أكدت حركة 6 أبريل، اليوم الاثنين، أن هيئة الدفاع عن مؤسس الحركة أحمد ماهر والناشط السياسي أحمد دومة قد دفعوا أثناء المحاكمة بعدم دستورية النصوص 7 و8 و19 و21 من قانون التظاهر لمخالفتها صريح الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور. وقالت الحركة، إن أعضاء هيئة الدفاع عن أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة طعنوا، أمس الأحد، خلال جلسة المحاكمة بعدم دستورية قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. واعتبرت «6 أبريل» أن قضية محاكمة ماهر ودومة تحولت إلي محاكمة لقانون التظاهر والنظام الحالي، على قمعهم للثورة والثوار بإصدار قانون التظاهر. جدير بالذكر أن أحمد ماهر ودومة يحاكمان بتهمة خرق قانون التظاهر والتحريض على العنف والاشتباك مع قوات الأمن في أحداث محكمة عابدين للتضامن مع الناشط علاء عبد الفتاح.