رام الله: ينعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء لمناقشة الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستمرار في رئاسة السلطة الفلسطينية الى حين اجراء انتخابات جديدة. ونقلت جريدة "الرأي" الأردنية عن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قوله: "اللجنة التي اجتمعت برئاسة عباس في رام الله قررت ان تقدم توصية للمجلس المركزي متعلقة باستمرار عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية". واضح:" التوصية تتضمن استمرار الرئيس عباس كرئيس للسلطة الوطنية في تولي مهامه الدستورية وفق القانون الأساسي حتى تتوفر الظروف والشروط لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية". وأضاف: "بنود التسوية تسري على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، اي انها تفتح الباب ايضا لبقاء المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تسيطر عليه حركة حماس". وكان عباس اصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يدعو فيه الى اجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الرابع والعشرين/يناير من كانون الثاني المقبل، لكنه اعلن بعدها انه لا ينوي الترشح لولاية جديدة بسبب تعطل عملية السلام مع اسرائيل وجهود المصالحة بين حركته فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتأجلت هذه الانتخابات تاجلت عمليا الى اجل غير مسمى بعد ان اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية عدم قدرتها على اجراء هذه الانتخابات لعدم امكانية تنظيمها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وبحسب عبد ربه، فان المجلس المركزي سيناقش ايضا المصالحة الوطنية ورفض حماس للوثيقة المصرية وما يترتب على ذلك. وكان المجلس الثوري لفتح، اعلى هيئة قيادية في الحركة، عقد جلسة طارئة ليلة امس في رام الله اوصى على اثرها المجلس المركزي لمنظمة التحرير بان يستمر الرئيس عباس في رئاسة السلطة. وقال الزعنون ان المجلس سيبحث خلال اجتماعه اربع قضايا رئيسية هي التمديد للرئيس والاستماع لتقرير لجنة الانتخابات المركزية وتحديد موعد لاجراء الانتخابات والملف السياسي وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير. اما حماس التي تعارض التمديد لعباس وتمنع في الوقت نفسه اجراء انتخابات جديدة تشمل قطاع غزة، فقد حذرت امس على لسان احد ابرز قادتها رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية انها لن تقبل اي قرار غير دستوري قد يتخذه المجلس المركزي لمنظمة التحرير.
