أصدر المجلس إدارة صندوق النقد العربي قرارا بتقديم قرضا للمملكة المغربية في إطار "تسهيل التصحيح الهيكلي" لقطاع مالية الحكومة بمبلغ / 60 / مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل / 276 / مليون دولار أميركي استنادا لعناصر برنامج الاصلاح المتضمنة في خطاب النوايا. جاء ذلك خلال عقد مجلس المديرين التنفيذيين ل "صندوق النقد العربي " أمس اجتماعه في مقر الصندوق في أبوظبي..برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. كما إطلع المجلس على البيانات المالية للصندوق للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2013 والنتائج المحققة على النشاط الاستثماري وخطط عمل دوائره و الموافقة على الميزانية الإدارية لعام 2014. واستعرض الدكتور المناعي المجلس نشاطات الصندوق..لافتا الى أن الصندوق يعكف حاليا على إيفاد بعثة مشاورات لزيارة موريتانيا لدراسة طلبها الاستفادة مجددا من موارد الصندوق. كما استعرض المجلس تطور نشاط التدريب منذ سبتمبر الماضي حيث تم عقد أربع دورات تدريبية حول " اتفاقية مراعاة معايير الصحة الحيوانية والنباتية" بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية و" الرقابة المصرفية باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية" و"إدارة الاحتياطيات الاجنبية " .. بالتعاون مع بنك التسويات الدولية فيما تعقد حالياً دورة تدريبية حول "الإحصاءات النقدية والمالية" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي التي تستمر حتى / 19 / من شهر ديسمبر 2013. وناقش المجلس أيضا نشاط الصندوق على صعيد المعونات الفنية لدوله الأعضاء حيث تم التطرق للجهود التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية في عدة مجالات من بينها "تطوير نظم الإقراض المضمون في الدول العربية" و"تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر" و"تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية" و"تطوير قطاع التمويل العقاري بالدول العربية ". وأطلع المجلس على تطور التعاون بين الصندوق والمنظمات العربية والدولية حيث شارك الصندوق مؤخراً في عدة فعاليات إقليمية ودولية، من أهمها المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي والقمة العربية الأفريقية الثالثة ومؤتمر "دور القطاع المصرفي في دعم اقتصادات دول المجلس" و"الملتقى المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط"، و"الاجتماع النصف السنوي لمجموعة العمل المالي الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما شارك الصندوق في هذا السياق في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن حيث حضر اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات مجموعة الأربع والعشرين. كما شارك في الاجتماعات الوزارية للمجموعة العربية، وكذلك الاجتماع الوزاري لمبادرة دوفييل للشراكة من أجل التنمية. وفي إطار هذا التعاون أيضاً نظم الصندوق في نوفمبر الماضي والاجتماع عالي المستوى التاسع حول تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية في الدول العربية بالمشاركة مع لجنة بازل للرقابة المصرفية وبنك التسويات الدولية..كما نظم الصندوق في ديسمبر الجاري "المنتدى الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية " بالتعاون مع المجموعة الدولية لمساعدة الفقراء والوكالة الألمانية للتنمية والبنك الدولي. كما اطلع المجلس على تطورات نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حيث نظم الصندوق في أواخر سبتمبر الماضي في أبوظبي الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للمجلس..وقدم الصندوق فيه عددا من التقارير والأوراق بما فيها تقرير أمانة المجلس والنسخة الأولية محدودة التداول من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 وتوصيات كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. وفي السياق نفسه نظم الصندوق في شهر نوفمبر الماضي الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية قدمت فيه الأمانة ورقتي عمل حول التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محليا و متطلبات رأس المال الإضافية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية. كما نظم الصندوق أيضا خلال شهر ديسمبر الجاري الاجتماع الرسمي الأول لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تم فيه اعتماد برنامج وخطة عمل الفريق.
