أعلن فريق من المحققين السابقين المختصين في جرائم الحرب أن هناك "أدلة واضحة" على أن النظام السوري مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ بداية الصراع في سوريا. وأشار الفريق حسبما ورد بهئة الإذاعة البريطانية ال"بي بي سي" البريطانية، إلى أن نحو 11 ألف معتقل راحوا ضحية هذه الممارسات. ويأتي التقرير بعد أقل من شهرين من إعلان مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن وجود دليل على حدوث جرائم حرب بأمر من القيادات السورية، بما فيها الرئيس بشار الأسد. وقد فحص فريق التحقيق الجديد الآلاف من صور المعتقلين القتلى التي تم تهريبها من سوريا عن طريق مصور منشق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية. ويقول المحققون إن معظم الصور تظهر أن الجثث بدا عليها الهزال الشديد وآثار الضرب أو الخنق. وتشير التقديرات إلى مقتل 100 ألف شخص على الأقل في سوريا منذ بدء الصراع. وفي تصريحات لل"بي بي سي"، قال البروفيسور سير جيفري نايس أحد معدي التقرير: "إن نطاق واستمرارية القتل يتيح "أدلة قوية" على ضلوع الحكومة في التعذيب والإعدام". وقد التقطت الصور في الفترة من بداية الانتفاضة حتى شهر أغسطس/آب الماضي. وجاء إعداد التقرير بناء على طلب قطر، التي تدعم جماعات المعارضة السورية. وقال نايس: "لقد تمكن مصور الشرطة العسكرية السوري المنشق، من تهريب ما يقرب من 26 ألف صورة. وهناك أربع صور في المتوسط لكل جثة، ولذا، فإن هذا يعني أنه وحده يهرب أو هرب صورا لحوالي 10 آلاف إلى 11 ألف جثة". وأضاف أن وظيفة الفريق "ليست تقرير ما إذا كانت الصور صحيحة أو مزيفة، ولكن ببساطة ما إذا كانت الصور ترقى لمستوى الدليل القوي، أو الدليل الموثوق فيه". وحسب المحققين فإن معظم الجثث المصورة تشير إلى أن أصحابها تعرضوا للضرب أو الخنق. ويشير ستيورات هامليتون، أحد خبراء الطب الشرعي الذين فحصوا الأدلة، إلى أن الصور تبرهن على أن الضحايا عانوا درجة كبيرة من التجويع قبل الموت. وأضاف "هناك عدد كبير من الاشخاص الذين بدوا وكأنهم قٌيدوا" كما أن "عددا من هؤلاء قد خٌنقوا" وقالت منظمات دولية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يمارس الإعدامات، ويتألف فريق التحقيق من ثلاثة محقيين. ومن جانبها تنفي الحكومة السورية أي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال 34 شهرا من الصراع. وفي الثاني من الشهر الماضي، قالت نافي بيلاي رئيسة مكتب حقوق الإنسان بالأممالمتحدة: "إن تحقيقا أجري كشف عن دليل بأن جرائم حرب ارتكبت بتفويض من "أعلى مستوى" في سوريا، ويشمل هذا الرئيس الأسد". وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشير فيها المنظمة الدولية إلى ضلوع الأسد مباشرة، وقالت بيلاي: "إن لدى مكتبها قائمة بأشخاص آخرين ضالعين وردت أسماؤهم في التحقيق". ورفض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات بيلاي، ووصفها بالهراء.
