القاهرة: أسدلت جامعة الأزهر الستار علي قضية فتوى ارضاع الكبير التى كانت تنظرها منذ عدة أشهر، حيث قرر مجلس التأديب بالجامعة عزل الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين, وصاحب الفتوى من وظيفته الجامعية, مع الإبقاء علي المعاش. وقد رأى مجلس التأديب برئاسة الدكتور محمود مهني نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط وقرر، بحسب جريدة الأهرام، أن تلك الفتوي توجب العزل من الوظيفة, واستند المجلس في قراره إلي عدة أسباب منها: إحداث بلبلة داخل مصر, وفي العالم الإسلامي والعربي, بالإضافة إلي المستوي العالمي. إدعاء الدكتور عزت عطية أنه مجتهد فيه تناقض واضح مع نفسه, حيث يصر علي صحة فتواه حتي الآن, برغم أنه قال في التحقيقات: إنني استشرت زملائي وبحثت, ثم تبين لي أنه ليس في إرضاع الكبير حديث صحيح. الفتوي تمثل إهانة للإسلام, بعد أن أصبحت مصدرا للنكات والتشنيع علي الدين من بعض الكتاب, كما أصبحت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن. يذكر أن الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر قد قرر إحالة الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين, وصاحب فتوى إرضاع زملاء العمل إلي مجلس تأديب الجامعة, لما أحدثته فتواه من إثارة للجدل في المجتمع. وتوجهت الجامعة لصاحب الفتوى بتهمة إثارة البلبلة, والتأثير سلبا في سمعة الأزهر الشريف وجامعته علي مستوي مصر والعالم الإسلامي والإساءة البالغة للإسلام والمسلمين. ولم يتناول التحقيق الجانب العلمي في الفتوى, وصحتها, التي تخص الجهات الرسمية الدينية في مصر ، بل سيتناول حجم الإساءة والضرر البالغ من الفتوى ( الشاذة). وذكرت مصادر مطلعة، بحسب جريدة الأهرام، أن صاحب الفتوى قدم حافظة أوراق يوضح بها ويؤكد صحة الحديث الشريف( إرضاع الكبير) والذي يعتبره العلماء حالة فردية تنطبق علي واقعة واحدة فقط ولا يجوز تعميمها. وكان الدكتور عزت عطية صاحب الفتوى قد واجه عدة عقوبات تبدأ بالإنذار, أو توجيه اللوم, أو توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة, أو العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة, وتأتي إحالة عطية إلي التحقيق بعد عدم قبول المجلس الأعلى للأزهر اعتذاره لما أثاره من بلبلة. وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أعلن رفضه قبول اعتذار الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث ، والخاصة بإرضاع الكبير لامتداد تطبيقها لعلاقة الزمالة في العمل خروجا بها عن نطاق الخلوة المحرمة, وما أثارته من جدل وبلبلة في أوساط المجتمع كله في الآونة الأخيرة. وأوضح المجلس أنه لا يمكن التسامح بشأن الدين خاصة في أمور الفتوى التي تؤثر بشكل خطير علي حياة الناس واتجاهاتهم ومواقفهم من خلال توجيه شعورهم الفطري الراغب في إتباع الحلال, وتجنب الحرام, لهذه الاعتبارات وغيرها.
