حيثيات الحكم بسجن مالك عبارة الموت ممدوح إسماعيل ممدوح إسماعيل مازال هاربا خارج البلاد محيط : قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا في 11 مارس بالسجن لمدة سبع سنوات على ممدوح اسماعيل صاحب " العبارة السلام 98 " التى غرقت في فبراير/شباط 2006 وراح ضحيتها 1033 راكبا ، فيما أصيب 377 آخرون . وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على اثنين من مساعدي اسماعيل، الأمر الذي قوبل بفرحة عارمة لدى عائلات الضحايا واعتبروه نصرا لهم بعد تداول القضية في المحكمة لنحو ثلاث سنوات. واعتبر قاضي الاستئناف في حيثيات حكمه أن مالك العبارة كان يجب عليه أن يتخذ إجراءات أكثر فاعلية لإنقاذ الركاب بعد غرق العبارة ، واستند في ذلك إلى التقارير عن حالة الجثث التي انتشلت والتي أظهرت بأن القتلى قضوا أكثر من يوم يصارعون مياه البحر. هذا بالإضافة إلى تقرير للجنة تقصي للحقائق شكلها مجلس الشعب المصري وأشار إلى أن العبارة لم تكن صالحة للإبحار بسبب المشكلات الفنية الكثيرة جدا وهو التقرير الذي استند إليه دفاع المدعين بالحق المدني في مطالبته بضرورة محاسبة مالك العبارة. براءة ثم سجن وكانت محكمة جنح سفاجا قد قضت في يوليو 2008 ببراءة ممدوح إسماعيل من التهم المنسوية إليه مما أثار ردود فعل غاضبة من أهالي الضحايا وناشطي المعارضة والمنظمات الحقوقية. ولم تصدر محكمة سفاجا سوى حكم واحد بالسجن بحق قبطان العبارة "سانت كاترين" صلاح جمعة لمدة ستة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه "نحو 1890 دولارا" لامتناعه عن إنقاذ ركاب العبارة "السلام 98" والتى كان يسير بالقرب منها وسمع نداءات استغاثتها . وبرأت المحكمة أيضا ثلاثة من مسئولى الشركة وهم نائب رئيس مجلس الإدارة ممدوح عرابى ،ومدير أسطول الشركة عماد أبو طالب، ومدير فرع الشركة فى سفاجا نبيل شلبي. وخالف حكم المحكمة تقريرا لمجلس الشعب المصرى حمل عنوان "فساد أسود وبحر أحمر بدماء الضحايا" أدان مالك العبارة وحمل هيئة السلامة البحرية مسئولية الحادثة، بسبب الإهمال فى مراقبة اشتراطات الأمن، بالإضافة إلى نقص وسائل الاستعداد لمواجهة الكوارث، وتردى حالة العبارة، والإهمال فى إنقاذها قبل غرقها. ونبه التقرير إلى أن هناك تدنيا فى مستوى تنفيذ الإجراءات والمعايير الخاصة بسلامة سفن الركاب. وقالت تقارير مستقلة إن عوامل الأمان فى العبارة كانت محدودة وخاصة عدم وجود قوارب إنقاذ تكفى جميع الركاب، بالإضافة الى قيام طاقمها بتحميل حمولة بشرية أعلى من قدرة استيعابها. كما أشارت تقارير إلى أن سلطات ميناء سفاجا المصرى لم تتدخل لإنقاذ العبارة إلا بعد ست ساعا حكم البراءة أصاب أقارب الضحايا بصدمة كبيرة ت من غرقها فى عرض البحر بسبب تأخر الشركة المالكة فى تبليغ السلطات بغرقها. وبعد ساعات من حكم البراءة ، طعن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم ، ووافق النائب العام على المذكرة التفصيلية بأسباب طعن النيابة العامة بالاستئناف على هذا الحكم ، التي أعدها فريق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام, ونيابة البحر الأحمر الكلية، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى. وطالب فريق الدفاع عن المتهمين بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي، لعدم وقوع الحادث في الأراضي المصرية، ولكن في المياه الدولية، مؤكداً اختصاص القضاء البنمي بالدعوي، كما طالب بسقوط أمر الحبس الصادر من النيابة العامة ضد ممدوح إسماعيل ونجله وباقي المتهمين لمرور 16 شهراً علي صدوره ، فيما طالب دفاع المدعين بإعادة الدعوي إلي النيابة لتعديل توصيفها من جنحة قتل بالخطأ، إلي جناية قتل عمد بالامتناع، وتوقيع أقصي العقوبة علي جميع المتهمين، وصرف التعويض المدني المؤقت لجميع أسر الضحايا والمصابين.
وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت فى يوليو/تموز عام 2006 وعقدت المحكمة 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي، وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين وتوجيه تهمتى القتل والإصابة الخطأ إليهم. يشار إلى أن ممدوح إسماعيل ونجله غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة ، وممدوح إسماعيل كان عضوا معينا في مجلس الشورى المصري، وقد أثار تأخر إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه ثم مغادرته البلاد قبل المحاكمة انتقادات شديدة من المعارضة وأهالي الضحايا،واتهمت صحف مصرية معارضة الحكومة بتسهيل هروب إسماعيل ونجله الى لندن قبيل قيام النائب العام بإصدار مذكرة لاعتقاله.
