تستعد منظمة "الشفافية الدولية" المسؤولة عن مكافحة الفساد بالتعاون مع مؤسسة "عالم واحد للتنمية" لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت على استفتاء الدستور خلال يومي 14و15 يناير الجاري. وأشارت مؤسسة عالم واحد إلى أن المراقبين سوف يقومون بعملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة، مشددة على أنهم ينفذون مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المطبقة وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب إعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية. وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر منحت الشفافية الدولية التصديق على بعثة المراقبة المزمعة، موضحه أن الفريق الدولي المكون من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم سوف يقوم بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، فضلا عن تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، ومجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر. ونوهت المؤسسة في بيانها إلى أنها ستكون شريك الشفافية الدولية المحلي على امتداد الاستفتاء، مضيفه أن المراقبون سيجتمعون بمختلف الممثلين من السلطات الوطنية ومن الأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومن منظمات مراقبة الاقتراع الدولية المشاركة الأخرى. من جانبها شددت منظمة الشفافية الدولية على احترامها للحق السيادي للشعب المصري في عقد استفتاء حر ونزيه، وهو ما يتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية، سوف يحترم مراقبو الشفافية الدولية القوانين المصرية وسلطة الجهة المسؤولة عن إدارة الاستفتاء، وكذا أية توجيهات وتعليمات قانونية أخرى من السلطات الحكومية والأمنية. وأكدت على استقلاليتها وعلى عدم انحيازها سياسياً لأية أطراف وتوخيها الحياد أثناء جميع مراحل المراقبة، بما في ذلك مرحلة المراقبة ومرحلة إعلان النتائج الأولية ومرحلة التحليل ومرحلة كشف النتائج الختامية. جدير بالذكر تعد هذة المرة الأولى التي تراقب فيها "منظمة الشفافية الدولية" عملية تصويت مصرية.
