تصدر الشأن المحلي عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وفى المقدمة منه تأكيد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي التصدي بكل حزم لكل من يهدد أمن مصر، وتحديد 16 فبراير لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والإجراءات الأمنية خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والجهود المصرية تجاه أزمة سد النهضة الأثيوبي. عيد الشرطة: وألقت «الأهرام» الضوء على تأكيد الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري خلال قيامه ووفد من كبار قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لوزير الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة أن القوات المسلحة والشرطة ستتصديان بقوة وحزم لأي محاولة لتهديد أمن مصر، منوها بدور الجيش والشرطة في تأمين الاستفتاء على الدستور وقالت «الأهرام» إنه في الوقت الذي أعدت فيه وزارة الداخلية، خطة شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين الاحتفال بالذكري الثالثة لثورة 25 يناير اتفقت أغلبية شباب الأحزاب والحركات والقوي السياسية، على المشاركة في إحياء هذه الذكري. وقرر تكتل القوي الثورية الذي يضم شباب11 حزبا وحركة المشاركة في الاحتفالات التي تتضمن الاحتفال بالدستور الجديد، ومطالبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية. كما قرر التكتل عدم تنظيم أي مسيرات خارج ميداني التحرير والاتحادية منعا لاندساس أحد بينهم، وكذلك عدم رفع أي شعارات حزبية أو حركية، حفاظا علي وحدة القوي الشبابية، وذلك في إشارة إلي أننا شعب واحد كما برز ذلك جليا خلال الثورة، وسوف تعلن 6 حركات وأحزاب تشمل6 أبريل وجبهة ثوار والاشتراكيون الثوريون وحاكموهم وجبهة طريق الثورة و طلاب حزب مصر القوية اليوم خريطة أنشطتها خلال الاحتفالات، وتضم تنظيم مسيرات باتجاه ميدان التحرير، وإقامة محاكمة شعبية لنحو 13 شخصية من رموز نظامي مبارك ومرسي. وفى السياق نفسه، أشارت «الأخبار» إلى أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتأمين الاحتفالات، حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط، والأفراد، والمجندين، ورفع درجة الاستنفار الأمني، بعد رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي، لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال. وأكدت مصادر أمنية، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى الثورة، تتضمن الدفع بنحو 260 ألفا من رجال الشرطة، و180 تشكيل أمن مركزيا، و120 تشكيلا احتياطيا، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة. كما تتضمن الخطة تأمين المنشآت المهمة والحيوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها، أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسية التي سيتوافد إليها المواطنون فى هذه المناسبة لحمايتهم، وفى مقدمتها ميدان التحرير. وأوضحت المصادر الأمنية، أن اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية - أصدر تعليمات مشددة بتأمين جميع السجون، وأقسام ومراكز الشرطة، وتزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداء عليها ، لتحديد هوية المعتدين وضبطهم. وتشمل الخطة ، تأمين المراكز التجارية وشركات الصرافة ، وتسيير العديد من الدوريات الأمنية بالمناطق والمربعات السكنية من اليوم. بدورها أشارت المصري اليوم إلى لقاء الرئيس المؤقت عدلي منصور بمقر الرئاسة بمصر الجديدة مع وفد يضم مجموعة من ممثلي الشباب من مختلف التيارات السياسية والأحزاب والقوي المدنية، فيما التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمكتبه وفدا من قيادات وأعضاء الحركات الثورية مساء أمس الأول في إطار الاحتفالات الرسمية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. محاكمة مرسي: وفي سياق آخر، تناولت جريدة الأخبار قرار محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 16 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول ، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع،و 34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي أسندت النيابة لهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها حيث قام المتهمون بإفشاء سرية تقارير هيئة الأمن القومي المصرية بتسريبها لمسئولين من الحرس الثوري الإيراني والتي تضمنت نتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعه الأمن والاستقرار في البلاد كما افشوا كذلك تقارير سرية خاصه بالدفاع عن البلاد. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد. إجازة منتصف العام: بدورها، لفتت جريدة «الجمهورية» النظر إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي المصري، مد إجازة نصف العام الدراسي من السبت 25 يناير إلي 20 فبراير بدلا من انتهائها في 8 من فبراير لتبدأ الدراسة يوم 22 فبراير لتكون الإجازة شهرا كاملا، فيما وصفت جريدة الشروق هذا القرار " بالهروب من المظاهرات". تفعيل الدستور: وفي سياق آخر، قالت جريدة الشروق إنه في إجراء بروتوكولي معتاد عند بدء تفعيل الوثائق الدستورية وقع الرئيس عدلي منصور على وثيقة إصدار دستور جمهورية مصر المعدل المعروف بدستور 2014 وبدء العمل به رسميا منذ 18 يناير الجاري وهو يوم إعلان نتائج الاستفتاء الأخير ونشر وثيقة الإصدار في افتتاح عدد خاص من الجريدة الرسمية احتوى على الدستور الجديد مقسما على جزءين. إعادة هيكلة الصحف: فيما تناولت جريدة «المصري اليوم» نقاش المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعه أمس إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الصحفية القومية باعتبارها مطلبا ملحا وحلا ضروريا في ضوء الأزمات المالية والإدارية التي تواجهها تلك المؤسسات وتعجز عن حلها وفقا لتأكيد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية الذين تم تعيينهم مؤخرا ، ومن أبرزها رواتب العاملين باعتبارها مطلبا عاجلا ، بينما طالب رؤساء مجالس الإدارات المجلس بمخاطبة وزارة المالية لإرسال خبراء لدراسة أوضاع المؤسسات واقتراح الحلول الكفيلة لتذليل العقبات المالية والإدارية بها. سد النهضة: وفي إطار مختلف، ألقت الصحف الضوء على أزمة سد النهضة وقالت الأخبار أنه يقوم حاليا فريق من كبار خبراء الري والسدود بإعداد ورقة مصرية تشمل كافة مخاطر بناء سد النهضة الإثيوبي على كل من الأمن الإقليمي والمائي لمصر. وقال مصدر مطلع بملف مفاوضات النيل أنه من المقرر أن تقوم مصر من خلال مؤسساتها بإطلاع كافة الدول والمنظمات والهيئات المانحة على حقيقة هذه المخاطر لإقناعهم بعدم المشاركة في تمويل بناء هذا السد بصورته الحالية والتي لم يتم التوافق عليها من قبل دولتي مصر والسودان. فيما ذكرت مصادر ل«الأهرام» أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع موسع للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وسيعرض وزير الري البدائل والمقترحات والسيناريوهات المطروحة والمعدة سلفا تمهيدا لتفعيل السيناريو الذي ستتفق عليه الجهات المسئولة عن الملف، ومنها الخارجية والري والمؤسسات المعنية ليقوم المجلس بإقرارها، والبدء فى إجراءات تفعيلها بعد التعنت الإثيوبي خلال الاجتماع الأخير.
