أكدت دراسة للباحث العُماني نبهان الخروصي المستشار الشرعي بمكتب المفتي العام عنوانها "الأمن والمال في الإسلام.. الزكاة نموذجاً" أنه لا أمان ولا تنمية في المجتمعات الإسلامية إلا بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية وتفعيل دور الزكاة في التنمية وتوفير الألفة بين الجماعات والأفراد. في البداية أوضح الباحث أن العلاقة بين الأمن وامتلاك المال وثيقة ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام حينما ترك هاجر وإسماعيل في مكة بقوله: "رب اجعل هذا بلداً آمناً".. وقال تعالي أيضاً "وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون".. والاستخلاف في الأرض إنما هو ناتج الاستخلاف والتمكين فقال تعالي: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون".. فهناك ارتباط وثيق بين ثلاثية "الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين والأمن". وأوضح أن أول ما ابتدأت به شريعة الإسلام في النظر إلي الثروة تأمين ثقة المكتسب بالأمن علي ماله من أن ينتزعه منه أحد فقال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".. وقال الرسول "صلي الله عليه وسلم" في خطبة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".. وذلك بهدف حفظ الأموال. ثم اتبع هذا الإعلان بحفظ الأموال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات والتوثيقات كمشروعية الرهن في السلف والتوثق بالإشهاد.. ومن مقاصد الشريعة ألا تبقي الأموال متنقلة من جهة واحدة أو عائلة أو قبيلة من الأمة.. وقد نبه القرآن المؤمنين إلي أن المال هو قوام المجتمعات. به تقوم حضارتهم وتتحقق منافعهم. وهذا يوضحه القرآن في قوله تعالي: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً". ورصد الباحث بعض قواعد المال في الإسلام وأثرها في بسط الأمر فقال: من يتأمل هذا الفقه وما فيه من قواعد تضبط التملك والتعاملات والكسب والإنفاق لا يملك إلا أن يخرج بنتيجة مؤداها أن نظرية المال في الإسلام مؤدية حتماً إلي الاستقرار والرخاء وإلي الأمن والأمان.. ومن المعروف أن من أكبر مقاصد الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة علي وجوه جامعة بين مراعاة المنفعة العامة ومراعاة الوجدان الخاص.. وذلك بمراعاة العدل مع الكد في جمع المال وكسبه ومراعاة الإحسان للفئات الفقيرة والمسكينة.. أو كما تنص عليه آية مصارف الزكاة.. كما أن شريعة الإسلام تصرفت في نظام الثروة تصرفاً فريداً قائماً علي قاعدة توزيع الثروة بين أفراد الأمة وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته علي وجوه لا تحرم المكتسب للمال فائدة اكتسابه وانتفاعه به قبل الآخرين. وأكد الباحث أن فلسفة المال في الإسلام لم تقف عند حد تأميم ممتلكات الغني ودعوته إلي الإنفاق بالأمر الواجب كما في الزكاة. والصدقة الواجبة.. أو بالندب المستحب الذي لا يقف عند حد. وإنما تعدي ذلك ليكون من واجبات المجتمع المالية تجاه أفراده. بأن تكون حماية الإنسان المحترم من الهلاك والتلف واجبة علي الأمة.. ومن عظمة هذه الفلسفة أيضاً أن جعل الله الإمساك عن الإنفاق في الوجوه التي أمر بالإنفاق عليها سبباً للهلاك والتأخر. وانتشار الفساد. حيث يقول تعالي: "وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين".. وكذلك النهي عن الغش والغرر والغبن والجهالة والقمار والربا.. ومن الأمر بالأخلاق الرفيعة عند التعامل المالي من الصدق وبيان العيوب.. والنهي عن الحلف وعن تفويت صفقة علي بدأ بها.. ولا شك أن هذا يؤدي إلي شعور أفراد المجتمع بالطمأنينة. وتطرق الباحث إلي أثر الزكاة وما فيها من خير عميم ومنافع كبيرة وعوائد طيبة علي الفرد والمجتمع وعلي الثروة ورءوس الأموال ودفع عجلة التنمية والصفاء النفسي. حيث قال تعالي: "خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" كما أنها تحمي شباب الأمة من الانحراف الفكري والأخلاقي. حيث تساعد علي عفتهم وتزويجهم.. بل إنها تخفض معدل الجريمة بكل أنواعها وتغرس في نفس المؤمن السخاء وتطهر نفسه من رذيلة الشح: "ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".. وتخرج الأضغان من قلوب البائسين وتقضي علي حقد المحتاجين تجاه الأغنياء المترفين وتستبدل ذلك بالألفة والإخاء.. والزكاة تطهر المال من الشر.. فقال "صلي الله عليه وسلم": "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره".. وقال في حديث آخر: "حصنوا أموالكم بالزكاة".. وتهدف الزكاة إلي تحقيق حد الكفاية لأبناء المجتمع إذا تم رفع الوعي لدي الأغنياء. ولهذا لابد من تفعيل دور الزكاة في خدمة الأفراد والجماعات. المصدر: مجلة "عقيدتي".
