نهر الخير لا ينقطع عن دور الرعاية لم تغب عن خيالي الملحمة الفنية التي شاهدتها في أوائل التسعينات لفيلم "أمراء في المنفى" ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي والتي كانت تجسيدا حيا لمأساة ملايين المعاقين ذهنيا عبر معالجة أخلاقية ملائكية للأوضاع والمشاكل التي يصادفها هؤلاء البشر الذين اختبرتهم أقدارهم في أعز ما يملك الإنسان وحرمتهم من زينة العقل فباتوا غائبين عن الواقع بأرواحهم وإن بقيت أجسادهم على الأرض.
هذه الخاطرة طرأت على رأسي وأنا أطالع عدة أخبار مؤخرا من بينها: زوجان قررا التخلص من طفلهما المعاق ذهنيا وحركيا فتركاه أمام مسجد بالمهندسين، أب يخنق ابنه المعاق ذهنيا ويتهم الجيران بقتله، يقتل طفله الوحيد لإصابته ب "سلس البول".. كانت هذه طائفة من عناوين الحوادث الجديدة التي بدأت الانتشار في أقطار عربية عديدة ومن بينها مصر، حيث باتت كثير من الأسر التي يوجد بين أفرادها معاق ذهنيا تنظر إليه وكأنه عار يجب غسله أو خطيئة يجب محوها أو على أحسن تقدير يجب عزلها وحرمانها من الحق في الحياة على أساس أنها غلطة العمر.
ومن رحمة الله فقد صاحب ظهور تلك الحوادث انتشار كبير لدور رعاية هؤلاء البشر لتنوب عنهم في المطالبة بالحق في الحياة، حيث تشير الأرقام إلى وجود أكثر من 60 دار رعاية للأيتام المعاقين ذهنيا الذين حرمتهم الأقدار من وجود أسرة سواء كان ذلك لوفاة الأب و الأم أو بسبب تخلص الأسرة من هذا المخلوق الضعيف، ومن بين هذه الدور "جمعية الأورمان" للرعاية الاجتماعية المتكاملة ودار "رسالة" الخيرية، بخلاف عشرات المؤسسات التي يطلق عليها "مدارس التربية الفكرية" والتي يقصد بها المعاقين ذهنيا.
ومن داخل إحدى هذه الدور التقينا بأحد المسئولين عن دار ملائكة الأورمان للمعاقين الأيتام حيث أكد أن تعدد الجهات المقدمة للخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة أفرز العديد من السلبيات فهناك ثلاث وزارات تهتم بالمعاقين وهم وزارة التربية والتعليم التي تخدم نوعا معينا من المعاقين وهم المعاقين ذهنيًا وهناك وزارة الصحة وهناك وزارة التضامن بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية والسمة الغالبة لهذه الجهات أنها تعمل في جزر منعزلة ولا يربطها أي رابط.
ومن بين هذه السلبيات الجهد المضني الذي يبذله المعاق للحصول على الخدمة بالإضافة إلى أن هناك المئات من الأسر الفقيرة لديها طفل أو أكثر معاقا ولا تستطيع أن تلحقهم بإحدى دور رعاية المعاقين لأن نفقة رعاية المعاقين مرتفعة جدا، وعن أنواع الرعاية المقدمة للمعاقين ذهنيا أكد المسئول أنها تشمل تنمية قدرات ومهارات عقلية ونفسية تهدف بالنهاية لتقديم هذه الطائفة من البشر كشركاء في الحياة.
رعاية خاصة للأيتام المعاقين وأثنى المسئول على بداية إحساس المجتمع بصرخة هذه الشريحة البشرية عبر التركيز على مآسيهم في الأعمال الدرامية وإن كانت جميعها تتناولهم عبر معالجة هامشية فتتعامل معهم على أنهم "بركة" أو "فسوخة" لجلب الرزق لا على أنهم بشر مثل غيرهم ولهم الحق في الحياة.
وتضيف سهام الوردجى مدير مركز الرعاية المهنية بجمعية آباء وأبناء لرعاية المعاقين تركز الجمعيات الأهلية على خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وخصوصا المعاقين ذهنيا في محاولة لتقديمهم للمجتمع في صورة قابلة للتعايش بعيدا عن روح الاشمئزاز التي ينظر بها كثيرون للمعاق ذهنيا حتى من ذويه، ويكفي أن عرف أن هناك أسر تودع طفلها لدينا وتكتب معلومات مضللة عن كيفية الاتصال بهم لأي ظرف طارئ فتعطينا تليفونا خاطئا وعنوانا غير موجود على الخريطة، كل هذا ليتخلصوا من أبنائهم الضعفاء.
