قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن الجيش المصري اعتقل خمسة أعضاء من إدارة الرئيس السابق محمد مرسى في مكان مجهول دون عملية قضائية ومع القليل جدا من الاتصال الخارجي وبعد ما يقرب من خمسة أشهر على الإطاحة بمرسي، مشيرة إلى أن الحكومة لم تعترف رسميا باعتقالهم أو الكشف عن مصيرهم أو مكان وجودهم، والظروف التي تشكل الاختفاء القسري. وأوضحت رايتس ووتش، في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، أن الحكومة قامت بتنفيذ حملة منهجية ضد جماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقلت الشرطة آلافا من أعضاء وقادة الجماعة والمتعاطفين معها. ووثقت رايتس ووتش أدلة مهمة على الاعتقالات التعسفية والاستهداف الانتقائي لأنشطة الأفراد التي تستند فقط على الأهداف السياسية، والانتهاكات الخطيرة للإجراءات القانونية الواجبة، حسب قولها. وتعجبت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة من خارطة الطريق التي تدعمها الحكومة المدعومة من الجيش، والتي تعمل على إخفاء مساعدي مرسي لمدة أكثر من 150 يوما دون تقديم تفسير لذلك، منوهة إلى أن ذلك يفقد الحكومة الحالية الثقة في متابعتها لسيادة الدستور. وأشارت المنظمة إلى التسعة أعضاء رفيعي المستوى الذين تم اعتقالهم في يوم الإطاحة بمرسي وهم (أحمد عبد العاطي، عصام الحداد، أيمن علي، وعبد المجيد المشالي، وخالد قزاز، وأيمن الصيرفى، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، وأيمن هدهد). وأكد عائلات ستة أشخاص من المعتقلين أنهم فقدوا الاتصال مع أقاربهم المعتقلين فيما أكدت المنظمة أن الجيش وضع مساعدي مرسي بمعزل عن العالم الخارجي باستثناء القزاز الذي تحدث مع عائلته هاتفيا في أول عشرة أيام من احتجازه، مؤكدا أن كل مساعدي مرسي آمنين وسيتم خروجهم قريبا. ونوهت المنظمة إلى أن الحكومة الحالية لم تذكر شيئا عن مكان التسعة أعضاء وكان من المعتقد في بداية الأمر أن يكونوا في مقر الحرس الجمهوري. وأكد أحد أقارب المساعدين ل"رايتس ووتش" أن الجيش رفض إحضار أي من المساعدين أمام النيابة العامة خلال 24 ساعة كما يتطلب القانون، منوها أن الجيش فصل مرسي والطهطاوي والشيخة عن باقي الأعضاء بعد أيام من اختفائهم. وقالت المنظمة إنه بالرغم من توجيه الاتهامات لمرسي وبعض من الأعضاء إلا أن أماكن اختفاءهم لا تزال سرية. وتابعت المنظمة أن مسئولي الأمن نقلوا الشيخة لسجن طره، حيث يحتجز حاليا ولم يتم إصدار بيان رسمي حول مكان رفاعة الطهطاوي ولكن أحد أقاربه أكد ل"هيومن رايتس ووتش" أن السلطات احتجزته مع مرسي في مكان مجهول حتى مثول مرسي أمام المحكمة في 4 نوفمبر الماضي ليتم نقلهم إلى سجن برج العرب. وقالت زوجة عبد العاطي للمنظمة، إن النيابة العامة أصدرت أمر باحتجاز عبد العاطي وهدهد على ذمة التحقيق لذلك تم نقلهم من المكان السري لسجن طره وقد ظهر هدهد والشيخة وعبد العاطي في المحكمة في 4 نوفمبر مع مرسي لمواجهة تهم التحريض على الاشتباكات في ديسمبر 2012 أمام مقر الحرس الجمهوري. وقالت المنظمة إن المساعدين الخمس الآخرين (الحداد والقزاز والمشالي والصيرفي وعلي) لا يزالون محتجزين بدون أي أساس قانوني في مكان مجهول. وأوضح أقارب المساعدين للمنظمة أن القزاز أبلغ زوجته هاتفيا أن يرسلوا ملابس بيضاء (ملابس السجن) لمنشأة خاصة آمنة وسيستلم أحد جنرالات الجيش الملابس لتسليمها للمساعدين ومنذ ذلك ويتم تسليم الملابس والمتعلقات بهذه الطريقة. وأشارت المنظمة إلى أن المساعدين غير قادرين على التحدث مع المحامين أو إجراء أي اتصالات خارجية ولديهم اتصالات محدودة للغاية مع عائلتهم. وقالت زوجة القزاز، إنها علمت من الاتصالات المحدودة مع زوجها أن الجيش يحتجزهم في غرفة واحدة ويسمح لهم بالخروج من الغرفة ساعة واحدة في اليوم مع عدم إمكانية الدخول على الانترنت أو الاتصالات الهاتفية. من جانبه، أعرب أقارب "علي" و"الحداد" عن قلقهم الخاص لأن الاثنين لديهم ظروف صحية مزمنة تتطلب الوصول إلى الدواء والأطباء بشكل منتظم. كما أعرب العديد من أقارب المعتقلين المختفين عن خوفهم من أن الحكومة تعتقل أقاربهم لاستخدام النفوذ من أجل مفاوضات مستقبلية مع الإخوان كما أن المعتقلين يشعرون بالخوف عن التحدث مع عائلتهم خوفا من اعتقالهم حيث تم اعتقال جهاد الحداد ووالد القزاز. فيما أسر المساعدين للمنظمة أنهم يشعرون بالإحباط العميق لعدم معرفة سبب احتجاز أقاربهم ومدة احتجازهم. وأوضحت المنظمة أنه بموجب القانون الدولي، فإن رفض دولة ما الاعتراف بأن الشخص قد اعتقل أو الكشف عن مكانه ومصيره، ووضع المعتقل خارج حماية القانون، هو حالة من حالات الاختفاء القسري الذي ينتهك العديد من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر في عام 1982، بما في ذلك شرط لإحضار المعتقلين على وجه السرعة أمام قاض وقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا وتكرارا الاختفاء القسري بأنه "إهانة للكرامة البشرية" و"انتهاك خطير وصارخ" للقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أنه جريمة "مستمرة" بموجب القانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى إعلان الأممالمتحدة للحماية من الاختفاء القسري والذي يتضمن أن تكون أماكن الاحتجاز معترف بها رسميا وأن يتم السماح بالمقابلة مع المحامين وأن تعرف العائلة تلك الأماكن.
