اختلفت الاستحقاقات الانتخابية في مصر بعد سقوط نظام مبارك عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير, وتشابهت الأنظمة الحاكمة وقوى المعارضة مع تبادل أدوارهما في حشد المؤيدين والمعارضين للتصويت في كل استحقاق. ففي مارس 2011 كان التصويت على الاستفتاء هو الطريق إلى الجنة, وبالطبع مصير من يصوت ب"لا" هو النار, وفي دستور 2012 كان الاستقرار مرتبط ارتباطا وثيقا ب"نعم" و"لا" تعني الفوضى. أما الآن فالمواطن بين الاستقرار والسلامة إذا صوت ب"نعم" على دستور 2014, والسجن والندامة إذا صوت ب"لا". تناقضات قالوا كثيرا "لا دين في السياسة, ولا سياسة في الدين", واعتبرته قوى سياسية كثيرة مبدءا هاما من مبادئ السياسة, ولكن حينما تتبدل الأدوار وتصبح المعارضة في الحكم, يصير كل الأشياء مباحة. وفي مصر لا يخلو الأمر من توظيف الدين لمصلحة "نعم" دائما, حتى إننا نجد رجال الدين يوجهون الناخبين في أغلب الاستحقاقات التي تمر بها مصر وغالبا تكون النصيحة "نعم". وتاريخ المصريين مع الاستفتاءات لم يشهد وجود "لا", ولو نظرنا إلى أقرب استفتاء بعد ثورة 25 يناير, والاستفتاء علي دستور 2012 , والاستفتاء على الدستور الحالي, نجد أن للدين دورا رئيسيا في حشد الناخبين. استفتاء مارس 2011 «نعم» تدخل الجنة و«لا» إلى النار في أعقاب ثورة يناير قام المجلس العسكري بالإعداد والإشراف علي الاستفتاء الذي أجري في مارس 2013, ولعب الدين في هذا الوقت الدور الأبرز في الترويج لهذه التعديلات, وتصدر مشايخ الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المشهد السياسي بصفة عامة, وحشدوا الأصوات ل"نعم" بزعم حرصهم على المادة الثانية من الدستور, وعلي هوية مصر الإسلامية, وقال بعضهم "نعم تدخل الجنة", ولا تعد كفرا بوحا. وتباري العلماء في ذلك الوقت لحشد الناس للتصويت ب"نعم" التي تسهل الطريق إلي الجنة, ومنهم الشيخ محمد عبد المقصود, أحد مشايخ السلفية، وكان يري أن هذا الاستفتاء هو "معركة" بين الإسلاميين والعلمانيين, وعلى كل طرف أن يري الآخر ثقله في الشارع. وبعد أن صوت المصريون ب"نعم" في استفتاء 2011 خرج الشيخ محمد حسين يعقوب أحد أكبر مشايخ الدعوة السلفية مبتهجا بنصر الله, وقال :" وقالت الصناديق للإسلام نعم". دستور 2012 «نعم» للاستقرار و«لا» للفوضى تشكلت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور 2012 الذي قال عنه البعض إنه "سلق بليل" وهو "دستور الإخوان", وتعرض لانتقادات شديدة بسبب استحواذ التيار الإسلامي علي أغلبية أعضاء الجمعية. وقبيل استفتاء 2012 خاطب القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر المتظاهرين في ميدان النهضة متحدثا عن الداعين لرفض الدستور قائلا :"هل سمعتم بثورة يقودها عمرو موسى ومصطفى بكرى ولميس الحديدي ومحمد أبو حامد وشفيق من الإمارات"، ودعاهم للذهاب للصناديق للموافقة على الاستفتاء لأن من سيصوت ب "لا" للدستور سيكون "كافر". وقال الداعية وجدي غنيم :" من سيصوت ب"لا" أو حتى سيقاطع الاستفتاء سيكون مع الفلول وضد الثورة والاستقرار ومع العلمانيين والكفرة". وعلى خلاف تحريمه للمشاركة في استفتاء 2014, دعا الشيخ يوسف القرضاوى في 2012 المصريين إلى الخروج والمشاركة في الاستفتاء قائلا :"ضميري مستريح، وكذا ضمير الأغلبية، للتصويت ب"نعم"، نريد لشعبنا أن يستقر وينتج." استفتاء 2014 «نعم» للاستقرار والسلامة و«لا» للفوضى والندامة لم يختلف المشهد كثيرا في استفتاء 2014 عن ما قبله, فبعد الدعوة للاستفتاء على الدستور الحالي, وجدت "نعم" من يروج لها ويتبناها, وتدخل الدين كالعادة واحتل مشهد الصدارة. وفي هذه المرة نرى رجال الدولة ومؤسساتها, ورجال السياسة والدين, يدعون المصريين للنزول والتصويت على الدستور ب"بعم" كي تستقر البلاد ويعم الرخاء على العباد. ومن أبرز مشاهد تدخل الدين في الحشد للتأييد الدستور, نجد مفتي الجمهورية شوقي علام, يدعو المصريين للتصويت على الدستور ب"نعم", ولم يغب عن المشهد أيضا وزير الأوقاف مختار