أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى السعودية ضرورة قيام جهات الضبط بتوعية منسوبيها بالالتزام الدقيق بنصوص نظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط دقيقة في التعامل مع حالات الاشتباه والتوقيف. وبحسب صحيفة " الوطن " السعودية طالبت الجمعية جهات الضبط الجنائي ومنها الشرطة والسجون والمباحث العامة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعقد دورات وورش عمل لتعريف منسوبيها بنظام الإجراءات الجزائية، وذلك لحماية الأفراد من التعسف وحماية المسؤولين أنفسهم من أي ملاحقات قانونية. وقال نائب رئيس الجمعية، المتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان إن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي- ومنه التلفظ بألفاظ نابية- وأي شكل من أشكال المعاملة المهينة للكرامة، كما تحظر التعذيب. أما المادة الخامسة والثلاثون فتلزم جهات الضبط بإبلاغ الموقوف بأسباب إيقافه وتتيح له حق الاتصال بمن يرغب إبلاغه.