بل يصل الأمر ببعض الأسر للتخلص من هؤلاء الأطفال بطرق إجرامية مثل التسريح أو حتى القتل على اعتبار أنه أمر مخز أن يوجد طفل مصاب بعاهة العقل داخل الأسرة ويعتبرونه سببا ل "تبوير" بنات العائلة أو عنوستهن بسبب بعض المعتقدات الخاطئة عن هروب العرسان من العرائس اللاتي لهن أشقاء معاقون ذهنيا.
يقول الدكتور خالد طه مستشار التأهيل الاجتماعي أن مجتمعنا بكامل مؤسساته، بداية من الأسرة وانتهاءً بالهيئات الحكومية، يرتكب جريمة لا تغفر بحق هذه الشريحة من البشر التي يتزايد عدد ضحاياها كل يوم فهناك كثير من الأسر تعتبر إنجاب طفل معاق ذهنيا عار لا بد من غسله بالتخلص منه ولا تنظر إلى الأمر على أنه اختبار من الله فالصحة والمرض ابتلاء، كما أن الدولة لا تولي اهتماما يذكر.
كيف يمكن للمعاقين أن يكوّنوا أسرة وكيف سيستطيعون تربية أولادهم؟ وهل يمكن لوالد المعاق ووالدته أن يعيشا معه مدى الحياة لكي يتابعاه؟ وفي حالة ما إذا كان الزوج والزوجة معاقين فكيف يمكن لهما ممارسة حياتهما الزوجية كما أمرنا الله؟ وكيف يمكن أن تحمي المعاقة نفسها إذا وقعت ضحية استغلال زوجها الصحيح بأي شكل من الأشكال".
ويتطرق الدكتور محمد رأفت عثمان ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى شق آخر في الظاهرة وهو ضرورة معالجة الأمر من جذوره، فإذا ثبت من تحاليل الجينات الوراثية قبل الإنجاب خصوصا ما بين الأقارب فإذا ثبت قطعيا أن الثمرة ستكون مريضة فإنه يجوز التعقيم دفعا لضرر وجود أطفال يحملون صفات الإعاقة الذهنية وأن الأولاد سيكونون معاقين بطريقة يقينية؛ ففي هذه الحالة يباح التعقيم وهذا أحرى من إنتاج .
حيث أن الموازنة تكون بين أمرين هما إنجاب أطفال معاقين، أو عدم إنجاب أطفال من الأساس ولكل منهما ضرره، والقاعدة الشرعية تقول إنه إذا تعرض الإنسان لأمرين في كليهما ضرر، يتم الأخذ بأخفهما ضررا؛ لدفع الضرر الأعظم منه، والأعظم في هذه الحالة إنجاب أطفال معاقين؛ لأنه يسبب آلاما شديدة لأهله طوال حياته، فضلا عن تعرض الأطفال أنفسهم لآلام نفسية شديدة جراء إعاقتهم".
تلاميذ مدرسة تربية فكرية ويؤكد الدكتور عبد الغفار هلال عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا و المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أن الأب الذي يترك ابنه بهذا الشكل هو أب عاصي وفاقد للرحمة والإيمان لان مسئولية تربية الأبناء يتحملها الآباء والأمهات كما شرع الدين الإسلامي الحنيف ولا يضير في ذلك وجود احد الأبناء معاق ذهنيا او به مرض معين لان ذلك من أمر الله الذي جعل النفقة والرعاية على الأب وعلى رب الأسرة لقوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك".
ومعنى ذلك أن الابن مهما يكلف أمره من الصحة أو المرض أو النفقة على الأب وانه إذا لم يوجد الأب فعلى الذي يليه في الأسرة من مطلق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعايته فكلكم راع ومسئول عن رعيته".
ويضيف الدكتور هلال أن ذلك يؤكد مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالأبناء وتربيتهم التربية السليمة ورعايتهم على أحسن وجه وان للابن حقوق تبدأ بالتسمية بالاسم الحسن وحتى تعليمه وتربيته موضحا انه في حالة فقدان الابن لوالديه أو إذا لم يستطع الأب الإنفاق على علاج ابنه المعاق ذهنيا ففي هذه الحالة على الدولة أن تتكفل برعايته صحيا من خلال التوسع في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية غير أن الدكتور هلال يطالب الحكومات بإنزال اشد العقوبات على الإباء الذين يتخلصون من أبنائهم بتركهم في المساجد والشوارع وان تسن الدولة القوانين الرادعة للقضاء على مثل هذه الجرائم.
فيما يرى الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي الكبير أن الله سبحانه وتعالى امتحن عباده بان أوقع بهم من الابتلاءات التي تختلف من شخص لأخر ومن أسرة لأخرى فإذا حكم الله على أسرة بان يولد لها طفل معاق ذهنيا فعليها أن تصبر في هذا الامتحان وتعلم أنها يجب أن تتقبله بالرضا وان تعلم أيضا أن تخلصها من هذا الطفل بإلقائه في الشارع تماما كما يتخلص الزناة من ابن الزنا إنما يؤكد في المقام الأول ضعف الأيمان وعدم الرضا بما اقره الله.