على جمعة الذي أيد الدستور ودعا للتصويت عليه ب"نعم". كما طالب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، كل المصريين بالنزول للاستفتاء مع أسهرهم والتصويت ب"نعم" على الدستور، وقال :" إن الله يؤيده – يقصد الدستور - لأنه يعمر الأرض، وضد الفساد والإلحاد والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق". وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، إن التصويت ب"نعم" على الدستور سيعطي خيرا وبركة كثيرة لمصر، داعيًا المصريين بمسلميهم ومسيحييهم للخروج للمشاركة في التصويت. وفي المقابل, ما أسهل الطريق إلي السجن عقب 30 يونيو, فإما أن تكون مؤيدا لخارطة الطريق مؤيدا للدستور, أو يلقى بك في السجن إذا كنت معارضا لأي منهما. حيث ألقي القبض على شاب كتب على ورقة الاستفتاء "لا للمحاكمات العسكرية", كما ألقت قوات الشرطة القبض على بعض شباب حزب مصر القوية بعدما ضبطتهم قوات الأمن وهم يوزعون "بوسترات" تدعو المواطنين للتصويت على الدستور ب"لا", مما دفع حزبهم للانسحاب من الاستفتاء. «عليا الطلاق» نعم للدستور "عليا الطلاق.. نعم للدستور"، بهذه العبارة طاف سيد محمد، سائق ميكروباص، شوارع السويس بسيارته, بعد أن دون عليها تلك العبارة؛ مطالبا المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب"نعم". سيد محمد (سائق الميكروباص)، كان شاهدًا على جميع الأحداث السياسية بميدان شهداء 25 يناير بحي الأربعين بالسويس، ويرى أن التصويت ب"نعم" سوف ينقذ مصر من خطر "الإخوان"، وقال " ذهبت للتصويت على الدستور ب"نعم". أهل الفن و"نعم" للدستور لم يغب أهل الفن عن المشهد, حيث شارك العديد من الفنانين والفنانات في الدعوة للتصويت على الدستور ب"نعم"، وقال الفنان محمد هنيدي عقب الإدلاء بصوته إنه يشعر بسعادة بالغة بسبب الإقبال الذي تشهده لجان الاستفتاء على الدستور، موجهًا تحية خاصة للسيدات اللائي شاركن في التصويت قائلًا:" تحية خاصة لسيدات مصر على دورهن الوطني الذي قمن به بمشاركتهن الكبيرة والفعالة في الاستفتاء على الدستور". وقال الفنان عادل إمام إن الدستور الجديد من أفضل الدساتير المصرية، وشارك فيه نخبة من المصريين المخلصين المحبين لهذا البلد، ويليق حقًا بمصر الجديدة التي نحلم بها، ويجب على كل مواطن مصري أن يقول "نعم". ونوهت الفنانة شيريهان، تعليقًا على سير عملية الاستفتاء، بأن مصلحة الوطن عندما تتحول إلى هدف يتوحد الشعب المصري حوله، لافتة إلى أن المواطن المصري أثبت خلال ثورتي يناير ويونيو أنه عظيم وقائد و"نعم للدستور". «نعم» تكتسح كل الاستفتاءات المصرية يعد الاستفتاء الحالي هو الاستفتاء رقم 28 في تاريخ مصر، وقد شهدت مصر بعد ثورة يوليو 27 استفتاءً، يرجع السبب في ذلك إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية منذ وضع دستور 1956 وحتى 2005 كان يجرى بشكل استفتاء على استمراره في منصبه أو اختياره في الأساس. وكما هو معروف, لم يخرج أي استفتاء بنتيجة الرفض في تاريخ مصر، بل إن جميع الاستفتاءات منذ 1956 حتى 1999 كانت تنتهي بنتائج قبول ضخمة تتجاوز 90% ووصلت أحياناً في عهدي ناصر والسادات إلى 100%، وفي المقابل تحققت أقل نسبة تأييد في الاستفتاء لدستور 2012 بنتيجة 63.8% فقط. وسجل استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي أعقبت ثورة يناير أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق الانتخاب. كما برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة إبطال الصوت احتجاجاً على الاستفتاء وليس جهلاً بإجراءات التصويت فقط، وهو ما بلغ ذروته بتخطي الأصوات الباطلة حاجز 300 ألف صوت بنسبة 1.8% من الناخبين في استفتاء 2012، كما تخطت حاجز 250 ألف صوت بنسبة 3% من الناخبين في الاستفتاء على تعديل المادة 76 لتشديد شروط الترشح للرئاسة وسن مادة لمكافحة الإرهاب عام 2007. وفي النهاية يقول التاريخ بحسب الاستفتاءات المصرية :" من قال لا فلا مكان له في المسيرة, ويبقي المنتصر من يقول نعم."
