أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار الأربعاء أن قواته تتجه حاليا إلى العاصمة جوبا بعد السيطرة الكاملة على مدينة بور الاستراتيجية، مضيفا أنه قواته سيطرت على حقول نفط في الشمال وتستطيع ضمان استمرار الإنتاج. وقال مشار في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية عبر الهاتف: " قواتنا سيطرت أ مس على مدينة بور وهي تتجه إلى جوبا"- حسبما أفاد موقع سكاي نيوز. ونوه مشار إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي في بور التي تبعد 190 كيلومترا عن العاصمة. وبرر توجهه إلى جوبا بسعي الرئيس سلفا كير إلى دفع قواته شمالا لاستعادة المدن التي سيطر عليها المتمردون. وإلى جانب بور، سيطرت قوات مشار على مدينة أكوبو في ولاية جونقلي وبانتيو في ولاية الوحدة التي تتواجد بها حقول نفطية، كما فرضت سيطرة شبه تامة على مدينة ملكال في ولاية أعالي النيل. وقال مصدر لسكاي نيوز عربية إن المتمردين سيطروا عبر قائد عسكري محلي على بلدة ملاقا على بعد عشرات الكليومترات فقط من جوبا. وتأتي التطورات الميدانية في وقت توجه فيه وفدان من الحكومة والمتمردين إلى أديس أبابا الأربعاء للتفاوض من أجل إنهاء النزاع. ونفى مشار أن يكون قد حصل اتفاق على وقف إطلاق النار، وقال إنه تم الاتفاق فقط على بدء المفاوضات ومناقشة القضايا محل الصراع. وأوضح أن أولى هذه القضايا هي مسألة الإفراج عن زعماء الحركة الشعبية الذين تم اعتقالهم في 16 ديسمبر. وقال إن السياسيين المعتقلين "جزء من المحادثات ولا يمثل الإفراج عنهم شرطا مسبقا". وأضاف: "كنا نريد الإفراج عن المعتقلين قبل بدء المحادثات لكن ضغطت علينا دول (إيغاد) والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بأن نبدأ أولا المحادثات ثم نطرح موضوع المعتقلين السياسيين". ومن القضايا التي يطرحها المتمردون بحسب مشار" الصراع مع الحكومة على السلطة والقضايا العالقة في الحركة الشعبية .. والمجزرة التي تمت ضد الشعب في جوبا.. والأسباب التي أدت لاندلاع الصراع"، على حد قوله. وبشأن حقول النفط التي سيطرت عليها قوات مشار، قال نائب الرئيس السابق إن قواته تضمن حماية شركات النفط واستمرار انتاج النفط وتستطيع تصديره و دفع رسوم العبور إلى السودان، لكنه اقترح أن يتم وضع العائدات في حساب مغلق حتى يكون بعيدا عن الصراع مع حكومة جوبا. كما طرح مشار مناقشة قضية التدخل الأجنبي، وخاصة القوات الأوغندية التي يعتزم سلفا كير الاستعانة بها من أجل استعادة المدن التي يسيطر عليها المتمردون. وعبر مشار في الوقت ذاته عن قبوله بوجود قوات تابعة للاتحاد الإفريقي إذا اقتضت الضرورة من أجل مساعدة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حفظ الأمن.