وطالب الشيخ البدري الحكومات بسن القوانين التي تعاقب كل من تخلص من طفله المعاق ذهنيا بحبسه وتغريمه حتى تكون هناك وسيلة حاسمة وقوية لهؤلاء الآباء كما طالب المجتمع بإنشاء مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الإباء في علاج أبنائهم إذا كانوا لا يستطيعون ذلك نظرا لارتفاع نفقة العلاج.
وتشدد الدكتورة نجية اسحق أستاذة علم النفس بجامعة عين شمس على أن الابن المعاق ذهنيا هو عبء جسيم وقاسي على الأسرة التي يعيش بها وكل المحيطين به عموما لما يحتاجه من رعاية خاصة ونفقات باهظة ومرافق له وكل ذلك يكلف الأسرة أكثر من الإنفاق على أي حالة مرضية أخرى، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في الأسر الفقيرة التي لا تستطيع الإنفاق على أبنائها المعاقين وهذه الأسر كثيرة جدا وبالتالي تعمل على التخلص من الطفل وتركه لرعاية الشارع لأنه من أين يتأتى لها كل هذه الأموال للإنفاق على المعاق مضيفة إلى انه في هذه الحالة لابد وان تتحمل الدولة مسئوليتها من خلال تدعيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتزويدها بكل السبل لرعاية المعاقين.
وترى الدكتورة نجية أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير كافية على الإطلاق لرعاية كل المعاقين نظرا لتدني الإمكانيات والموارد المادية لذلك يجب على الدولة تعزيز القدرات المادية لهذه المؤسسات للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع المعاقين كما أن في ذلك تحمل لدورها الاجتماعي الذي يجب أن تقوم به. أبرياء لا ذنب لهم
وتضيف منى جابر أخصائية نفسية معالجة للأطفال المعاقين أن التخلص من الطفل المعاق ذهنيا يترك أثرا نفسيا قويا داخل الأسرة التي تخلت عن هذا الطفل لان ذلك يشعرها بأنها قد تخلت من دورها الاجتماعي الأساسي في تربية الأبناء وفي نفس الوقت هناك المئات من الأسر التي لا تقبل أن يعيش بها أطفال معاقين رغم أن نظرة المجتمع للطفل المعاق قد تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة.
وترى منى أن الجزء الأكبر من تحمل الدور الاجتماعي لرعاية الأطفال المعاقين ذهنيا يقع على عاتق المؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع أنفسهم لان العدد في تزايد إضافة إلى أن المؤسسات الأهلية تتعامل مع فئات عديدة وليس المعاقين ذهنيا فقط مثل الأرامل والمشردين وأطفال الشوارع وضحايا العنف فلابد من أن يدعم رجال الأعمال بتبرعاتهم هذه المؤسسات وأيضا يلعب أفراد المجتمع دورا في الترويح عنهم.
وبشكل عام لا توجد في مصر إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد المعاقين سواء ذهنيا أو حركيا، بيد أن الأرقام تراوح بين مليونين وسبعة ملايين، حيث تشير بيانات سابقة نشرت علي موقع "الحزب الوطني" الحاكم في مصر استنادا إلى أرقام رسمية أن عدد المعاقين في مصر قد بلغ في عام 1996 أكثر من 2 مليون معاق، وهو ما يمثل حوالي 3.4% من إجمالي السكان، في حين يؤكد خبراء في مجال الإعاقة أن العدد وصل الآن إلى قرابة 7.5 مليون نسمة بنسبة 11% من سكان مصر.
وتشير الأرقام إلي أن الإعاقة الفكرية (التخلف العقلي) تمثل مركز الثقل في عدد ونسبة المعاقين – وفق بيانات 1996- حيث تصل إلى أكثر من مليون ونصف معاق بنسبة حوالي 73% من إجمالي المعاقين، ويليها الإعاقة الحركية بنسبة 14.5%، ثم الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية بنسبة 12.5%.
كما تشير إلى أن أعلى نسبة لتقديرات نوع الإعاقة كانت في الإعاقة الذهنية البسيطة بنسبة 2.5% من إجمالي عدد الأطفال في المجتمع، يلي ذلك ذوو صعوبات التعلم بنسبة 1% من عدد الأطفال، والاضطرابات الانفعالية والوجدانية ثم إعاقة التخاطب الجزئي بنسبة 0.95%، فالتخاطب الكلي بنسبة 0.63% ثم الإعاقة الحركية والتخلف العقلي الشديد بنسبة 0.5%.
