بغداد : يستأنف البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات المزمع إجراؤها 16 يناير/كانون الثاني المقبل ، بعد تأجيلها أمس الاثنين ، وسط خلافات مستحكمة بين الكتل البرلمانية حول إجراء الانتخابات في كركوك وشكل الانتخابات بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة. وكان خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي قرر تأجيل التصويت على قانون الانتخابات الجديد إلى اليوم الثلاثاء ، على أن تستمر المناقشات والمفاوضات لحين التوصل إلى حل نهائي من اجل اقرار القانون. ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن عبد الكريم السامرائي، النائب عن جبهة التوافق، أن الكتل السياسية طالبت بمناقشة قضية كركوك قبل التصويت على قانون الانتخابات، موضحا ل"الشرق الأوسط" أن جميع الأمور المختلف عليها في القانون تمت تسويتها "ما عدا قضية كركوك التي نأمل أن نصل إلى حلها ليتم تمرير القانون". من جانبه، كشف عبد مطلك الجبوري، القيادي في الكتلة العربية المستقلة، عن عدد من المقترحات تم طرحها خلال المفاوضات بشأن كركوك التي جرت خلال اليومين السابقين، مؤكدا أن "المقترح الأول كان باتجاه تشكيل لجنة ترفع جميع التجاوزات التي حصلت بعد عام 2004، وأن تكون هناك كوتات (حصص) لمكونات المدينة (4 مقاعد للعرب، 4 للتركمان، و7 للأكراد) على أن لا يكون هناك أي تغيير لدورة انتخابية قادمة"، لافتا إلى أن هذه المقترحات ستطرح للمناقشة خلال الاجتماعات التي ستجرى اليوم. وأكد أن "هناك قرارا شبه نهائي داخل البرلمان لتمديد عمل الأخير خلال اليومين المقبلين". ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان العراقي بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي كان من المفترض إقراره في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري. وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.
