى محطات الكهرباء وانخفاض منسوب مياة النيل امام السد العالى وارتفاع درجات الحرارة حيث اثر انخفاض المياة امام السد الى نخفاض انتاج 2000 ميجا من الشبكة القومية للكهرباء بشكل غير مسبوق نتج عنه اخفاض الضغط فى شبكة الغاز ونعمل بكل جهد لتوفير الكمية المتفق عليها مع الكهرباء ومايستجد من طوارئ لان الاولية عندنا لمحطات الكهرباء ونعتذر للمواطن المصرى عن اى انقطاع للتيار الكهربائى فى حالات الطوارئ واضاف الوزير انه يجب البحث عن بدائل خلال الفترة القادمة وان يقابل الاستهلاك ترشيد فى استخدام الطاقة وان الترشيد لن يتاتى الا بتحريك الاسعار وهناك دراسة لاستخدام الفحم خلال الفترة القادمة فى انتاج الكهرباء وذلك للتوفير الكبير الذى يتاتى من استخدامة مع مرعاة الشروط البيئية واضاف الوزير اننا نسعى الى توفير المنتجات البترولية للصعيد عن طريق تحديث معامل اسيوط لتكرير البترول واقامة معامل جديدة واعادة ضبط الامان الصناعى والوقائى التى اصل بها الى معدلات تشغيل امنه واكد الوزير ان الوزارة تقوم بتوريد الغاز الى مصانع الاسمدة وتصل نسبة التوريد من 80% الى 90 % من الكميات المطلوبة لادراكنا اهمية توفير السماد للفلاح المصرى حيث يتم انتاج 1,3مليون طن سماد سنويا الامر الذى من شأنه يحقق عائد للدولة والفلاح المصرى وان مشكلة شركة موبكو لها دور فى ذلك ونحن لم نستخدم حقنا حتى الان فى الحكام الصادرة حيث ان الاستثمارات تصل الى 1,2 مليار دولار بالشركة و71% من اسهمها مملوكة للمال العام ولا نسعى للتنفيذ بالقوة الجبرية واضاف الوزير ان قانون الثروة المعدنية تخم مناقشته خلال المجالس النيابية السابقة ونسعى ان نصدر قرار بقانون لانجازة حتى تكتمل منظومة الثروة المعدنية فى مصر ويسهل السيطرة عليها وان كنا بين خياريين الاول هو اصدار القانون بشكل كامل او تعديل البنود الخاصة بالتاوات والايجارات وسيتحدد ذلك خلال الفترة القادمة وحول ابار الغاز بالمتوسط التى ثارت عليها المنازعات خلال الفترة الماضية خاصة مع اسرائيل بعد انتاجها الغاز من حقل تمار بالبحر المتوسط قال الوزير ان هذه الامور خاصة بالجهات السيادية بالدولة واكد الوزير اان الوزارة تقوم حاليا بعمليات تدريب لقيادات الصف الاول والثانى خلال الفترة القادمة والتى ستبدأ اول نوفمبر ب150 وقيادة يتم تدريبهم من 250 قيادة وذلك للضلوع بمسئوليتهم خلال الفترة القادمة واعلن الوزير انه تم تجهيز 21 اتفاقية جديدة مع شركات البترول العالمية تم احالتها الى رئاسة الجمهورية لاقرارها بقانوهن سيتم الاعلان عنها قريبا باستثمارات تصل الى 700 مليون دولار كحد ادنى و125 مليون دولار منح توقيع لحفر 109 بئر واضاف المهندس شريف اسماعيل إن مصر ستسدد ما بين 25 إلى 30 % من المتأخرات المستحقة لشركات البترول الأجنبية على المدى القصير وان المديونية لشركات النفط وصلت الى مبلغ 6.2 مليار دولار و أن مصر ستجدول باقي مستحقات الشركاء الأجانب والموضوع متوقف ايضا على وزارة المالية والبنك المركزي نسعى لسداد أكبر نسبة نستطيع دفعها حيث تواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة من جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود لزيادة السكان بشكل كبير وكذلك زيادة النشاط الصناعى قال وزير البترول إن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية العام الحالى ونقوم بمشاورات لمد أجل الإمدادات لفترة أطول من هذة الدول التى وقفت بجانب مصر خلال الفترة الماضية ماديا ومعنويا وإن الدول الثلاث تزود مصر بالسولار والبنزين والمازوت منذ يوليو و أن مصر أرسلت للاشقاء العرب احتياجتها من إمدادات الوقود التي ستحتاجها بعد ديسمبر وأن الدول الثلاث تدرس الآن هذه الاحتياجات كانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو. ووصلت بالفعل سبعة مليارات دولار من هذه المساعدات نفى المهندس شريف إسماعيل وجود رغبة لدى شركة "أباتشى" الأمريكية للنفط والغاز للتخارج من استثمارتها فى مصر بعد بيع حصة تصل إلى 33% من أصولها فى مصر إلى مجموعة "سينوبك" الصينية المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولارو إن شركة "سينوبك" هى شركة من كبريات الشركات فى العالم وتمتلكها الحكومة الصينية وإن دخولها للاستثمار فى مصر خطوة إيجابية تؤكد جاذبية الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة فى قطاع البحث والاستكشاف خاصة أنها أول شركة صينية تعمل فى الصحراء الغربية وتقوم شركة "أباتشى" ببيع أصول لها فى أنحاء العالم للتركيز على الإنتاج من المناطق البرية فى الولاياتالمتحدة وتعزيز ميزانيتها وكانت أباتشى قد نفت تأثر عمليات التنقيب والإنتاج فى مصر نتيجة للاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد لأنها تقع فى مناطق نائية غير مأهولة
